للوضوء مجموعة من الشروط التی یؤدی عدم مراعاتها الى بطلانه.
من تلک الشروط: المباشرة اختیارا، و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فیوضؤه الغیر و ینوی هو الوضوء، و إن کان الأحوط نیة الغیر أیضا.[1]
و الجدیر بالذکر ان عبارات الفقهاء فی خصوص هذه الشرط، مختلفة:
1. فقد عبر البعض عن ذلک بقوله: مباشرة المتوضی للغسل و المسح، فلو توضأ غیره- على نحو لا یسند إلیه الفعل- بطل إلا مع الاضطرار، فیوضؤه غیره، و لکن هو الذی یتولى النیة، و الأحوط أن ینوی الموضئ أیضا.[2]
2. و منهم من قال: یکره المساعدة فی مقدمات الوضوء. و على هذا لو وضع الشخص الماء فی یدی المتوضئ و مارس المتوضئ الوضوء بهذا الماء بنفسه صح.[3]
4.و اجاب البعض الآخر عن السؤال التالی:
س: اذا صب شخص الماء من الابریق أو غیره على ید شخص آخر للوضوء، فهل یصح وضوءه؟
الجواب: اذا لم یکن الشخص الذی یصب الماء قاصدا لعملیة الوضوء فلا اشکال فی الوضوء حینئذ.[4]
اتضح من مجوع الفتاوى وجوب المباشرة على المکلف نفسه اختیارا، و لا یصح لغیره ممارسة الوضوء بنحو ینسب العمل الیه عرفا، اما المساعدة فی المقدمات فقط فلا اشکال فیها.
[1]الامام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص: 27، المسألة رقم 13.
[2] الخوئی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج 1، ص 38، نشر مدینة العلم، قم، 1410 ق.
[3] توضیح المسائل (المحشی)، ج 1، ص 174؛ تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج 1، ص 45، بلا تاریخ، قم.
[4] فاضل لنکرانى، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 52، انتشارات امیر قلم، قم.