کد سایت
fa3044
کد بایگانی
5178
گروه
الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هو حکم صرف مبلغ القرض المأخوذ من البنک فی غیر مورد العقد مع البنک؟
السؤال
بافتراض أن البنک یمنح للراغبین قرضاً بعنوان انه قرض تربیة المواشی فإذا أخذ شخص ذلک القرض لغرض آخر(لشراء سیارة مثلاً) و لأجل الحل الصوری لمشکلة قوانین البنک فانه یشتری بعض الأغنام و یبیعها خلال مدّة قصیرة لکی یصل الی غرضه الأصلی فما هو حکم التصرف فی هذا القرض بعد ملاحظة الحل الصوری و الرضا الظاهری للبنک فی ذلک؟
الجواب الإجمالي
طبقاً لرأی السید القائد فان أخذ المال و إعطاءه إذا کان بعنوان انه قرض، فهو صحیح فی جمیع الصور و یصیر ذلک المال ملکاً لآخذ القرض و یصح صرفه فی أی مورد أراد، و لو شرط علیه أن یصرفه فی مورد خاص وجب علیه تکلیفاً أن یعمل بذلک الشرط (فإذا لم یعمل بالشرط فإنه آثم فقط و لکن لا تبطل المعاملة).
اما إعطاء المال أو أخذه من البنک اذا لم یکن بعنوان القرض، بل کان مثلاً بعنوان المضاربة أو الشرکة(و یبدو ان سؤالکم مرتبط بهذا القسم) فان العقد إذا کان صوریّاً فلا یکون صحیحاً، و نتیجة ذلک أن یکون المبلغ باقیاً علی ملک البنک و لا یحق لمن أخذه التصرف فیه، و کذلک إذا استلم مبلغاً من البنک بعقد فی عنوان و کان قاصداً قصداً جدّیاً لذلک فان ذلک المبلغ یکون امانة فی یده و لا یجوز له أن یصرفه فی غیر المورد الذی أخذه لأجله.[1]