أجوبة مکاتب المراجع العظام حول السؤال المذکور بالنحو التالي:
مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئي( مد ظله العالي):
لا یجوز التخلف عن القوانین والمقررات.
مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستاني( مد ظله العالي):
اذا کانت الشرکة خاصة، أي یکون رأسمالها ملکاً لاشخاص معینین، فيمکنه تملک تلک الارباح في صورة احرازه لرضا أصحابها.
مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازي( مد ظله العالي):
ان الربح الحاصل یعود الی الشرکة. فان أجازت الشرکة مثل هذا التصرف، جاز لک أخذ الارباح[1].
مکتب سماحة آیة الله العظمی الصافي الکلبایکاني( مد ظله العالي):
ان الربح الحاصل یعود الی الشرکة. فان أجازت الشرکة مثل هذا التصرف، جاز لک أخذ الارباح.[2]
جواب سماحة آیة الله مهدي هادوي الطهراني( دامت برکاته):
اذا کانت الشرکة قد أذنت لک في مثل هذا التصرف، جاز لک فعل ذلک و یکون الربح الحاصل منه ملکاً لک (اذا وهبت الشرکة لک الربح الحاصل). و اذا لم تکن الشرکة قد اذنت لک في مثل هذا التصرف (کما هو الظاهر) فلا یجوز لک ذلک، و الربح کله یعود الی الشرکة.
وللاطلاع أکثر، راجعوا الموضیع التالیة:
1-موضوع: تسهیل الشرکات لمسؤول الشراء، السؤال رقم: 4159( الموقع:5851).
2-موضوع: مسؤول شراء الشرکة، و ترمیم المرتب بتغییر الفاتورة، السؤال رقم: 8917 ( الموقع: 8913).