باعتبار أن هذه الاموال بعد ما أهدیت لک و قبلتیها أصبحتی مالکة لها و هی ملکا لک و جزء من أموالک و المفروض هو أنک قد استطعت بهذه الأموال، فعلى هذا الفرض و على فرض توفّر باقی الشروط عندک فیجب علیک الحج. و لا فرق فی هذا الخصوص بین أن یکون الهادی هو زوج الإنسان أم غیره و أن یکون المستلم امرأة أو رجلا. نعم إن کانت الهدایا التی أهدیت للمرأة من قبیل الزینة و الحلی الخاص بالنساء و کان من شأنها ذلک فلا یجب علیها بیعها و الحج بها.

یقول الإمام الخمینی (قدس):لو لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له: «حج و علیّ نفقتک و نفقة عیالک»

أو قال: «حج بهذا المال» و کان کافیا لذهابه و إیابه و لعیاله وجب علیه، من غیر فرق بین تملیکه للحج أو إباحته له، و لا بین بذل العین أو الثمن، و لا بین وجوب البذل و عدمه، و لا بین کون الباذل واحدا أو متعددا، نعم یعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، و لو کان عنده بعض النفقة فبذل له البقیة وجب أیضا، و لو لم یبذل تمام النفقة أو نفقة عیاله لم یجب، و لا یشترط الرجوع إلى الکفایة فیه ( أی فی هذا النوع من الحج و الذی یسمى الحج البذلی).  فلو وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول على الأقوى، و کذا لو وهبه و خیّره بین أن یحج أو لا، و أما لو لم یذکر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه.[1]

و ذهب الى هذا الرأی ایضا سماح السید الخامنئی دام ظله.[2]

المواضیع المرتبطة:

سؤال 3590 (الموقع: 3944) (الإرث والاستطاعة فی الحج).

سؤال 11452 (الموقع: 11295) (صرف مؤونة الحج فی أمور الخیر)