معنای این قاعده فلسفی آن است که هر ممکن الوجوبی برای وجود خویش نیازمند دو وجوب است؛ یعنی هر موجودی که به حسب مقام ذات خود ممکن باشد، پیوسته در آغوش دو ضرورت است که از آنها با نام‌های «وجوب سابق» و «وجوب لاحق» یاد می‌شود.
«وجوب سابق» عبارت است از: مرجّح تام و کاملی که همواره ماهیت ممکنات را از حد تساوی نسبت به وجود و عدم خارج نموده و به مرحله‌ی ضرورت وجود می‌رساند. وصول به مرحله ضرورت وجود در مورد ماهیات ممکنه جز از طریق تحقق علت تامه امکان‌پذیر نیست. بنابر این، تا زمانی که علت تامه موجود نباشد و تمام عدم‌ها از ماهیت سلب نگردد، خروج ماهیت از مرحله‌ی تساوی نسبت به وجود و عدم، امکان‌پذیر نخواهد بود، بلکه همچنان تا ابد در جایگاه اصلی خویش که عبارت است از «بقعه امکان ذاتی» فرو خواهد ماند.[i]
اما «وجوب لاحق» عبارت است از: وجوبی که پس از اتصاف ماهیت به وجود، بر آن عارض می‌شود؛ یعنی اگر فرض کنیم ماهیت ممکن از حد تساوی نسبت به وجود و عدم خارج گشته و موجود شده باشد، در زمان موجود بودن و به شرط موجود بودن، صفت وجود برای ماهیت موجود، ضروری و واجب است؛ زیرا وجود صفت، برای موصوف در حین اتصاف و به شرط اتصاف ضروری است. این نوع از ضرورت را بر حسب اصطلاح، «ضرورت بشرط المحمول» می‌گویند؛ یعنی وجود محمول برای موضوع در هنگام اتصاف موضوع به محمول ضروری است. بنابر این، وجوب لاحق جز «ضرورت بشرط المحمول» چیز دیگری نیست.
با توجه به آنچه گذشت، به روشنی معلوم می‌شود، هر موجودی که به حسب مقام ذات خود ممکن باشد، پیوسته در حیطه دو وجوب و همواره در آغوش دو ضرورت سابق و لاحق است. ضرورت سابق از سوی تحقق علت تامه و ضرورت لاحق از سوی فعلیت محمول تحقق می‌پذیرند.
امام فخر رازی ضمن طرح این قاعده و اثبات آن به شبهه‌ای که را در این باب وارد کرده‌اند پاسخ داده است.
شبهه عبارت است از این که: وجوب همیشه یک صفت ثابت است و صفت ثابت بالضروره مستلزم موصوف ثابت خواهد بود. بنابر این، اگر وجوب که یک صفت ثابت است، پیش از وجود موجود باشد، لازم می‌آید صفت پیش از موصوف خود موجود باشد و این امر بالضروره باطل است.
فخر رازی در جواب می‌گوید: اولا: وجوب، یک صفت ثبوتی نیست تا نیازمند به موصوف سابق باشد. ثانیا: اگر وجوب یک صفت ثبوتی باشد، هرگز بدون موصوف نخواهد بود؛ زیرا آنچه موصوف به صفت وجوب سابق است، عبارت است از فاعل، هنگامی که در فعل تأثیر می‌کند؛ زیرا فاعل نسبت به فعلی که صدور آن واجب است، محکوم به وجوب صادر کردن آن فعل است. بنابر این، وجوب که یک صفت ثبوتی است، بدون موصوف باقی نمی‌ماند.
صدرالمتألهین این قاعده را به تفصیل مورد بحث قرار داده و معتقد است هر موجود ممکن پیوسته محفوف به دو وجوب و دو امتناع است، به طوری که خالی‌بودن ماهیت ممکن به حسب نفس الامر و واقع، از دو وجوب سابق و لاحق، یا دو امتناع سابق و لاحق به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست؛ زیرا از نظر حکم عقل بین وجوب و امتناع هیچ‌گونه واسطه نیست و پیوسته شیء در واقع و نفس الأمر یا واجب است یا ممتنع، اگر چه ماهیت بر حسب مقام ذات خود نه واجب است و نه ممتنع؛ نه موجود است و نه معدوم؛ نه کلی است و نه جزئی؛ نه خارجی است و نه ذهنی، بلکه ماهیت در مقام ذات خود فقط ماهیت است، نه هیچ چیز دیگر، چنان‌که گفته‌اند: «الماهیة من حیث هی لیست الا هی». و از این‌جا است که صدرالمتألهین وجوب سابق و لاحق و همچنین امتناع سابق و لاحق را نسبت به ماهیت، همیشه بالغیر می‌داند؛ زیرا هیچ‌کدام از آنها داخل ماهیت نیستند، بلکه همواره عارض بر ذات ماهیت‌اند.
ابن‌سینا و سهروردی در موضوع بالغیر بودن وجوب وجود نسبت به ماهیت، در آثار خود به تفصیل سخن گفته‌اند. ابن‌سینا می‌گوید: آنچه در حد ذات ممکن است، هرگز از سوی خویشتن خویش موجود نخواهد شد؛ زیرا موجود بودن و معدوم بودن در مورد ممکن بالذات دارای نسبت متساوی است و هرگاه دو چیز نسبت به یک شیء از هر جهت مساوی باشند، ترجیح یکی از آن دو بر دیگری همیشه از سوی غیر انجام می‌گیرد.[ii]
[i]. ر. ک: معنای جمله‌ی «الشیء ما لم یجب لم یوجد»، 131550.
[ii]. ر. ک: ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 2، ص 568- 575، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366.