اگر در روایتی بخشی از فقرات آن، مخالف قرآن و سنت قطعیّه باشد، طبیعی است که در صدور دیگر فقرات آن از معصوم(ع) نیز تردید و شک ایجاد شود؛ اما نمی توان تنها به جهت این تردید و شک، کل فقرات آن روایت را کنار گذاشته و رد کرد؛ زیرا از دیدگاه برخی فقها و حدیث شناسان[1] به طور کلی؛ اگر متن و معنای احادیثی از این دست، با روح و متن قرآن کریم سازگار بوده و مخالف با اصول و موازین کلّی دین اسلام نباشد، آن بخش از حدیث، پذیرفته شده و به محتوای آن عمل می شود، اما در دیگر بخشها اگر قابل تأویل نباشد، باید آن را طرد کرده و کنار گذاشت.
این نوع عملکرد، برگرفته از روایاتی است که فقها و دانشمندان علم اصول[2] به تفسیر و توضیح آن پرداخته و بحث های زیادی در مورد آن انجام داده اند، از جمله:
پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «براى هر چیز حقّى، حقیقتى است و بر هر چیز درستى، نورى وجود دارد، پس آنچه موافق قرآن است بگیرید [و به محتوای آن عمل کنید] و آن چه مخالف قرآن است، ترک نمایید».[3]
امام صادق(ع) می فرماید: «هر موضوعى باید به قرآن و سنّت [قطعیّه و یا مورد اعتبار شارع] ارجاع شود و هر حدیثى که موافق قرآن نباشد دروغی است خوش نما».[4]
در همین راستا است که طبق برخی نظرها، اگر بخشی از روایت، مورد پذیرش قرار نگرفت و محتوای آن بر خلاف قرآن و یا سنّت قطعی بود، بخش دیگر آن - اگر مشکلات مزبور را نداشته باشد - پذیرفته می شود و به محتوای آن عمل می شود؛ چرا که تفکیک میان فقرات حدیث در حجیت جایز و ممکن است.[5] این نظریّه را بیشتر فقها نیز در مباحث مختلف فقهی اجرا کرده و پذیرفته اند.[6] چرا که ممکن است روایات در طول تاریخ کم و زیاد شده و یا راویان، بخش هایی از روایت را به گونه ای نقل به معنا و پردازش کرده باشند که خواسته یا ناخواسته مفهومی مخالف عبارت اصلی از آنها برداشت شود. بر این اساس، اشکالی ندارد که به بخش های دیگری از روایت که در مورد محتوای آن تواتر معنوی وجود داشته و یا در راستای موازین و آموزه های دینی هستند، عمل نموده و آنها را محور استدلال خود قرار داد.
[1]. مانند شهید سید محمد باقر صدر.
[2]. ر.ک: صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، مقرر: هاشمی شاهرودی، سید محمود، ج 7، 325 – 334 و 349 – 361، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، قم، 1417ق.
[3]. شیخ کلینى، الکافی، ج 1، ص 69، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ دوم، 1362ش.
[4]. همان.
[5]. فقها در قاعده معروفی می گویند: «التفکیک بین فقرات الحدیث الواحد فی الحجیة جائز و ممکن».
[6]. مرحوم خویی می گوید: «أنّ رفع الید عن بعض فقرات الحدیث لوجود المعارض لا یمنع عن الأخذ بالبعض الآخر السلیم عنه»؛ موسوی خویى، سید ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج 12، ص 197، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، چاپ اول، 1418ق؛ و ر.ک: آملى، میرزا هاشم، مجمع الأفکار (القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید)، مقرر: اسماعیل‌پور قمشه اى، محمد على، ج 3، ص 608، المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، 1395ق؛ غروی نائینى، میرزا محمد حسین، عراقى، آقا ضیاء الدین، الرسائل الفقهیة، مقرر: نجم‌آبادى، میرزا ابوالفضل، ص 181 و 182، انتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا علیه السلام، قم، چاپ اول، 1421ق؛ شبیری زنجانى، سید موسى، کتاب نکاح، ج 15، ص 4898، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، چاپ اول، 1419ق.