اگر انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد،چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، خمس، یعنى پنج یک آن را در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفى که او اجازه مىدهد برسانند.[1] در این حکم فرقی نیست که از ذریه پیامبر اسلام باشد و یا از غیر آنان.
پس اگر چه سادات فقیر یکی از مصارف خمس هستند اما ساداتی که خمس برآنان واجب می گردد سهم سادات را نیز باید با اذن حاکم شرع[2] به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدى که در سفر درمانده شده بدهند.[3]
[1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 8، مسأله 1752 (هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه میّتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهیّه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنى پنج یک آن را به دستورى که بعداً گفته مىشود بدهد).
[2] آیات عظام سیستانی و تبریزی و صافی در پرداخت سهم سادات، اجازه مجتهد را لازم نمی دانند. نک: حسینی، سیدمجتبی، رساله دانشجویی، احکام خمس، ص98، پرسش 91، چاپ چهارم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
[3] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص:60، مسأله 1834 (خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدى که در سفر درمانده شده بدهند. و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفى که او اجازه مىدهد برسانند).