کد سایت
fa37985
کد بایگانی
46116
نمایه
ملاک احکام تأسیسی و امضائی
طبقه بندی موضوعی
General Terms
خلاصه پرسش
ملاک احکام تأسیسی و امضائی چیست؟
پرسش
ملاک احکام تأسیسی و امضائی چیست؟
پاسخ اجمالی
احکام و دستورات الاهی بر دو قسم‌اند: تأسیسی و امضایی.[1]
1. احکام تأسیسى، احکامى هستند که از طرف شارع جعل و صادر شده و سابقه‌‌اى در عرف و در بین عقلا نداشته‌‌اند.
2. احکام امضایى، امور اعتبارى هستند که عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌‌اند، همانند ملکیت و زوجیت و دیگر منشآت عقود و ایقاعات. این امور اعتبارى (اعتبارات قانونى) قبل از شریعت هم در جامعه انسانى وجود داشته‌‌اند و نظام اجتماعى و اقتصادى جامعه مبتنى بر آنها است و شارع مقدس اسلام نیز آنها را امضا و تأیید کرده است.[2]
واقعیت آن است که دین در برخورد با زندگى روزمرۀ انسان‌‌ها و شیوه‌‌هاى متداول در بین آدمیان، یکسره از موضع نفى یا اثبات برخورد نکرده است، بلکه گاه کاملاً آنها را پذیرفته و تأیید کرده است[3] و این در جایى است که وجود آن سیره‌‌ها با حفظ نظم اجتماعى و تسهیل معیشت مردم منافات نداشته یا به هر مصلحت دیگر ضرورى بوده است، نظیر اکثر احکام و مقررات راجع به قراردادها. گاه نیز این رویه‌‌های مفید، نیازمند اصلاح و بازنگرى بوده‌‌اند که در این‌گونه موارد، شارع با افزودن برخى قیود و شروط، بناى عقلا را پذیرفته است.[4] البته برخى سیره‌‌ها را نیز به دلیل مفاسد و ضررهایى که در برداشته و از دید مردم مخفى مانده یا تحت تأثیر غریزه‌‌هاى شخصى و سودجویى آنان قرار گرفته بوده مردود اعلام داشته است. مانند ربا.[5]
در هر حال به مقداری از احکام رایج در بین مردم که مورد تأیید و پذیرش شارع قرار گرفته «حکم امضایى» گفته مى‌‌شود.[6]
3. اما ملاک و معیار در احکام تأسیسی و امضایی به یک اعتبار، سابقه نداشتن و سابقه داشتن آنها در بین مردم قبل از ظهور اسلام است که در توضیحات یاد شده بیان شده است.
به اعتبار دیگر، ملاک و معیار در احکام - چه احکام تأسیسی چه احکام امضایی و تأکیدی - وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است؛ یعنی هر جایی در متعلق حکم، مصلحت نوعیه برای مردم وجود داشته باشد، شارع مقدس یا شخصاً به آن چیز امر میکند یا اگر آن کار در بین مردم رواج داشت آن‌را به نحو مطلق یا با اصلاح، امضا و تأیید میکند. و هر جایی که در متعلق حکم، مفسده وجود داشته باشد نیز به همان دو صورتی که در امر، متصور بود آن را نهی میکند؛ از این‌رو حضرت امام رضا(ع) می‌فرمایند: «همانا، چنین یافتیم که هر آنچه را که خدای تبارک و تعالی حلال فرموده صلاح و بقای بندگان در آن بوده است و به آن احتیاج دارند و بی‌نیاز از آن نیستند و در آنچه حرام نموده است نیازی برای بندگان به آن نیافتیم، بلکه مایه فسادی است که ایشان را به سوی نابودی و هلاکت سوق می‌دهد».[7]
1. احکام تأسیسى، احکامى هستند که از طرف شارع جعل و صادر شده و سابقه‌‌اى در عرف و در بین عقلا نداشته‌‌اند.
2. احکام امضایى، امور اعتبارى هستند که عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌‌اند، همانند ملکیت و زوجیت و دیگر منشآت عقود و ایقاعات. این امور اعتبارى (اعتبارات قانونى) قبل از شریعت هم در جامعه انسانى وجود داشته‌‌اند و نظام اجتماعى و اقتصادى جامعه مبتنى بر آنها است و شارع مقدس اسلام نیز آنها را امضا و تأیید کرده است.[2]
واقعیت آن است که دین در برخورد با زندگى روزمرۀ انسان‌‌ها و شیوه‌‌هاى متداول در بین آدمیان، یکسره از موضع نفى یا اثبات برخورد نکرده است، بلکه گاه کاملاً آنها را پذیرفته و تأیید کرده است[3] و این در جایى است که وجود آن سیره‌‌ها با حفظ نظم اجتماعى و تسهیل معیشت مردم منافات نداشته یا به هر مصلحت دیگر ضرورى بوده است، نظیر اکثر احکام و مقررات راجع به قراردادها. گاه نیز این رویه‌‌های مفید، نیازمند اصلاح و بازنگرى بوده‌‌اند که در این‌گونه موارد، شارع با افزودن برخى قیود و شروط، بناى عقلا را پذیرفته است.[4] البته برخى سیره‌‌ها را نیز به دلیل مفاسد و ضررهایى که در برداشته و از دید مردم مخفى مانده یا تحت تأثیر غریزه‌‌هاى شخصى و سودجویى آنان قرار گرفته بوده مردود اعلام داشته است. مانند ربا.[5]
در هر حال به مقداری از احکام رایج در بین مردم که مورد تأیید و پذیرش شارع قرار گرفته «حکم امضایى» گفته مى‌‌شود.[6]
3. اما ملاک و معیار در احکام تأسیسی و امضایی به یک اعتبار، سابقه نداشتن و سابقه داشتن آنها در بین مردم قبل از ظهور اسلام است که در توضیحات یاد شده بیان شده است.
به اعتبار دیگر، ملاک و معیار در احکام - چه احکام تأسیسی چه احکام امضایی و تأکیدی - وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است؛ یعنی هر جایی در متعلق حکم، مصلحت نوعیه برای مردم وجود داشته باشد، شارع مقدس یا شخصاً به آن چیز امر میکند یا اگر آن کار در بین مردم رواج داشت آن‌را به نحو مطلق یا با اصلاح، امضا و تأیید میکند. و هر جایی که در متعلق حکم، مفسده وجود داشته باشد نیز به همان دو صورتی که در امر، متصور بود آن را نهی میکند؛ از این‌رو حضرت امام رضا(ع) می‌فرمایند: «همانا، چنین یافتیم که هر آنچه را که خدای تبارک و تعالی حلال فرموده صلاح و بقای بندگان در آن بوده است و به آن احتیاج دارند و بی‌نیاز از آن نیستند و در آنچه حرام نموده است نیازی برای بندگان به آن نیافتیم، بلکه مایه فسادی است که ایشان را به سوی نابودی و هلاکت سوق می‌دهد».[7]
[1]. محقق داماد یزدى، سید مصطفى، قواعد فقه، ج 1، ص 6، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ دوازدهم ،1406ق؛ ولایی، عیسی، قواعد فقهی، ص 27، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ دوّم، 1390ش.
[2]. قواعد فقه، محقق داماد، ج 1، ص 6.
[3]. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ». بقره، 275.
[4]. «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ». نساء، 29.
[5]. «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَواْ لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ»، بقره، 275.
[6]. قواعد فقه، محقّق داماد، ج1،ص 6و7.
[7] . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 51، ح 31146، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1409ق.