کد سایت
fa38476
کد بایگانی
46816
نمایه
ماهیت قرار داد رحم جایگزین از نگاه فقه و حقوق
طبقه بندی موضوعی
بیشتر بدانیم
خلاصه پرسش
ماهیت قرار داد رحم جایگزین از دیدگاه فقهی و حقوقی چیست؟
پرسش
آیا رحم جایگزین تنها نوعی اجاره است، یا به عنوان هبه و صلح هم تلقی می‌‌شود. لطفاً فقها و حقوقدانانی که در این باره سخن گفته و نیز کتاب‌ها و منابع مرتبط را معرفی نمائید.
پاسخ اجمالی
یکی از جدیدترین راه‌های درمان ناباروری، استفاده از رحم اجاره‌ای است که به علت تازگی موضوع، از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث فراوان قرار گرفته است.
این روش به یکی از دو صورت زیر قابل تصور است:
۱. نطفه مردی را در رحم غیر همسرش تزریق کنند تا وی از این طریق صاحب فرزند گردد. در جواز و عدم جواز چنین عملی بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد.[1]
۲. نطفه مرد و تخمک زن خودش را در خارج از رحم مخلوط و به دلیل عدم توانایی زن در بارداری، آن‌را به رحم زن دیگری تزریق نمایند. بیشتر مراجع تقلید[2] می‌گویند این کار به خودی خود اشکال ندارد. البته باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود.[3]
آنچه در روش‌های معمول پزشکی در باب اهدای جنین یا اهدای گامت، مورد استفاده قرار می‌گیرد، همین صورت دوم است که قانون آن در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۸۲ طی 5 ماده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در هشتم مرداد ۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان و آیین‌نامه آن در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۳ به تصویب هیأت دولت رسیده و مجوز پرورش کودک حاصل از سلول مادر و پدر شرعی در رحم فرد دیگر، در قبال دریافت اجرت صادر شد.
همان‌طور که از بحث اجاره رحم پیدا است باید بین طرفین اجاره، یک اجاره نامه قانونی منعقد شود که طرفین را متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن نماید. این اجاره نیز به استناد ماده 10، 1303، 466 و 512 قانون مدنی و اصل آزادی اراده[4] صحیح و مفاد آن نسبت به طرفین اجاره قابل اجرا است.
ممکن است سؤال شود که آیا این قرار داد فقط در ضمن عقد اجاره امکان پذیر است یا می‌توان آن‌را ضمن عقد صلح، هبه یا حتی بیع نیز منعقد کرد؟ در جواب می‌گوییم: «با توجه به عدم قابلیت قبض و اقباض و عدم جواز شرعی فروش اجزای انسان زنده و...، هبه، صلح یا حتی خرید و فروش خود رحم دارای مجوز شرعی نیست. اما با استناد به مفاد ماده 758 قانون مدنی، در باب صلح و ماده 795 همان قانون در باب هبه، می‌توان منفعت رحم اجاره‌ای را در مقابل عوض، یا حتی بدون عوض با طرف مقابل صلح یا به او هبه نمود.
گفتنی است هر چند نتیجه هبه یا صلح بر منفعت رحم اجاره‌ای نتیجه اجاره رحم را خواهد داشت، اما بهتر است با همان قرار داد اجاره، رحم را اجاره داد؛ زیرا طبق مفاد ماده 758 قانون مدنی هبه و صلح الزامات عقد بیع و اجاره را نخواهند داشت. از این‌رو صاحب نطفه و مادر جانشین، الزامات قرار داد اجاره را ندارند و این کار ممکن است به ضرر هر دو طرف تمام شود.
این روش به یکی از دو صورت زیر قابل تصور است:
۱. نطفه مردی را در رحم غیر همسرش تزریق کنند تا وی از این طریق صاحب فرزند گردد. در جواز و عدم جواز چنین عملی بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد.[1]
۲. نطفه مرد و تخمک زن خودش را در خارج از رحم مخلوط و به دلیل عدم توانایی زن در بارداری، آن‌را به رحم زن دیگری تزریق نمایند. بیشتر مراجع تقلید[2] می‌گویند این کار به خودی خود اشکال ندارد. البته باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود.[3]
آنچه در روش‌های معمول پزشکی در باب اهدای جنین یا اهدای گامت، مورد استفاده قرار می‌گیرد، همین صورت دوم است که قانون آن در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۸۲ طی 5 ماده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در هشتم مرداد ۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان و آیین‌نامه آن در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۳ به تصویب هیأت دولت رسیده و مجوز پرورش کودک حاصل از سلول مادر و پدر شرعی در رحم فرد دیگر، در قبال دریافت اجرت صادر شد.
همان‌طور که از بحث اجاره رحم پیدا است باید بین طرفین اجاره، یک اجاره نامه قانونی منعقد شود که طرفین را متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن نماید. این اجاره نیز به استناد ماده 10، 1303، 466 و 512 قانون مدنی و اصل آزادی اراده[4] صحیح و مفاد آن نسبت به طرفین اجاره قابل اجرا است.
ممکن است سؤال شود که آیا این قرار داد فقط در ضمن عقد اجاره امکان پذیر است یا می‌توان آن‌را ضمن عقد صلح، هبه یا حتی بیع نیز منعقد کرد؟ در جواب می‌گوییم: «با توجه به عدم قابلیت قبض و اقباض و عدم جواز شرعی فروش اجزای انسان زنده و...، هبه، صلح یا حتی خرید و فروش خود رحم دارای مجوز شرعی نیست. اما با استناد به مفاد ماده 758 قانون مدنی، در باب صلح و ماده 795 همان قانون در باب هبه، می‌توان منفعت رحم اجاره‌ای را در مقابل عوض، یا حتی بدون عوض با طرف مقابل صلح یا به او هبه نمود.
گفتنی است هر چند نتیجه هبه یا صلح بر منفعت رحم اجاره‌ای نتیجه اجاره رحم را خواهد داشت، اما بهتر است با همان قرار داد اجاره، رحم را اجاره داد؛ زیرا طبق مفاد ماده 758 قانون مدنی هبه و صلح الزامات عقد بیع و اجاره را نخواهند داشت. از این‌رو صاحب نطفه و مادر جانشین، الزامات قرار داد اجاره را ندارند و این کار ممکن است به ضرر هر دو طرف تمام شود.