کد سایت
fa41817
کد بایگانی
51258
نمایه
معنای اقرار و ارکان آن
طبقه بندی موضوعی
گواهی و اقرار
خلاصه پرسش
ارکان اقرار چیست؟ آیا میان «اقرار» و «اعتراف» فرق است؟
پرسش
بین «اقرار» و «اعتراف» چه فرقی وجود دارد؟ و ارکان اقرار چیست؟
پاسخ اجمالی
اقرار در لغت به معنای اعتراف کردن و اثبات چیزی است.[1] در اصطلاح فقه؛ عبارت است از: خبر دادن از حقّى ثابت بر ضرر خود یا نفى حقّى از ذمّه دیگرى براى خود.[2]
بنابراین، اعتراف نیز به معنای اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می‌کند نهفته است؛ اما در اقرار چنین نیست.[3] اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان؛ مانند اشاره.
اقرار؛ عنوان یکی از باب‌هاى فقهى است که مباحث آن به تفصیل در آن بیان شده و افزون بر آن، در دیگر باب‌ها، مانند تجارت، نکاح، قضاء، حدود و تعزیرات نیز از آن سخن رفته است.
اقرارکننده (مُقِرّ) یا خودش از ابتدا، نزد حاکم شرع اقرار می‌کند و یا در مقام پاسخ کسى که علیه وى اقامه دعوا نموده است، اقدام به آن می‌کند. در هر دو صورت، اقرار امرى مشروع و داراى آثاری است.[4]
ارکان اقرار، چهار چیز است:[5]
1. صیغه: هر لفظى که دلالت بر اقرار کند در این باره کافیست؛ مانند این‌که شخص بگوید: «بر عهده من یا نزد من یا در ذمّه من براى تو حقّى است یا بر عهده فلانى براى من حقّى نیست». در شخص ناتوان از سخن گفتن مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‌شود.[6]
البته صیغه اقرار باید در مفهوم اقرار، ظهور عرفى داشته باشد و اقرار با وجود احتمال اراده غیر آن -در صورتى که این احتمال نزد عرف مخلّ ظهور کلام در اقرار باشد- صحیح نیست.[7]
شرط نیست که اقرار کننده در ابتدا اقرار کند، بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافى است؛ مانند آن‌که شخصى از دیگرى بپرسد: آیا بر عهده تو براى من هزار درهم است؟ و او در پاسخ بگوید: «آرى» یا «آن‌را پرداخت کردم». این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت حق است؛ هر چند در دومى ادّعا می‌کند که حق از ذمّه‌اش ساقط شده است که باید آن‌را اثبات کند.[8]
2. در مقرّ (اقرارکننده) بلوغ، عقل، حریّت و اختیار شرط است. از این‌رو؛ اقرار نابالغ، دیوانه، مست، خواب، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. [9]
3. مُقرّ له: در مقرّ له یعنی کسى که به نفع او اقرار شده، شرط است که شایستگى و استحقاق مالک شدن را داشته باشد مانند این‌که نابالغ یا دیوانه نباشد. همچنین شرط است مالی که مورد اقرار می‌گیرد شایستگی ملکیت را داشته باشد. بنابراین، اقرار به ملکیت شراب یا خوک براى مسلمان صحیح نیست؛ زیرا وى از نظر شرع مالک آن نمی‌شود.[10]
4. مُقرّ به: مقرّ به (حق مورد اقرار) یا حق اللّه است و یا حق الناس.
در قسم دوم شرط است که از چیزهایى باشد که مقرّ له در صورت راستگو بودن اقرار کننده، بتواند او را به دادن آن وادار نماید، و گرنه، اقرار مؤثّر نیست؛ مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک براى مسلمان که در این صورت، مقرّله نمی‌تواند مقرّ را به پرداخت مقرّ به وادار نماید.[11]
اگر مقرّ به حق الناس باشد، یک بار اقرار کافى است، امّا در مواردى که مقرّ به حق اللّه است جز در ارتداد و محاربه[12] و نیز تعزیرات[13] که در کافى بودن یک بار یا لزوم دوبار اقرار، اختلاف است، در سایر حدود مانند زنا،[14] لواط،[15] و سرقت حدی،[16] تعدّد اقرار در ثبوت مقرّ به شرط است.
بنابراین، اعتراف نیز به معنای اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می‌کند نهفته است؛ اما در اقرار چنین نیست.[3] اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان؛ مانند اشاره.
اقرار؛ عنوان یکی از باب‌هاى فقهى است که مباحث آن به تفصیل در آن بیان شده و افزون بر آن، در دیگر باب‌ها، مانند تجارت، نکاح، قضاء، حدود و تعزیرات نیز از آن سخن رفته است.
اقرارکننده (مُقِرّ) یا خودش از ابتدا، نزد حاکم شرع اقرار می‌کند و یا در مقام پاسخ کسى که علیه وى اقامه دعوا نموده است، اقدام به آن می‌کند. در هر دو صورت، اقرار امرى مشروع و داراى آثاری است.[4]
ارکان اقرار، چهار چیز است:[5]
1. صیغه: هر لفظى که دلالت بر اقرار کند در این باره کافیست؛ مانند این‌که شخص بگوید: «بر عهده من یا نزد من یا در ذمّه من براى تو حقّى است یا بر عهده فلانى براى من حقّى نیست». در شخص ناتوان از سخن گفتن مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‌شود.[6]
البته صیغه اقرار باید در مفهوم اقرار، ظهور عرفى داشته باشد و اقرار با وجود احتمال اراده غیر آن -در صورتى که این احتمال نزد عرف مخلّ ظهور کلام در اقرار باشد- صحیح نیست.[7]
شرط نیست که اقرار کننده در ابتدا اقرار کند، بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافى است؛ مانند آن‌که شخصى از دیگرى بپرسد: آیا بر عهده تو براى من هزار درهم است؟ و او در پاسخ بگوید: «آرى» یا «آن‌را پرداخت کردم». این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت حق است؛ هر چند در دومى ادّعا می‌کند که حق از ذمّه‌اش ساقط شده است که باید آن‌را اثبات کند.[8]
2. در مقرّ (اقرارکننده) بلوغ، عقل، حریّت و اختیار شرط است. از این‌رو؛ اقرار نابالغ، دیوانه، مست، خواب، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. [9]
3. مُقرّ له: در مقرّ له یعنی کسى که به نفع او اقرار شده، شرط است که شایستگى و استحقاق مالک شدن را داشته باشد مانند این‌که نابالغ یا دیوانه نباشد. همچنین شرط است مالی که مورد اقرار می‌گیرد شایستگی ملکیت را داشته باشد. بنابراین، اقرار به ملکیت شراب یا خوک براى مسلمان صحیح نیست؛ زیرا وى از نظر شرع مالک آن نمی‌شود.[10]
4. مُقرّ به: مقرّ به (حق مورد اقرار) یا حق اللّه است و یا حق الناس.
در قسم دوم شرط است که از چیزهایى باشد که مقرّ له در صورت راستگو بودن اقرار کننده، بتواند او را به دادن آن وادار نماید، و گرنه، اقرار مؤثّر نیست؛ مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک براى مسلمان که در این صورت، مقرّله نمی‌تواند مقرّ را به پرداخت مقرّ به وادار نماید.[11]
اگر مقرّ به حق الناس باشد، یک بار اقرار کافى است، امّا در مواردى که مقرّ به حق اللّه است جز در ارتداد و محاربه[12] و نیز تعزیرات[13] که در کافى بودن یک بار یا لزوم دوبار اقرار، اختلاف است، در سایر حدود مانند زنا،[14] لواط،[15] و سرقت حدی،[16] تعدّد اقرار در ثبوت مقرّ به شرط است.
[1]. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، محقق و مصحح: مخزومى، مهدى، سامرائى، ابراهیم، ج 5، ص 22، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، 1410ق؛ ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج 8، ص 227، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول؛ لغت نامه دخدا، واژه «اقرار».
[2]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج 35، ص 2، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق؛ موسوی خویی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج 2، ص 196، قم، نشر مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، 1410ق؛ جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 618، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق.
[3]. عسکرى، حسن بن عبدالله، الفروق فی اللغة، ص 39، بیروت، دار الافاق الجدیدة، چاپ اول.
[4]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 618.
[5]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 35، ص 4.
[6]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 619.
[7]. سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذب الاحکام، ج 21، ص 233، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، 1413ق.
[8]. جواهر الکلام، ج 35، ص 79 - 80.
[9]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 620.
[10]. مهذب الاحکام، ج 21، ص 235.
[11]. منهاج الصالحین، ج 2، ص 196.
[12]. جواهر الکلام، ج 41، ص 571؛ مهذب الاحکام، ج 28، ص 123 و 142.
[13]. جواهر الکلام، ج 41، ص 447.
[14]. همان، ص 279.
[15]. همان، ص 376.
[16]. همان، ص 521.