اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام "الف" زید را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری دیگری به نام"ب" اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها، این است، که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند:

1. شخص"الف" را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص"ب" نصف دیه را به وارثین "الف" بپردازد.

2. شخص"ب" را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون اینکه شخص"الف" نصف دیه را به وارثین "ب" بپردازد [1]؛

3. هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازند.

4. از قصاص و کشتن هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه ( خونبها ) اکتفا نماید.[2]

در قانون مجازات اسلامى‏، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم ) پذیرفته شده است.[3]

حضرت آیة الله مکارم شیرازی در جواب این سؤال«هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟» می فرماید:

ولىّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمى از دیه را به اولیاى شخص مورد شهادت بپردازد، و این مسأله منصوص و مفتى به است.[4]