در پاسخ به سؤال مذکور ابتدا نظر فقها را (که به صورت کلی بیان نموده اند) و سپس نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی «دامت برکاته» را تقدیم می کنیم:
نظر فقها به صورت کلی
استفاده از اموال دیگران به هر شکل و هر مقدار که باشد نیاز به اجازه و رضایت صاحبان آنها دارد و تنها موردی که استثنا شده است این است که: "اگر درخت میوه در سر راه رهگذر قرار داشته باشد در حال عبور می تواند از میوه آن درخت برای خوردن در همان محل استفاده کند به شرط آن که از حد سیری و احتیاج تجاوز نکند."[1]
در بیانی دیگر آمده است: کسى که از راهى به سمت مقصدى مىرود و در بین راه به درخت میوه یا زراعتى عبور کند و در رفتن از آن راه قصد بر خورد به آن درخت و زراعت نداشته باشد جایز است از میوه آن درخت و زراعت به قدرى که سیر شود بخورد ولى جایز نیست از آن چیزى ببرد و احتیاط این است که اقتصار کند بصورت عدم علم به کراهت مالک و این حکم در صورتى است که درخت میوه و زراعت در راه باشد اما اگر در باغ محصور باشد رفتن در آن باغ و خوردن از میوه آن بدون اذن مالک جایز نیست.[2]
در بعضی از تعبیرات نیز بین خوردن از درخت میوه و خوردن زراعت فرق گذاشته شده است.[3]
گفتنی است که روایات این باب در بحار الانوار، ج 100، ص: 75، باب 14 ما یجوز للمارة أکله من الثمرة. قابل دسترسی است.
لازم به ذکر است در این زمینه روایات معتبرتری در وسائل الشیعة، ج 9، صص 204-203 و ج 25، ص 148 یافت می شود به ویژه صحیحه ی عبد الله بن سنان که در مصدر اول آمده است.
نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی «دامت برکاته» بدین شرح است:
1. اگر گیاه دارویی خودرو باشد و چیدن آن بدون ورود و تصرف در زمین صورت پذیرد، ظاهراً بلامانع است، به ویژه اگر شخص نیازمند به آن باشد. البته در حد مصرف شخصی نه بیش از آن.
2. اگر گیاه دارویی خودرو نباشد، چیدن آن در حد نیاز بدون ورود و تصرف در زمین و تخریب گیاه، ظاهراً بلامانع است. البته در حد مصرف شخصی نه بیش از آن.
3. در غیر این دو صورت چیدن حرام است و شخص ضامن می باشد.
.[1] امام خمینی، استفتائات، ج2، ص510، سؤال19. آیت الله بهجت می فرماید: مسأله 1644 انسان مىتواند از میوه درختى که در مسیر عبور عمومى است، حتَّى اگر مالک مشخّص داشته باشد، بخورد، ولى نباید موجب افساد یا از بین رفتن درخت و میوه شود، و بنا بر أحوط باید چیزى از میوه را با خود نبرد. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج2، ص: 229
.[2] مجمع المسائل (للگلپایگانی)، ج2، ص: 44.
[3] . مسألة 663: یجوز لمن مرّ بشیء من الثمرة فی النخل أو الفواکه الأکل منها إن لم یقصد، بل وقع المرور اتّفاقا. و لا یجوز له الإفساد و لا الأخذ و الخروج به، و لا یحلّ له الأکل أیضا مع القصد. و لو أذن المالک مطلقا، جاز. روى محمّد بن مروان قال: قلت للصادق علیه السّلام: أمرّ بالثمرة فآخذ «4» منها، قال: «کل و لا تحمل» قلت: فإنّهم قد اشتروها، قال: «کل و لا تحمل» قلت: جعلت فداک إنّ التجّار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: «اشتروا ما لیس لهم». و عن یونس عن بعض رجاله عن الصادق علیه السّلام، قال: سألته عن الرجل یمرّ بالبستان و قد حیط علیه أو لم یحط، هل یجوز له أن یأکل من ثمره و لیس یحمله على الأکل من ثمره إلّا الشهوة و له ما یغنیه عن الأکل من ثمره؟ و هل له أن یأکل منه من جوع؟ قال: «لا بأس أن یأکل، و لا یحمله و لا یفسده» «1». و هل حکم الزرع ذلک؟ إشکال أقربه: المنع، لما رواه مروک بن عبید عن بعض أصحابنا عن الصادق علیه السّلام، قال: قلت له: الرجل یمرّ على قراح الزرع یأخذ منه السنبلة، قال: «لا» قلت: أیّ شیء سنبلة؟ قال: «لو کان کلّ من یمرّ به یأخذ سنبلة کان لا یبقى منه شیء» «2». و کذا الخضراوات و البقول. و لو منعه المالک، فالوجه: أنّه یحرم علیه التناول مطلقا إلّا مع خوف التلف. تذکرة الفقهاء (ط-الحدیثة)، ج12، ص: 156.