بر اساس مواد 202 تا 209 قانون مدنی، معامله اکراهی نافذ نیست و اگر شخص اکراه‌شده بعد از رفع اکراه، آن معامله را تنفیذ نکند معامله باطل است. همچنین است در امضاهای دیگری غیر از رابطه معاملی.
بنابراین ادعای اکراه در ضمن دادخواست نسبت به یک معامله یا امور دیگری غیر از رابطه معاملی؛ مانند امضای رسید عادی، یا سند محضری مبنی بر بدهکار بودن، یا وکالت به یک شخص و...، مورد بررسی قضایی قرار می‌گیرد، اگر شخص مدعی بتواند با دلایل محکمه‌پسند، اکراهی‌بودن معامله یا امور دیگری که مورد ادعا است را به اثبات برساند امضای سابقش بی‌اثر تلقی می‌شود و دارای آثار حقوقی نخواهد بود، اما اگر نتواند ادعای خود را به اثبات برساند، وفق مفاد ماده 10 و 1301 قانون مدنی ملزم به مفاد آنچه را که امضا نموده خواهد بود.