«اِباحه» از ریشه «بَوح»، در لغت، به معنای آشکار کردن چیزی[1] و اجازه دادن[2] است. و در اصطلاح فقهی، «مُباح» یکی از احکام پنج‌گانه اسلام است و به کاری گفته می‌شود که انجام و ترک آن از نظر شرع یک‌سان بوده و مدح و ذمّ و پاداش و کیفری در آن نباشد،[3] و مکلّف بین فعل و انجام آن، مخیّر باشد.[4]

البته این تعریف، تعریف مشهور در توصیف «اباحه شرعی» و «مباح» است، و گرنه اباحه، تقسیماتی دارد که هر کدام از آن تعریفی مستقلی دارند. در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. اباحه بالمعنی الأخص: این نوع اباحه، همان اباحه شرعی است که تعریف آن گذشت و گاهی از آن با نام‌ «اباحه‌ی محض(صرف)» و «اباحه‌ی تکلیفی» نیز یاد می‌شود. این اباحه در مقابل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت قرار می‌گیرد.[5]
2. اباحه بالمعنی الأعم: یعنی جواز انجام کاری بدون حرمت ترک آن، که این نوع اباحه علاوه بر مباح(بالمعنی الاخص)، شامل مکروه و مستحب نیز می‌شود.[6]
3. اباحه‌ی عقلیّه: عبارت است از حکم عقل به اباحۀ چیزی، با صرف نظر از حکم شرع که البته گاهی این حکم ناشی از نبودِ حکم شارع است؛ مانند حکم عقل به اباحۀ تصرف انسان در مال خودش، یا نفی استحقاق عذاب در موارد شک در وجوب یا حرمت، با نبودنِ دلیل شرعی بر آن.[7]
4. اباحه‌ی مالکیّه: یعنی مالک چیزی، به دیگری اجازه می‌دهد در اموالش تصرف کند؛ مانند اباحۀ خوردن غذای میهمانی از سوی میزبان.[8]
5. اباحه‌ی معوّضه و مجانیّه: به اباحۀ چیزی در مقابل اباحه یا تملیک چیزی دیگر، «اباحه‌ی معوّضه» گفته‌ می‌شود؛ مانند این‌که کسی استفاده از زمین خود را برای دیگری مجاز بداند، به شرط آن‌که او نیز استفاده از خانه‌اش را برای وی مجاز کند، یا مالی را به ملک او درآورد. در مقابل آن، «اباحه‌ی مجانیّه» قرار دارد که به معنای اباحه‌ی رایگان و بدون عوض است.[9]
6. اباحه‌ی اقتضایی و غیر اقتضایی: گاهی اباحه، دارای ملاکی است که اقتضای آن ملاک، اختیار داشتن و در سعه بودن مکلّف است. این نوع اباحه را «اباحه‌ی اقتضایی» یا «اقتضائیّه» می‌نامند، اما گاهی اباحه، ناشی از این است که فعل مباح، هیچ ملاکی ندارد که این نوع اباحه را «اباحه‌ی غیر اقتضایی» یا «لا اقتضائیه» می‌گویند.[10]
7. اباحه اصلی و اباحه طاری: در تعریف «مباحات اصلی» گاهی گفته می‌شود آن دسته از مباحاتی است که برای عموم، مباح بوده و هرکس می‌تواند از آنها استفاده کند و در ملکیت شخص مخصوصی نیست تا استفاده از آنها بر دیگران حرام باشد.[11]

اما تعریفی دیگر نیز برای آن می‌توان ارائه نمود و آن این‌که، در «اباحه اصلی» جواز استفاده، بدون عروض قید و شرطی است، اما در «اباحه‌ی طاری» جواز استفاده، مشروط به عروض شرایط و حالت خاصی است، مانند جواز خوردن گوشت میته در حالت اضطرار.[12]

8. اباحۀ تسبیبی(انشایی) و تقدیری: هرگاه اباحه‌ی تصرف در مالی، مستند به انشاء قول یا فعل مالک آن باشد، آن‌را «اباحه‌ی تسبیبی» یا «انشایی» می‌گویند. در مقابل آن «اباحه‌ی تقدیری» است که اباحه‌ی تصرف، از قرائن و شواهد حالیه فهمیده می‌شود؛ مانند اباحه‌ای که از اعراض مالک از مالش فهمیده می‌شود.[13]
9. اباحه‌ی صریحه و اباحه‌ی ضمنی: «اباحه‌ی صریحه»، یعنی مباح کردن چیزی با واژگان صریح. در مقابل آن، «اباحه‌ی ضمنی» است که عبارت است از ‌اباحه‌ی استفاده شده از ضمن کلام یا فعل مالک و این اباحه از فروع «اباحه‌ی مالکیه» است.[14]
10. اباحه‌ی ظاهری‌ و واقعی: «اباحه‌ی ظاهری» که کاربرد آن در هنگام شک است، عبارت است از اباحه‌ای که از اماره یا اصل عملی به دست می‌آید. در مقابل، «اباحۀ واقعی» قرار دارد، که بر خلاف آن، با حرمت و کراهت واقعی قابل جمع است؛ یعنی ممکن است حکم ظاهری چیزی مباح باشد، هر چند در واقع حرام یا مکروه است؛ مانند کسی که از روی جهل به نجس بودن مایع، آن‌را بنوشد.[15]
11. اباحه‌ی لازمه: به اباحه‌ای که با تصرف در مال مباح لازم می‌شود - یعنی اباحه‌کننده نمی‌تواند از اباحه‌ی خود برگردد- اباحه‌ی لازمه گفته می‌شود؛[16] مانند تصرف در مالی که صاحبش از آن اعراض کرده باشد.
12. اباحه‌ی مضمونه‌: این اباحه که در باب تجارت کاربرد دارد، عبارت است از: این‌که کسی مالی را برای دیگری اباحه کند به شرط آن‌که وی در صورت تلف مال، ضامن مثل یا قیمت آن باشد.[17]
13. اباحه‌ی عقدی: اباحه‌‌ای است که به اذن شارع، یا اذن مالک نیست، بلکه مستند به عقد باشد؛ مانند آن‌که در ضمن عقد لازم، اباحه‌ی مال یکی از دو طرف عقد برای دیگری شرط گردد.[18]
14. اباحه‌ی مطلقه: اگر در اباحه، هر نوع تصرفی جایز باشد، به آن اباحه‌ی مطلقه می‌گویند؛‌ مانند معامله‌ی معاطاتی که طبق نظر مشهور، معاطاة مفید اباحه‌ی مطلقه است. [19]

لازم به ذکر است که گزینه‌های بالا می‌توانند در مواردی تداخل نیز داشته باشند.

[1]. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ‏3، ص 311، قم، هجرت، چاپ دوم، 1410ق.

[2]. بستانی، فؤاد افرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی- فارسی، ص 4، تهران، اسلامی، چاپ دوم، 1375ش.

[3]. ر. ک: جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 204، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق؛ سعدی، ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، ص 42 – 43، دمشق، دار الفکر، چاپ دوم، 1408ق.

[4]. بر گرفته از نمایه 32591 (مباح و تاریخچه فقهی آن).

[5]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 206.

[6]. همان، ص 205.

[7]. همان، ص 207.

[8]. همان، ص 208.

[9]. همان، ص 8 - 10.

[10]. اشکنانی، محمد حسین،‏ دروس فی اصول الفقه( توضیح الحلقة الثانیة)، ج 1، ص 198، قم، نشر باقیات‏‏، چاپ اول‏، 1430ق‏.

[11]. نراقی، مولی احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص 119، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چاپ اول، 1417ق.

[12]. سمیر صادق، سمر، الاضطرار فی القواعد الفقهیة، ص 132 - 133، مصر، دارالفکر و القانون، چاپ اول، 2018م.

[13]. اصفهانی کمپانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 130، قم، أنوار الهدی، چاپ اول، 1418ق.  

[14]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 206.

[15]. همان، ص 207.

[16]. ر. ک: طباطبائی، سید محمد کاظم، حاشیة المکاسب، ج ‌1، ص 72، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1421ق.

[17]. نائینی غروی، میرزا محمد حسین، المکاسب و البیع، ج ‌1، ص 217، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق.

[18]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 207.

[19]. همان، ص 209.