نظریه‌ی اندیشه‌ی مدون(نظام‌مند) در اسلام[1] در کتاب ولایت و دیانت[2] اثر استاد هادوی تهرانی ذکر شده است که جهت استفاده شما در ادامه آورده می‌شود:
نظریه‌ی اندیشه‌ی مدون(نظام‌مند) در اسلام
اسلام دین خاتم و کاملترین دین مُرسَل است؛ از این‌رو، ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع داریم شاهد موضعگیرى این دین از سوى آن باشیم. این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین هستند، به دو دسته قابل تقسیم‌اند:
- عناصر دینی‌اى که نُمُود جهانبینى اسلام در یک حوزه‌ی خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهانبینى اسلامى، همان نسبت جزئى به کلى، یا صغرا به کبرا است. این‌گونه عناصر از قبیل قضایاى «هست» می‌باشند و رنگ کلامى - فلسفى دارند، مانند سلطه‌ی تکوینى خداوند در حوزه‌ی مباحث سیاسى، یا رازقیّت او در زمینه‌ی اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد می‌کنیم. پس «فلسفه‌ی سیاسى اسلام» مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه‌ی سیاست است که نُمُود جهانبینى و از جزئیات آن محسوب می‌شود.
- عناصر دینی‌اى که نتایج جهانبینى اسلامى، بویژه فلسفه‌ی آن - یعنى عناصر دسته اول - هستند. این عناصر از قبیل قضایاى «باید» می‌باشند و جنبه‌ی اعتبارى دارند و به نوبه‌ی خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:
الف) برخى از این عناصر جنبه‌ی زیر بنا براى بقیه دارند، و به نحوى آنها را تبیین و تعیین می‌کنند. این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه‌ی هستند که از آن به «مبانى» یاد می‌کنیم. و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه‌ی مشخص می‌نماید که به آن «اهداف» میگوییم. مجموعه‌ی این مبانى و اهداف، «مکتب» را تشکیل میدهند. پس «مکتب سیاسى اسلام» همان مجموعه‌ی مبانى و اهداف سیاسى اسلام میباشد.
ب) بر اساس مبانى موجود در یک زمینه، براى رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه‌ی عناصرى در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد می‌شود، که در واقع دستگاه نهادهاى جهان‌شمول است. بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهان‌شمول: فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقى وجود دارد.
فلسفه
وقتى سخن از «فلسفه» در این بحث به میان میآید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعة نیست که در فلسفه‌ی رایج اسلامى به آن توجه می‌شود، بلکه مقصود مفهومى نزدیک به فلسفههاى مضاف؛ مانند فلسفه‌ی ریاضى، فلسفه‌ی هنر، و امورى از این قبیل است. پس اگر در زمینه‌ی سیاست به دنبال «فلسفه‌ی سیاسى اسلام» هستیم، در واقع امورى را جستوجو می‌کنیم که نُمُود اعتقادات اسلامى در حوزه‌ی سیاست محسوب می‌شود و به عنوان مبنایى براى «مکتب سیاسى اسلام» تلقى میگردد. مطالبى؛ مانند سلطه‌ی تکوینى خداوند بر آدمیان، انسان‌شناسى اسلامى، نسبت بین انتخاب مردم و مشیّت الهى، ربوبیّت الهى و سلطه‌ی سیاسى، در این محدوده میگنجد.
مکتب
«مکتب» در یک زمینه مجموعه‌ی مبانى و اهداف در آن حوزه است. و «مبانى» همان امور مسلمى است که در یک حوزه از سوى دین ارائه و به عنوان بستر و زیربناى نظام در آن زمینه تلقى شده است. «اهداف» غایاتى است که دین در هر زمینه براى انسان ترسیم کرده است. بنابراین، «مکتب سیاسى اسلام» شامل «مبانى سیاسى اسلام» و «اهداف سیاسى اسلام» است. امورى؛ مانند نفى سلطه‌ی انسان‌ها بر یکدیگر، مگر در جایى که خداوند چنین سلطهاى را پذیرفته باشد و اختصاص ولایت به معصومان(ع) در زمان حضور آنها، در زمره‌ی «مبانى سیاسى اسلام» محسوب می‌شود، و مباحثى؛ مانند تحقق عدالت اجتماعى، صیانت از حقوق اساسى انسان‌ها، و فراهم آوردن بسترى مناسب براى رشد و تعالى آدمیان، در عداد «اهداف سیاسى اسلام» هستند.
نظام
اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعهاى از نهادهاى جهان‌شمول را عرضه میکند که با یکدیگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ را تشکیل میدهند که بر اساس «مبانى» تحقق بخش «اهداف» خواهد بود. این دستگاه نهادهاى جهان‌شمول در هر باب را «نظام» می‌نامیم. بنابراین، «نظام سیاسى اسلام» همان دستگاه نهادهاى جهان‌شمول سیاسى اسلام است.
نهاد
نهاد در یک نظام یک الگوى تثبیت شده از روابط افراد، سازمانها و عناصر دخیل در یک زمینه است که از چهار ویژگى اساسى برخودار است:
الف) جهانشمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصى نیستند.
ب) قابلیت تحقق عینى: نهادهاى نظام می‌بایست بر اساس مبانى مکتب، اهداف آن را در خارج محقق سازند؛ از این‌رو، بدون شک باید قابل تحقق عینى و وقوع خارجى باشد.
ج) بر پایه‌ی مبانى، در راستاى اهداف: از آن‌جا که «نظام» تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانى آن است، نهادهاى آن از یک‌سو بر مبانى مکتب استوار بوده و از سوى دیگر، در راستاى اهداف مکتب هستند.
د) سامان‌دهى به حقوق جهان‌شمول: احکام جهان‌شمول دینى در هر زمینه از یک‌سو نهادهاى جهان‌شمول را در آن ساحت شکل میدهند و از سوى دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین می‌کنند. پس نهادهاى نظام سامانمند به حقوق جهان‌شمول هستند.
با این وصف، میتوان نهاد در یک نظام را «برآیند عینى مبانى و اهداف مکتب بدون وابستگى به موقعیت و سامانمند به حقوق جهان‌شمول» تعریف کرد. این نهادها در قالب «یک رفتار تثبیت شده»، یا «یک سازمان انتزاعى» میتوانند تجلى کنند.
برخى از نهادهاى سیاسى اسلام عبارت‌اند از: نهاد قانون‌گذارى، نهاد اقتصادى، نهاد اجرایى، نهاد قضایى.
حقوق
در هنگام اجراى یک نظام با سازوکار خاص در جامعه‌اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار می‌گیرد، قوانین یا احکام است. ما مجموعه‌ی این قوانین و احکام را «حقوق» می‌نامیم.
حقوق نیز در هر زمینه(سیاسى، اقتصادى، تربیتى و...) به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان‌شمول گفته می‌شود که نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مکتب وضع می‌شوند.
- حقوق متغیر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته می‌شود که براى موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده‌اند و با آنچه که سازوکار نامیدیم، مرتبط هستند. در منابع دینى، گاهى حقوق ثابت و متغیر جدا از یکدیگر بیان شده‌اند، ولى در اکثر موارد حکم ثابت با توجّه به موقعیت خاص تبیین گشته، به گونهاى که بیان مزبور در بردارنده‌ی هر دو حکم به صورتى مخلوط و ممتزج است.[3]
[1]. تا کنون چند روایت از این نظریه منتشر شده است:
الف) روایت اول: مقدمه‌ی مقالهی: «ساختار کلى نظام اقتصادى در قرآن». (مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس تحقیقاتى علوم و مفاهیم قرآن کریم، ص 330- 426)، قم، دارالقرآن الکریم، تابستان 1375ش.
ب) روایت دوم: مقالهی: «نظریه اندیشه مدوّن در اسلام»، (مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى (س)، نقش زمان و مکان در اجتهاد)، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مکان، ص 401- 426، زمستان 1374ش.
ج) روایت سوم: بخش اول کتاب ولایت فقیه، دفتر اندیشه جوان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1377ش.
د) روایت چهارم: بخش آخر کتاب مبانى کلامى اجتهاد، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1377ش؛ و بخش اول کتاب مکتب و نظام اقتصادى اسلام، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1378ش.
[2]. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 50 – 54، قم، خانه خرد، چاپ سوم، 1381ش.
[3]. «اسلام و نظریه اندیشه مدوّن»، 17؛ «اسلام و ضرورت یک طرح»، 16.