خلاصة السؤال
ماهی الاختلافات الفقهیه الموجوده بین الشیعه و السنه فی مناسک الحج؟
السؤال
ما هی الفروق الفقهیه بین السنّه و الشیعه بالنسبه لمناسک الحج من الاحرام الى طواف الوداع؟
الجواب الإجمالي
من اهم موارد الاختلافات الفقهیه بین الشیعه و السنّه فی مساله الحج هی: محرمات الاحرام، و الوقوف فی عرفات، و صلاه الطواف.
الجواب التفصيلي
یتطلب بیان الاختلافات الفقهیه بین فقهاء الشیعه و السنه فی مناسک الحج تحریر کتاب کامل، و هو ما لامجال له الآن، لذا نشیر هنا لبعض هذه الاختلافات و علیکم الرجوع للکتب المختصه فی هذا المجال لمزید من الاطلاع.
- محرّمات الاحرام
یعتقد الشیعه الامامیه؛ ان الحاج او المعتمر، یکون محرماً ما ان لبس لباس الاحرام، و نوى الاحرام و لبّى، و علیه ترک کل ما یحرم علیه و یضرّ باحرامه الى تمام الحج او العمره حسب شروط ومراحل مذکوره فی الرسائل العملیه؛ کصید الحیوان البّری، و المقاربه وغیرها من الاستمتاعات الجنسیه، و استعمال الطیب و ... .[1]
وستر الوجه بالنسبه للرجال و النساء، تعتبر من المسائل المختلف فیها هنا. فالشیعه الامامیه لا تحرم تغطیه الوجه على الرجال و تحرمه على النساء؛ الا انهم یجوزون اسدال العباءه او الخمار من على راسها الى وجهها لتستر امام غیر المحارم[2]
بعض السنه[3] یرون فی تغطیه الوجه فی الاحرام ما یراه الشیعه،[4] و البعض الآخر[5] یحرمون تغطیه الوجه للرجال و النساء على السواء اثناء الاحرام.[6] اما بخصوص تغطیه الوجه للنساء فیقولون: یجوز لها ستر وجهها؛ فیما لو نظر الیها الاجنبی او کانت جمیله.[7]
وستر الوجه بالنسبه للرجال و النساء، تعتبر من المسائل المختلف فیها هنا. فالشیعه الامامیه لا تحرم تغطیه الوجه على الرجال و تحرمه على النساء؛ الا انهم یجوزون اسدال العباءه او الخمار من على راسها الى وجهها لتستر امام غیر المحارم[2]
بعض السنه[3] یرون فی تغطیه الوجه فی الاحرام ما یراه الشیعه،[4] و البعض الآخر[5] یحرمون تغطیه الوجه للرجال و النساء على السواء اثناء الاحرام.[6] اما بخصوص تغطیه الوجه للنساء فیقولون: یجوز لها ستر وجهها؛ فیما لو نظر الیها الاجنبی او کانت جمیله.[7]
- الوقوف فی عرفات
ماعلیه الشیعه الامامیه: ان الوقوف فی عرفات من ظهر الیوم التاسع من ذی الحجّه الى الغروب، یعتبر من ارکان الحج و من لم یدرک هذا الوقوف یبطل حجّه. و الرکن فیه، هو ان یبقى فتره من الزمن فی عرفات، و ان کانت قلیله؛ فلا یعدّ تارکاً للرکن الا اذا لم یدرک من هذا الوقوف شیئاً.[8]
اما اهل السنه،فهناک اختلاف فی الوقت فیما بینهم؛ فالبعض[9] یرى ان و قته یمتد من لحظه غروب الشمس لیله العاشر الى فجر یوم العید،[10] او[11] من فجر یوم التاسع الى فجر یوم العید،[12] و یرى البعض الاخر[13] کفایه ادراک عده لحظات من زوال یوم التاسع من ذی الحجه الى فجر یوم العاشر.[14]
اما اهل السنه،فهناک اختلاف فی الوقت فیما بینهم؛ فالبعض[9] یرى ان و قته یمتد من لحظه غروب الشمس لیله العاشر الى فجر یوم العید،[10] او[11] من فجر یوم التاسع الى فجر یوم العید،[12] و یرى البعض الاخر[13] کفایه ادراک عده لحظات من زوال یوم التاسع من ذی الحجه الى فجر یوم العاشر.[14]
- صلاه الطواف
من و اجبات العمره و الحج عند الشیعه، صلاه الطواف. فعلى الطائف ان یصلی رکعتین – کصلاه الصبح – بعد اتمام طواف العمره اوالحج.[15]
اما فقهاء اهل السنه فقد طرحوا نظریتین فی حکم صلاه الطواف:
الف- «الشافعیه» و «الحنبلیه» یرون ان صلاه الطواف من مستحبات الطواف. و علیه، فلیس انهم لا یوجد عندهم و اجب باسم صلاه الطواف فحسب، بل یرون ان استحبابها یاتی ضمن الطواف، لذلک یقولون: ان من مستحبات الطواف صلاه رکعتین.
ویرى الشافعیه بان هاتین الرکعتین لیس من اللزوم ان تصلی بنیه صلاه الطواف، بل یکفی فیهما ایّ نیّه اخرى، و اجبه کانت (کصلاه الصبح) او مستحبه کالنافله. لکن یُستحب اداؤها بعد الطواف مباشره وبلا فصل[16]. یقول ابن رشد:«اجمع الفقهاء على: انّ من مستحبات الطواف، صلاه رکعتین بعده».[17]
ب- فیما ذهبت «المالکیه» و«الحنفیه» الى وجوب الرکعتین بعد الطواف. بل صرحت «المالکیه»: بان صلاه الطواف جزء منه.[18]
اما فقهاء اهل السنه فقد طرحوا نظریتین فی حکم صلاه الطواف:
الف- «الشافعیه» و «الحنبلیه» یرون ان صلاه الطواف من مستحبات الطواف. و علیه، فلیس انهم لا یوجد عندهم و اجب باسم صلاه الطواف فحسب، بل یرون ان استحبابها یاتی ضمن الطواف، لذلک یقولون: ان من مستحبات الطواف صلاه رکعتین.
ویرى الشافعیه بان هاتین الرکعتین لیس من اللزوم ان تصلی بنیه صلاه الطواف، بل یکفی فیهما ایّ نیّه اخرى، و اجبه کانت (کصلاه الصبح) او مستحبه کالنافله. لکن یُستحب اداؤها بعد الطواف مباشره وبلا فصل[16]. یقول ابن رشد:«اجمع الفقهاء على: انّ من مستحبات الطواف، صلاه رکعتین بعده».[17]
ب- فیما ذهبت «المالکیه» و«الحنفیه» الى وجوب الرکعتین بعد الطواف. بل صرحت «المالکیه»: بان صلاه الطواف جزء منه.[18]
- رمی جمره العقبه
اتفق الفقهاء شیعه[19] و سنه[20] على ان رمی جمره العقبه، من احکام «منى» و من و اجبات الحج یوم عید الاضحى (العاشر من ذی الحجّه).
ووقت الرمی- عند فقهاء الشیعه- من طلوع الشمس من یوم العاشر – یوم العید- الى غروبه، و لو نسی جاز الاتیان به الى یوم الثالث عشر.[21]
وهناک خلاف بین فقهاء الشیعه و السنه فی کیفیه رمی الجمار و وقته.
قیل ان رمی «جمره العقبه» یجب ان یکون فی یوم العید، غیر ان فقهاء السنه متفقون على ان المستحب فیه کونه ما بین طلوع الشمس و حتى ظهر یوم العید.[22]
اما و قت ادائه، فبعض مذاهب السنه[23] یقولون من طلوع فجر یوم العید حتى فجر الیوم التالی[24]، کما قال بعض فقهائهم المعاصرین[25]: الجدیر برمی جمره العقبه ان یکون فی النهار – لا فی اللیل – و مدته جمیع الیوم حتى الغروب[26].
اما کیفیه رمی الجمره بالحصى عند فقهاء الشیعه فکما یلی: یستحب رمی الحصى بواسطه الابهام و السبابه.[27] اما اهل السنه فیقولون فی کیفیه «الرمی» مایلی: یجب ان یکون الرمی «خذفاً»؛ بان توضع الحصى على الابهام و ترمى من قبل السبابه[28].
وقد لخص الخلاف الشیخ مغنیه فی کتابه فقه الامام الصادق علیه السلام ج1، ص259-260 قائلا:
اتفقوا على ان من رمى جمره العقبه فی الوقت المتخلل بین طلوع الشمس و غیابها من الیوم العاشر اجزا، و کفى.
و اختلفوا فیما لو رماها قبل هذا الوقت، او بعده.
قال المالکیه و الحنفیه و الحنابله و الامامیه: لا یجوز رمی جمره العقبه قبل الفجر، فاذا رماها قبله من غیر عذر اعاد. و اجازوا التقدیم لعذر، کالعجز و المرض و الخوف.
و قال الشافعیه: لا باس بالتقدیم، لان الوقت المذکور للاستحباب لا للوجوب.
اما اذا اخرها، حتى غابت الشمس من یوم النحر فقال مالک: ان رماها فی اللیل، او فی الغد فعلیه دم.
و قال الشافعیه: لا شیء علیه ان رماها لیلا او فی الغد.
و قال الامامیه: وقت رمی هذه الجمره یمتد من طلوع الشمس الى غروبها، فاذا نسی قضى فی الغد، فاذا نسی ففی الیوم الثانی عشر، و ان لم یتذکر ففی الثالث عشر، و ان استمر النسیان، حتى خرج من مکه قضاه فی العام القادم بنفسه، او استناب من یقضی عنه.
ووقت الرمی- عند فقهاء الشیعه- من طلوع الشمس من یوم العاشر – یوم العید- الى غروبه، و لو نسی جاز الاتیان به الى یوم الثالث عشر.[21]
وهناک خلاف بین فقهاء الشیعه و السنه فی کیفیه رمی الجمار و وقته.
قیل ان رمی «جمره العقبه» یجب ان یکون فی یوم العید، غیر ان فقهاء السنه متفقون على ان المستحب فیه کونه ما بین طلوع الشمس و حتى ظهر یوم العید.[22]
اما و قت ادائه، فبعض مذاهب السنه[23] یقولون من طلوع فجر یوم العید حتى فجر الیوم التالی[24]، کما قال بعض فقهائهم المعاصرین[25]: الجدیر برمی جمره العقبه ان یکون فی النهار – لا فی اللیل – و مدته جمیع الیوم حتى الغروب[26].
اما کیفیه رمی الجمره بالحصى عند فقهاء الشیعه فکما یلی: یستحب رمی الحصى بواسطه الابهام و السبابه.[27] اما اهل السنه فیقولون فی کیفیه «الرمی» مایلی: یجب ان یکون الرمی «خذفاً»؛ بان توضع الحصى على الابهام و ترمى من قبل السبابه[28].
وقد لخص الخلاف الشیخ مغنیه فی کتابه فقه الامام الصادق علیه السلام ج1، ص259-260 قائلا:
اتفقوا على ان من رمى جمره العقبه فی الوقت المتخلل بین طلوع الشمس و غیابها من الیوم العاشر اجزا، و کفى.
و اختلفوا فیما لو رماها قبل هذا الوقت، او بعده.
قال المالکیه و الحنفیه و الحنابله و الامامیه: لا یجوز رمی جمره العقبه قبل الفجر، فاذا رماها قبله من غیر عذر اعاد. و اجازوا التقدیم لعذر، کالعجز و المرض و الخوف.
و قال الشافعیه: لا باس بالتقدیم، لان الوقت المذکور للاستحباب لا للوجوب.
اما اذا اخرها، حتى غابت الشمس من یوم النحر فقال مالک: ان رماها فی اللیل، او فی الغد فعلیه دم.
و قال الشافعیه: لا شیء علیه ان رماها لیلا او فی الغد.
و قال الامامیه: وقت رمی هذه الجمره یمتد من طلوع الشمس الى غروبها، فاذا نسی قضى فی الغد، فاذا نسی ففی الیوم الثانی عشر، و ان لم یتذکر ففی الثالث عشر، و ان استمر النسیان، حتى خرج من مکه قضاه فی العام القادم بنفسه، او استناب من یقضی عنه.
[1] الامام الخمینی و سایر المراجع، مناسک الحج (المحشی)، ص193-252، مشعر، طهران، الطبعه الرابعه،1416ق.
[2] المحمودی، محمد رضا، مناسک الحج مع حواشی مراجع تقلید، ص220، نشر مشعر، طهران، الطبعه الرابعه،1387ش.
[3] شافعیه و حنابله.
[4] المقدادی، محمد علی، الحج و العمره فی مرآه الفقه المقارن، ص212،نشر مشعر، طهران، الطبعه الاولى،1384ش؛ الجزیری، عبد الرحمن، الغروی، سید محمد، یاسر مازح، الفقهعلى المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت(ع)، ج1، ص835، دار الثققلین، بیروت، الطبعه الاولى، 1419ق.
[5] حنفیه و مالکیه
[6] الحج و العمره فی مرآه الفقه المقارن، ص212.
[7] الفقه على المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت (ع)، ج1، ص835-836.
[8] الموسوی الشاهرودی، سید مرتضى، جامع الفتاوی مناسک الحج (باسلوت جدید و مطابق لفتاوی عشره من المراجع العظام)، ص173-174، نشر مشعر، طهران، الطبعه الثالثه،1428ق.
[9] مالکیه.
[10] الحج و العمره فی مرآه الفقه المقارن، ص238.
[11] الحنابله.
[12] الحج و العمره فی مرآه الفقه المقارن، ص237؛ المغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج1، ص278، دار التیار الجدید، دار الجواد، بیروت، الطبعه العاشره، 1421ق.
[13] الحنفیه و الشافعیه.
[14] الحج و العمره فی مرآه الفقه المقارن، 238؛ الفقه على المذاهب الخمسه،ج1، ص278.
[15] پیشوائی، مهدی، گودرزی، حسین، (بحوث فی الفقه التطبیقی)، ص83، نشر مشعر، تهران، الطبعه الرابعه، 1381ش؛ الامام الخمینی، توضیح المسائل(المحشّی)، تالیف، بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسین، ج1، ص300-401، مکتب النشر الاسلامی، قم، الطبعه الثامنه، 1424ق.
[16] بحوث فی الفقه التطبیقی،ص83-84.
[17] ابن رشد القرطبی، محمد بن احمد، بدایه المحتهد و نهایه المقتصد، ج2، ص107، دار الحدیث، القاهره، 1425ق.
[18] بحوث فی الفقه التطبیقی،ص84.
[19] نفس المصدر،ص89؛ الافتخاری، على، آراء المراجع فی الحج (على ضوء فتاوی الامام الخمینی(ره))،ج1،ص505-506، نشر مشعر، طهران، الطبعه الثانیه،1428ق.
[20] ابن مازّه البخاری الحنفی، ابو المعالب برهان الدین محمود بن احمد، المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی فقه الامام ابی حنیفه، المحقق: سامی الجندی، عبد الکریم، ج2، ص429، دار الکتب العلمیه، بیروت ، الطبعه الاولى، 1424ق؛ النفزی القیروانی المالکی، عبد الله بن (ابی زید) عبد الرحمن، متنالرساله، ص75، دار الفکر، بیروت، بی تا؛ العمرانی الیمنی الشافعی، یحیى بن ابی الخیر، المحقق؛ النوری، قاسم محمد، البیان فی مذهب الامام الشافعی، ج4، ص330، دار المنهاج، جدّه، الطبعه الاولى، 1421ق؛ المقدسی، عبد الرحمن بن ابراهیم، العده شرح العمده، ص228، دار الحدیث، القاهره، 1424ق.
[21] جامع الفتاوی لمناسک الحج،ص189.
[22] بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج2، ص116
[23] الحنفیه و المالکیه.
[24] الفقه على المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت (ع)،ج1، ص878-879.
[25] الحنابله.
[26] بحوث فی الفقه التطبیقی، ص91.
[27] بحوث فی الفقه التطبیقی، ص92؛ المحقق الداماد، محمد، کتاب الحج، ج3، ص121، مطبعه مهر، قم الطبعه الاولى، 1401ق؛ جامع الفتاوی لمناسک الحج، ص 193.
[28] بحوث فی الفقه التطبیقی،ص92؛ الموصلی البلدحی الحنفی، عبد الله بن محمود، ابو دقیقه، شیخ محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج1، ص153، مطبعه الحلبی، القاهره،1356ق؛ متن الرساله، ص75، النفراوی الازهری المالکی،احمد بن غانم، الفواکه الدوانی على رساله ابن ابی زید القیروانی، ج1، ص362، دار الفکر، بیروت، 1415ص؛ البیان فی امذهب الامام الشافعی، ج4،ص326؛ العده فی شرح العمده،ص213؛ ابن قدامه المقدسی، الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص521، دار الکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولى، 1414ق.