إن الله سبحانه حکیم و لا یصدر من الحکیم عمل عبثی و من دون حکمة، و لذلک فإن الشیعة یعتقدون أن جمیع الأحکام تکون على أساس المصالح و المفاسد، و فی مورد السؤال یمکن الإشارة إلى علتین للحرمة من خلال الآیات و الروایات.
1ـ یقول تعالى فی القرآن الکریم: «و یحل لهم الطیبات...» و قد وردت أحادیث عن المعصومین تؤکد أن بیض الغنم من الخبائث.
2ـ یقول الإمام الصادق (ع): «إن إبراهیم(ع) هبط علیه الکبش من ثبیر و هو جبل بمکة لیذبحه أتاه إبلیس فقال له: أعطنی نصیبی من هذا الکبش، قال: و أی نصیب لک وهو قربان لربی و فداء لابنی، فأوحى الله تعالى إلیه أن له فیه نصیباً، و هو الطحال لأنه مجمع الدم و حرم الخصیتین لأنهما موضع للنکاح و مجرى للنطفة، فأعطاه إبراهیم الطحال و الأنثیین و هما الخصیتان».
بما أنه سبحانه حکیم[1]، و أنه لا یصدر من الحکیم عمل عبثی و بلا سبب[2]، من هنا فإن الشیعة یعتقدون أن جمیع الأحکام الإلهیة إنما تشرع على أساس المصالح و المفاسد[3]، و أما بالنسبة لمورد السؤال فبالإمکان الإشارة إلى نموذجین من العلل لهذا التحریمک
1ـ قوله تعالى فی القرآن الکریم: «و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث»[4].
و الظاهر أن المراد من الخبائث فی الآیة الشریفة الأشیاء التی تکون واقعاً خبیثة و قبیحة و قد بینها الشارع لا کل شیء ینفر منه طبع الإنسان، لأن طبع الإنسان یختلف باختلاف الزمان و المکان و المحیط[5].
و قد وردت أحادیث عن المعصومین أن الخصیتین "بیض الغنم" من الخبائث[6].
2ـ یقول الصدوق(ره) فی الباب 357 من علل الشرائع فی سر حرمة تناول الطحال و البیضتین: عن محمد البزنطی، عن أبان بن عثمان قال: قلت لأبی عبد الله (ع) کیف صار الطحال حراماً، و هو من الذبیحة؟ فقال: إن إبراهیم (ع) هبط علیه الکبش من ثبیر و هو جبل بمکة لیذبحه أتاه إبلیس فقال له: أعطنی نصیبی من هذا الکبش، قال: و أی نصیب لک وهو قربان لربی وفداء لابنی، فأوحى الله تعالى إلیه أن له فیه نصیباً، و هو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصیتین لأنهما موضع للنکاح ومجرى للنطفة، فأعطاه إبراهیم الطحال و الأنثیین وهما الخصیتان[7].
[1]فی القرآن 97 مورداً تصرح بحکمة الله.
[2]أفحسبتم أنما خلقناکم عبثاً و أنکم إلینا لا تُرجعون، المؤمنون، 115.
[3]للاطلاع الأکثر على فلسفة الأحکام راجع المواضیع فی هذا الموقع: (فلسفة تحریم الذهب على الرجال 2788 (الموقع: 3020) و (فلسفة و حکمة الأحکام الفقهیة رقم 14060 (الموقع: 13798).
[4]الأعراف 157.
[5]المجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج59، ص84، مطبعة مؤسسة الوفاء، بیروت، لبنان، السنة 1404 هـ . ق.
[6]الشیخ الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص562، منشورات مکتبة الداوری قم؛ علل الشرائع ـ ترجمة ذهنی الطهرانی، ج2، ص788 و 789.
[7]علل الشرائع، ج2، ص562، علل الشرائع ـ ترجمة ذهنی الطهرانی، ج2، ص 788 و 789.