من وجهة نظر الاسلام و آیات القرآن فان (الشعب) یعتبر من الارکان الاساسیة للحکومة. یقول القرآن الکریم «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط...».[1] و علیه فالاسلام الذی خطط لاجراء العدالة و القسط فی المجتمع یعتبر انّ العدالة التی تقوم بید الشعب هی العدالة المطلوبة لا التی تنفذها الحکومة و المسؤولون.

و یمکننا تلخیص علاقة الشعب بالحکومه فی المحاور التالیة:

1- انتخاب نظام الحکومة الاسلامیة یکون بواسطة الشعب:

فی الحکومة الاسلامیة ینتخب الشعب النظام الاسلامی بوعی و رغبة و یطالب بتنفیذ القوانین الالهیة. و اصولاً فان الحکومة الاسلامیة لا یکون لها قدرة تنفیذیة من دون انتخاب الشعب و اسناده. و علی هذا الاساس فان أمیر المؤمنین علیا (ع) و مع کونه منصوباً من قبل الله للولایة و قیادة الناس، لکنه لم یقدم علی إجراء هذه المسؤولیة قبل بیعة الناس له، حیث لم تکن الارضیة موجودة لإعمال ولایته و قیادته الفعلیة لکنه حین توفرت الارضیة فانه (ع) لم یتخلف عن المسؤولیة. یقول (ع) بهذا الصدد: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ ...»[2]

ان کلمات أمیر المؤمنین (ع) هذه تبین ان تشکیل الحکومة من أجل اجراء العدالة و اخذ حق المظلومین من الظالمین بالرغم من وضعه علی عاتق الامام من قبل الله تعالی، لکن حیث ان القیام بهذا التکلیف من دون حضور الناس و بیعتهم و إسنادهم، فانه ما لم یکون الناس حاضرین فی ساحة تشکیل الحکومة الاسلامیة لا یجب علی الامام المعصوم (ع) أن یجبر الناس علی طاعته و اتباعه! بل یقوم الامام (ع) بتوعیة الناس بالقیام بوظیفتهم فی الحضور.

یقول الامام الخمینی (ره) حول دور بیعة الشعب: "انّ تولی امور المسلمین و تشکیل الحکومة یعتمد علی آراء المسلمین و هذا مذکور فی دستور الجمهوریة الاسلامیه أیضاً، و کان یعبر عنه فی صدر الاسلام بالبیعة لولی المسلمین".[3]

ان الحاکم فی النظام الاسلامی هو منفذ أحکام و أوامر الله تعالی، و قبول البیعة، انما هو من اجل هذا الهدف.

2- انتخاب مسئوولی النظام من قبل الشعب:

یکون انتخاب مسؤولی النظام (القائد، و رئیس الجمهوریة و اعضاء المجلس، و ...) فی الحکومة الاسلامیة من قبل الشعب و تکون بعض هذه الانتخابات بصورة مباشرة، و بعضها بصورة غیر مباشرة.

فالشعب ینتخب مباشرة رئیس الجمهوریة و ممثّلیه فی مجلس الخبراء، و ممثّلیه فی مجلس الشوری الاسلامی، و ممثّلیه فی مجالس البلدیات، و یکون له دور فی انتخاب القائد بصورة غیر مباشرة (و بواسطة واحدة) عن طریق الخبراء الذین انتخبهم.

و کذلک له دور غیر مباشر (بواسطة واحدة) فی انتخاب الوزراء و المسؤولین الکبار الذین یتم انتخابهم من قبل رئیس الجمهوریة و مجلس الشوری الاسلامی.

ان انتخاب المسؤولین من قبل الشعب هو أحد ضروریات الحکومة الاسلامیة، یقول معمار الثورة الاسلامیة الامام الخمینی (ره) فی هذا الصدد: "علی الشعب ان ینتخب الاکفاء و الموثوقین و یسلم المسؤولیة بأیدیهم".[4] و یقول فی موضع آخر: "نحن نقول: ان الذی یرید أن یدیر امور الدولة، و من نرید أن نسلّم بیده مقدراتنا، یجب ان یکون شخصاً قد انتخبه الناس و ان یکون قد جاء عن طریق الانتخاب".[5]

3- مشورة الحاکم الاسلامی مع الشعب:

یلزم ان یطّلع الحاکم علی آراء الشعب عن طریق المشورة و یستفید منها فی ادارة المجتمع علی أحسن وجه، و لکن التصمیم النهائی علی‌ أی حال بعهدته، کأن یعمل برأیه أو برأی الآخرین، نعم اذا کان حکم المسألة مبیّناً من قبل الله تعالی أو المعصومین (ع) فیجب علی‌ الحاکم العمل علی طبقه، حتی لو کان علی خلاف رأی الشعب و لیس للشعب حق الاعتراض، لانهم قبلوا أن تکون حکومتهم قائمة علی أساس الاحکام الالهیة و القوانین الاسلامیة. یقول أمیر المؤمنین علی (ع) فی هذا الصدد: « أما ما ذکرتما من الاستشارة فو الله ما کانت لی فی الولایة رغبة، و لا لی فیها محبة، و لکنکم دعوتمونی إلیها، و حملتمونی علیها، فکرهت خلافکم، فلما أفضت إلی نظرت إلى کتاب الله و ما وضع و أمر فیه بالحکم و قسم و سن رسول الله (ص) فأمضیته، و لم أحتج فیه إلى رأیکما و دخولکما معی و لا غیرکما، و لم یقع أمر جهلته فأتقوى فیه برأیکما و مشورتکما، و لو کان ذلک لم أرغب عنکما، و لا عن غیرکما، إذا لم یکن فی کتاب الله و لا فی سنة نبینا (ص)، فأما ما کان فلا یحتاج فیه إلى أحد»[6].

إن أمیر المؤمنین (ع) مع مقامه الرفیع العلمی – و هو صاحب الکلمة المشهورة، «سلونی قبل ان تفقدونی»[7] یعتبر نفسه مکلفاً باستشارة الناس فی بعض المسائل، فمن الطبیعی أن یحتاج القادة غیر المعصومین إلی مشورة أصحاب الاختصاص و أهل الخبرة فی المسائل المستحدثة و الجدیدة.

ان مسألة لزوم المشورة علی المسؤولین و اتباع رأی اکثریة المستشارین هو الیوم من الامور المشرعة علی اساس القانون و المؤسسات المعنیة، و ان القرارات الکبری الاساسیة للقوة التنفیذیة و القضائیة مبتنیة علی رأی مجلس الشوری الاسلامی، فرأی الاکثریة متبع فعلاً علی هذا المستوی. و علی مستوی القیادة أیضاً، فان مجمع تشخیص مصلحة النظام و مجموعات مستشاری القیادة تعتبر من الاسس القویة العلمیة للمشورة فی القضایا الکبری للقیادة.

و بناء علی هذا، فانه یمکن للشعب فی ظل الحکومة الاسلامیة ان یشارک فی التقنین عن طریق ممثلیه (فی موارد القوانین الفعلیة للدولة) و ان یشارک فی اتخاذ القرارات فی الامور العامة للبلد.

4- المشارکة فی التقنین:

ان الشعب فی ظل الحکومة الاسلامیة و بانتخابه لممثلیه فی مجلس الشوری الاسلامی الذی هو القوة المقننة للبلد یکون مساهماً فی تشریع القوانین التنفیذیة للبلد، کما ان اصل تشریع الدستور الذی هو أساس ادارة الدولة، قد تم بواسطة الاقتراع و رأی الشعب.

5- مراقبة الشعب للمسؤولین:

ان الشعب بعیونه البصیرة و آذانه السمیعة یراقب جمیع أعمال و تصرفات و أقوال الحاکم، و قد استفید منذ القدم من عنصر مراقبة المسؤولین فی أداء دورهم فی الحکومة و فی منعهم من الانحرافات عن طریق نقد أعمال و مشاریع الدولة.

و فی ظل الحکومة الاسلامیة أیضاً یکون للشعب رقابة علی‌ حسن إجراء القوانین الالهیة و رعایة الآداب الاسلامیة، مثل رعایة القسط و العدل، و رفع التبعیض و الاجحاف، و مراعاة حال الناس، و التمتع بالقدرة اللازمة للحکم، و تجنب التکبر و العجب، و المسؤولیة أمام الله و الناس، و تهذیب النفس قبل تهذیب الآخرین، و الصدق و حسن السلوک، و بجملة واحدة، العمل بتعالیم القرآن و السنة. و تتم هذه الرقابة بوسائل مختلفة و هی عبارة عن:

الف- الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: لقد رغبّت التعالیم الدینیة الناس فی هذه الفریضة الکبیرة خصوصاً فیما یتعلق بالمسؤولین الحکومیین. یقول أمیر المؤمین علی (ع): « و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الاّ کنفثة فی بحر لجیّ، و ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من أجل و لا ینقصان من رزق و أفضل من ذلک کله کلمة عدل عند إمام جائر».[8]

و سبب أفضلیة کلمة عدل عند حکام الجور هو أن الناس عادة تابعون و مطیعون لقادتهم، و لکون عمل هؤلاء منتشراً و وسیعاً، فانه یوجب إضلال المجتمع و لذا یکون نصح هؤلاء و ارشادهم ذا قیمة کبیرة.

یقول الامام الباقر (ع): «من مشی إلی سلطان جائر فأمره بتقوی الله و وعظه و خوّفه کان له مثل أجر الثقلین الجن و الانس و مثل أعمالهم».[9]

و من وجهة نظر الاسلام، فان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر له أهمیة خاصة بالنسبة للحکام، بحیث ان ترکه موجب لاستحقاق العذاب الالهی. ‌یقول أمیر المؤمنین علی (ع) :«ان الله لا یعذب العامة بذنب الخاصة اذا عملت الخاصة بالمنکر سراًً من غیر ان تعلم العامة، فاذا عملت الخاصة بالمنکر جهاراً فلم تغیر ذلک العامة استوجب الفریقان العقوبة من الله عز و جل».[10]

ب – النصیحة لاولی الأمر:

یقول أمیر المؤمنین (ع) فی بیان الحقوق المتقابلة بینه (باعتبار اماماً) و بین الناس (الامة): «ایها الناس إن لی علیکم حقاً و لکم علیّ حق ... و أما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب...».[11]

و النصیحة هنا بمعنی إرادة الخیر للائمة و القادة، أی انه یجب علی الامة ان تراقب امور المجتمع و اسلوب الحکام من باب ارادة الخیر، و لا تتوانی عن تقدیم المعونة و المساعدة لهم و لا تقصر فی طاعتهم فی مسیر الحق.

رقابة الامة للمسؤولین فی دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران:

الف - الرقابة المباشرة:

جاء فی الاصل الثامن من الفصل الاول من الدستور: فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران تکون الدعوة إلی الخیر و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من التکالیف العمومیة المتقابلة للناس بعضهم للبعض الاخر، و الحکومة بالنسبة الی‌الشعب و الشعب بالنسبة الی الحکومة...».[12]

ب- الرقابة غیر المباشرة:

مع توسع المجتمعات و تنوع فعالیت و وظائف مسؤولی الحکومة، یضعف امکان الرقابة المباشرة لکل الشعب علی جمیع المسؤولین، و ینفتح المجال امام جعل الرقابة غیر مباشرة من قبل الشعب.

ینتخب الشعب بعض الاشخاص کممثلین عنه للتصدی للحکم و إضافة إلی تخویلهم المسؤولیة یکلفهم الاشراف و المراقبة مع عدم سلب هذا الاختیار الرقابة عن الشعب نفسه.

و قد أشار دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران فی عدة اصول منه إلی انتخاب ممثلی الشعب لتصدی الامور المختلفة، منها:

1- انتخاب ممثلی مجلس الشوری الاسلامی الذین یتصدون – إضافة إلی عملهم المهم و الخطیر فی التقنین و تفسیر القوانین العادیة _ لأداء دور الرقابة بطرق مختلفة و من اهمها: التحقیق و التحری فی جمیع امور البلد، التنبیه و السؤال و استیضاح ای واحد من الوزراء و رئیس الجمهوریة و هیئة الوزراء و متابعة شکاوی الشعب حول طریقة عمل أجهزة الدولة المختلفة.[13]

2- إنتخاب رئیس الجمهوریة لرئاسة القوة التنفیذیة و اجراء الدستور و الرقابة علی‌ الامور التنفیذیة فی الدولة و علی‌ عمل کل واحد من الوزراء.[14]

3- انتخاب الممثلین فی مجلس خبراء القیادة و ذلک لتنصیب القائد الجامع للشرائط و الرقابة علی عمله و دراسة بقاء الشروط الخاصة لقائد المجتمع الاسلامی.[15]

4- انتخاب مجالس البلدیات علی مستوی القری و النواحی و المدن و مراکز المحافظات لأداء وظائفهم الخاصة المقررة فی القوانین، و کذلک مراقبة حسن اجراء القوانین و المشاریع المختلفة فی دوائرهم الانتخابیة فی الامور التی فوضها القانون لهم.[16]

ج- وسائل الرقابة الشعبیة الاخری علی المسؤولین:

1- الاضراب و التجمعات السیاسیة و الثقافیة.[17]

2- الصحف و وسائل الاعلام.[18]

3- التجمعات و التظاهرات.[19]

6- دور الشعب فی إسناد الحکومة و دعمها:

کما تحتاج الحکومة الاسلامیة فی تشکیلها الی بیعة افراد الامة، ‌کذلک تحتاج فی استمرارها و بقائها إلی دعم الامة و اسنادها، ان مواکبة الامة یمکنها أن تحمی هذه الحکومة من جمیع الأعداء فی الداخل و الخارج. و قد أشار أمیر المؤمنین علی (ع) فی کلماته إلی هذا الدور، و أمر فی کتابه الی مالک الاشتر ان یکون اعتماده فی کل الأحوال و فی کل الامور علی الطبقات الکادحة و ان یتجنب الاعتماد علی الاثریاء الانتهازیین و ان یفکر دائماً فی أرضاء المجموعة الاولی لا الثانیة.[20] و یقول الامام الخمینی (ره) فی هذا المجال أیضاً: «یجب علی الامة مساندة الحکومات، فان الحکومة التی لا سند لها تفشل».[21] و یقول فی موضع آخر « نحن بحاجة إلی الناس، أی ان الجمهوریة الاسلامیة بحاجة الی الناس إلی نهایة الطریق، و الناس هم الذین أوصلوا هذه الجمهوریة إلی هذا الموضع و هم الذین یجب أن یصلوا بها إلی النهایة».[22]

7- الدولة الاسلامیة فی خدمة الامة:

تعتبر الحکومة و الدولة الاسلامیة من وجة نظر الاسلام وسیلة لتنفیذ الاوامر الالهیة و من جملتها إقرار النظم و إیجاد الأمن الداخلی و الخارجی و توفیر الرفاه و الخیر لعامة الناس و رفع الظلم و الجور و ...

فمن وجهة نظر الاسلام و المعصومین (ع) إنما یکون للحکومة الاسلامیة قیمة عند الحاکم الاسلامی فیما لو کانت وسیلة لاحقاق حقوق المظلومین الضائعة و خدمة المحرومین و المحتاجین،‌و بکلمة واحدة: مد ید العون لعباد الله الضعفاء فی سبیل التنمیة و التکامل المادی و المعنوی.

یقول أمیر المؤمنین (ع) فی کتابه إلی مالک الاشتر: « و أشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم فانهم صنفان: اما أخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق».[23]

و الامام الخمینی (ره) أیضاً و تبعاً لمولاه یصف الدولة الاسلامیة هکذا: «یجب علی الدولة فی الحکومة الاسلامیة أن تکون خادمة للامة، فلو صدر ظلم و لو من رئیس الوزراء مثلاً، فانه یمکن للامة ‌أن تشکوه إلی المحاکم، فان ثبت علیه الجرم فانه ینال جزاء اعماله».[24]

کانت هذه بعض الحقوق التی اقرّها الاسلام للشعب فی مقابل الحکومة و للحکومة فی مقابل الشعب. للمطالعة أکثر تراجع الکتب التالیة:

1- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی "الحقوق الاساسیة و المؤسسات السیاسیة"، ابوالفضل، قاضی شریعت پناهی.

2- حقوق انسانی "الحقوق الانسانیة"، عالیخانی.

3- نظارت و نهادهای نظارتی "الرقابة و مؤسسات الرقابة"،‌محسن، ملک افضل اردکانی.

4- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران "الحقوق الاساسیة للجمهوریة الاسلامیة"،‌سید محمد، هاشمی.

5- دستور الجمهوریة الاسلامیة.

6- جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی "موقع الامة فی النظام الاسلامی من وجهة نظر الامام الخمینی".

7- مجلة الحکومة الاسلامیة، امانة مجلس الخبراء،‌السنة الثانیة، العدد، 4،ص 134و ما بعدها.