عقوق الوالدین هو (اغضاب الأب و الأم واذاهما و کسر خاطرهما و بالطبع فان اذی واحد منهما یوجب العقوق ایضاً)[1] و مع ان جمیع الادیان و الثقافات قد وضعت احتراماً خاصاً للوالدین من قبل ابنائهما و لکن الاسلام قد اضاف لهذه الحقوق حقوقاً اخلاقیة کثیرة للوالدین، و وسع من دائرة هذه الحقوق بحیث اعتبر الحاق أدنی اذی او ضرر بهما تضییعاً لحقوقهما. و الی جانب ذلک فقد وضع بعض الحقوق الفقهیة ایضاً علی عهدة الولد و اوجب علیه العمل بها، و منها وجوب دفع النفقة من قبل الولد الی الوالدین المحتاجین.[2] و قد وردت عبارات قرآنیة عدیدة حول حق الوالدین، و منها قوله تعالی (وَ قَضى‏ رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَریما)[3].

و کما یلاحظ فان الامر بالاحسان الی الوالدین قد ذکر الی جنب الایمان بالله و عدم الشرک به و نهی عن الاضرار بهما حتی باقل کلمة. و فی الروایات ایضاً فمع انها جعلت عقوق الوالدین من الذنوب الکبیرة [4] و لکنها - کالآیات القرآنیة- لم تجعل حداً لهذا الامر و لاجل تعظیم حق الوالدین فانها قد اشارت الی مجرد التسبب فی اذاهما.[5] إذن فاذی الوالدین و اغضابهما هو الملاک فی تعیین الحق الواجب للوالدین.[6] فاذا خالف الولد رأی أبویه فی بعض الموارد و أدت هذه المخالفة الی اذاهما، فانه یکون قد تسبب فی کونه عاقاً لهما. و لکن مخالفة رأی الوالدین لا تکون احیاناً بالدرجة التی تؤدی الی اذاهما، ففی مثل ذلک فان عدم عمل الولد طبقاً لرأیهما و ان لم یتسبب فی اذاهما و لکن الافضل له العمل برأیهما. نعم، هناک موارد مختلفة لا تعد شرعاً من موارد اطاعة الولد للوالدین، و یمکن الاشارة منها الی ما اذا أمر الوالدان ولدهما بامر مخالف للتعالیم و القوانین الالهیة و الاسلامیة، و طلبا منه اداء عمل مخالف للشرع. ففی هذه الموارد لا یجب العمل باوامرهما و لا یؤدی ذلک الی التسبب فی العقوق ایضاً.[7]

و بناءً علی هذا یمکننا ان نستنتج ان ملاک الحقوق الواجبة للوالدین هو العمل باوامرهما الی الحد الذی لا یؤدی عدم العمل الی اذاهما- من الناحیة الاخلاقیة- و ان لا یکون أمر الوالدین مشتملاً علی فعل حرام او ترک واجب من الناحیة الفقهیة. و بالطبع فان هناک أمور أخری حث الشرع علی مراعاة رأی الوالدین فیها و لکنه لم یوجبها. اذن فللتعرف علی کل من تلک الموارد بشکل خاص یتبع رأی مرجع التقلید فی ذلک المورد.