المراد بالحرم هو ما تحت القبة المبارکة و ما یصدق علیه الحرم و المشهد الشریف عرفاً، و أما البناء الملحق و الأروقة فلیس لها حکم الحرم.[1] و یحرم تنجیس الحرم النبوی الطاهر على صاحبه التحیة و السلام و حرم الأئمة علیهم السلام و اضرحتهم.[2] فکما یحرم تنجیس المسجد یحرم تنجیس تلک الاماکن الشریفة، فإذا اتفق تنجسها بشیء من النجاسات و کان بقاء النجاسة یعد هتکا لحرمتها فیجب حینئذ تطهیرها، بل الاحوط و جوباً[3] تطهیرها حتى مع عدم صدق انتهاک الحرمة.
اتضح مما ذکر:
أنه لما کانت الصحون لا یصدق علیها عنوان الحرم فمن هنا لا تلحق بحکم المساجد،[4] و لا یجب تطهیرها اذا تنجست، الا اذا عد ذلک هتکا لحرمتها عرفا فیجب تطهیرها. علما انه یوجد فی هذه الایام الکثیر من الساهرین على رعایة نظافة تلک الاماکن المقدسة و الاهتمام بها، فاذا علم المکلف بنجاسة بقعة منها یستطیع اخبارهم بذلک و هم یتولون القیام بعملیة التطهیر.
نعم، قد تضم بعض المساجد الى الحرم الشریف و على هذا الفرض یتعامل معها معاملة المسجد فی التطهیر.
ومع هذا فقد حصلنا على بعض الاجوبة من مکاتب مراجع التقلید حفظهم الله، وهم:
مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
یحرم تنجیس الامکان التی شیدت ضمن الحرم بعنوان کونها مسجدا و کذلک یحرم تنجیس الاماکن المحیطة بحرم الائمة (ع). فإذا اتفق تنجسها بشیء من النجاسات و کان بقاء النجاسة یعد هتکا لحرمتها فیجب حینئذ تطهیرها، بل الاحوط و جوباً تطهیرها حتى مع عدم صدق انتهاک الحرمة. و الاحوط الحاق الرواق بداخل الحرم.
مکتب آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
یحرم تنجیس حرم النبی الاکرم (ص) و الائمة الاطهار (ع) اذا کان موجبا لهتک حرمتها، و یجب حینئذ تطهیرها، بل الاحوط تطهیرها حتى مع عدم صدق الهتک.
مکتب آیة الله العظمى الصافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):
الذی یجب تطهیره نفس الحرم و هو المکان الذی یقع القبر الشریف فیه.
جواب سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
1. لا یجب تطهیر حرم الائمة المعصومین (ع) من النجاسة، الا اذا کانت النجاسات او بقاؤها یؤدی الى هتک حرمتها فحینئذ یجب التطهیر.
2.یجب الحفاظ على طهارة ما یصدق علیه محدودة الضریح و حرم المعصومین (علیهم السلام)، فاذا تنجست تطهر سریعا. و ما خرج عن هذه الدائرة لا یجب تطهیره من النجاسة الا اذا کان فی بقائها هتک للحرمة فیجب التطهیر حینئذ.
[1] السید الخامنئی، أجوبة الاستفتاءات (بالعربیة)، ج1، ص: 72، السؤال423.
[2] الموسوی الخمینی (الامام الخمینی)، سید روح الله، توضیح المسائل، ص 38، م 131، و ص 201، م 886، تحقیق/ و تصحیح: قلىپور گیلانی، مسلم، الطبعة الاولی، 1426ق.
[3] و ذهب بعض الفقهاء مع عدم انتهاک الحرمة الى القول بالتطهیر على الاحوط استحبابا؛ کالآیات العظام، الاراکی، الخوئی، فاضل لنکرانی، التبریزی، السیستانی، الزنجانی؛ انظر: توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 1، ص 504، م 904.
[4] بهجة، محمد تقی، جامع المسائل، ج 1، ص 44، نشر مکتب سماحته، قم، الطبعة الثانیة، 1426ق.