ان عقاب المجرمین فی عرف المجتمعات البشریة هو من صلاحیات الحکومة، ولا یحق لاحد غیر الحکومة أن یقوم بذلک.و قد أکد الفقه الاسلامی علی ذلک ایضاً. من هنا یری فقهاء المسلمین ان اجراء الحدود فی زمان حضور الامام (ع) علی عهدة الامام المعصوم (ع) و المنصوبین من قبله.
واما فی عصر الغیبة فالولایة فی اجراء الحدود هی للفقهاء الجامعین للشروط، لانهم النواب العامون.
والایات و الروایات التی تأمر المسلمین باجراء الحدود لا تعنی الاذن فی إقامة الحدود لکل فرد فرد من المجتمع. بل المراد منها هو المجتمع الاسلامی. و یمکن تلخیص أدلة لزوم اجراء الحدود من قبل الحاکم الاسلامی فی الامور التالیة:
1- سیرة المعصومین(ع).
2- الروایات.
3- حفظ النظم و أمن المجتمع.
4- اجماع المسلمین.
5- کون الموضوع تخصصیاً.
الحد هو العقوبة التی عین مقدارها فی القرآن و السنّة کتعیین مائة جلدة للزانی[1]. و التعزیر هو ما یکون تعیین العقوبة علی عهدة حاکم الشرع. و الحدود و التعزیرات هی العقوبات التی وضعها الاسلام لمن یتخلف عن القانون فی حالات معینة و هی بمنزلة الضمانة لاجراء احکام الاسلام، کما هو حال القوانین الجزائیة فی باقی الحکومات. و قد أکد الاسلام کثیراً علی اجراء الحدود، حیث ورد فی روایات کثیرة ان اجراء حد واحد اکثر نفعاً من مطر اربعین یوماً (او اربعین یوماً ولیلة)، و بالطبع فقد ورد التأکید علی ان یکون اجراء الحدود باتقان ودقة.[2] ان تنفیذ الحدود وعقاب المتخلفین و المجرمین بعد ثبوت ادانتهم هو نوع من الولایة علی اموال و نفوس الآخرین. و الاصل و القاعدة الاولیة هو عدم سلطة ای شخص علی آخر، و لذا فان ثبوت مثل هذه الولایة و السلطة بحاجة الی دلیل. و القدر المتیقن من الآیات و الروایات هو ان النبی (ص) و الائمة المعصومین (ع) و هم الذین لهم مقام القضاء، یکون لهم حق تنفیذ الحدود ایضاً، ویشهد لذلک سیرة الانبیاء و الائمة المعصومین (ع) فی اجراء الحدود ایضاً.
واما ثبوت هذه السلطة للآخرین و من دون اذن المعصوم (ع) فهو مورد شک و تردید و الاصل عدم ذلک. و لکن بعد اذنهم فانه یکون قابلاً للانتقال الی الآخرین، کما أن ولایة القضاء ایضاً قابلة للانتقال و لکن من الضروری الالتفات الی هذا الامر و هو انه فی حالة افتراض عدم الاذن الصریح- بشکل خاص- و عدم امکان الوصول الی الامام المعصوم (کما فی عصر الغیبة) فان اجراء الحدود من اجل حفظ نظام البلد و أمن المجتمع ثابت للفقیه الجامع للشروط فقط.[3] و للشیخ المفید (ره) کلام فی اختصاص اجراء الحدود بالمعصومین (ع) یقول فیه :"ان اقامة الحدود مرتبط بسلطان الاسلام الذی نصب من قبل الله و هم ائمة الهدی من آل محمد (ع) و کذلک کل من نصبوه (ع) من الامراء و القضاة، و فوضوا القیام بذلک فی حال التمکن الی فقهاء الشیعة".[4]
و ورد فی حدیث (حفص بن غیاث) فی هذا المجال أنه قال: سأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع): مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی؟ فقال: إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ[5]. و کذلک ورد فی کتاب (الاشعثیات) عنه (ع): لا یَصْلُحُ الْحُکْمُ وَ لا الْحُدُودُ وَ لا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ [6]. و یتضح من مجموع هذه الاحادیث ان الولایة فی اجراء الحدود و التعزیرات تختص فی المرحلة الاولی بالائمة المعصومین (ع)[7] و بعبارة اوضح نقول: ان الخطابات القرآنیة فی مورد الحدود کقوله تعالی(الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهم مأءة جلدة)[8] و (والسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما)[9] و ان وردت بصورة العموم و الاطلاق، ای انه یمکن لجمیع افراد المجتمع اجراء الحد، و لکن المتیقن ان المراد بهذه الآیات لیس هو العموم الاستغراقی المستلزم للفوضی، بل المراد هو العام المجموعی ای انه لیس جمیع الافراد مکلفین بهذا الامر- مثل الصلاة- بل انه یجب علی المجتمع الاسلامی اجراء الحدود ای علی اولیاء الامر اجراء الاحکام و علی الناس التهیؤ و تمکین الحکومة الاسلامیة و مساندتها فی ذلک.
والادلة علی ان اجراء الحکم هو من صلاحیات الحکومة الاسلامیة، هی:
حفظ النظم: اذا اعطیت صلاحیة اجراء الحدود الشرعیة لعموم الافراد باجراء الحدود بحسب تشخیصهم، فسیبتلی المجتمع بالفوضی و الانفلات و فقدان الامن و هتک الاعراض و سفک الدماء و جملة من المفاسد الاجتماعیة الاخری. و لذا فان مثل هذه الامور التی ترتبط بامن المجتمع یجب ان تتم من قبل الحکومة و بواسطة اشخاص معینین.
کون الموضوع تخصصیاً: ان اثبات الجرم و تعیین حکمه و الاجراء الصحیح للحد، لیس بالامر الیسیر، فهو بحاجة الی تخصص و خصوصاً مع کون الامر مرتبطاً بسمعة الافراد.
السیرة: ان السلوک العملی للمسلمین فی عصر الرسول الاکرم (ص) و الحکام المسلمین من بعده ایضاً هو ان العقوبة و جزاء المتخلفین و العصاة کان یتم باشراف الحکومة الاسلامیة و ولاة الامر او القضاة و لم یکن للافراد حق الاقدام علی ذلک بشکل مباشر و لم ینقل التاریخ غیر ذلک.
الاحادیث: وردت احادیث عن المعصومین فی هذا الباب و قد مر بعضها.
الاجماع: نقل فی کلمات جمع من الفقهاء [10] بشکل صریح اجماع عامة المسلمین علی هذا الامر، و لا یختص ذلک بالشیعة، فالمدارس السنیّة هی الاخری متفقة فی ذلک، و کمثال علی ذلک فان مؤلف کتاب( فقه السنة) یقول:
اتفق الفقهاء ان الحاکم أو من ینوب عنه هو الذی یقیم الحدود و انه لیس للافراد ان یتولوا هذا العمل من تلقاء انفسهم. روی الطحاوی عن مسلم بن یسار انه قال: کان رجل من الصحابة یقول: الزکاة و الحدود و الفئ والجمعة الی السلطان. قال الطحاوی: لا نعلم فیه مخالفاً من الصحابة...[11].
[1]الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة) سورة النور، الایة:2.
[2]الخمینی، السید روح الله الموسوی، توضیح المسائل المحشی،ج2، ص815، مکتب النشر الاسلامی، قم، 1424ه.ق.
[3]وللمطالعة أکثر راجع: الشرعیة التنفیذیة لولایة الفقیه ونظریة الانتصاب،9957، النسبة بین ولایة الفقیه وولایة النبی والائمة، 15363 ( الموقع: 15089)..کذلک لاحظ: الخلخالی، السید محمد مهدی، الحاکمیة فی الاسلام، ص459،مجمع الفکر الاسلامی، قم، الطبعة الاولی،1425ه.ق.
[4]العاملی، محمد حسن، وسائل الشیعة، ج18، ص338، ح2، مؤسسة آل البیت ، قم، 1409ق.
[5]وسائل الشیعة، ج28، ص49.
[6] المحدث النوری، مستدرک الوسائل، ج3،ص220،ح1،مؤسسة آل البیت، قم، 1408ق.
[7] الخلخالی، السید محمد مهدی، الحاکمیة فی الاسلام، ص433.
[8]النور: 2.
[9]المائدة: 38.
[10]لاحظ: النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج21،ص386،دار احیاء التراث العربی،
یروت.
[11]فقه السنة، ج2، ص362 نقلاً عن: الخلخالی، السید محمد مهدی، الحاکمیة فی الاسلام أو ولایة الفقیه،ص115-118، مکتب النشر الاسلامی، قم، الطبعة الاولی،1422ق.