من الطبیعی ان یؤدی التصور الصحیح للدین إلی عقلنة القول بمرجعیة الدین فی المجال السیاسی، فالدین الذی جاء لیهدی الناس إلی طریق الفلاح حتی نهایة التاریخ، لا یسعه ان یکون حیادیاً و یقف مکتوف الأیدی حیال شأن الحکم الذی یمثل أمراً تحتاجه سائر المجتمعات. و على هذا الأساس یقول الإمام الرضا (علیه السلام) فی تعلیله للحکومة الاسلامیة: «إنا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا إلا بقیم و رئیس لما لابد لهم منه فی أمر الدین والدنیا. فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلق مما یعلم أنه لابد لهم منه و لا قوام لهم إلا به، فیقاتلون به عدوهم، و یقسمون به فیئهم، و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم، و یمنع ظالمهم من مظلومهم»[1].

و من جهة أخری فإن بنیة الأحکام الاسلامیة و طبیعتها، یتطلبان وجود حکومة تتیح للإسلام ان یتواصل، و هکذا یقول الإمام الرضا (علیه السلام): «أنه لو لم یجعل لهم إماما قیما أمینا حافظا مستودعا لدرست الملة، و ذهب الدین، و غیرت السنة و الاحکام، و لزاد فیه المبتدعون، و نقص منه الملحدون، و شبهوا ذلک على المسلمین ...»[2].

و لذلک کان من الواضح جداً عند المسلمین بل و حتی عند غیرهم، ان الإسلام یمتلک نظاماً خاصاً فی شؤون الحکومة و کانت حکومة النبی (صلی الله علیه و آله) فی المدینة نموذجاً له، حتی ان العلماء المسلمین حکموا بکفر علی «عبد الرازق» حین أصدر کتابه «الإسلام و أصول الحکم» عام 1343 هـ . ق، فی مصر و أنکر حکومة النبی و قال بأنه (صلی الله علیه و آله) لم یکن سوی نبی مرسل و لم یؤسس دولة أو حکومة[3]. لقد تزامن صدور هذا الکتاب مع تأسیس «کمال أتاتورک» لنظامه العلمانی و إنکاره للخلافة العثمانیة، بینما قام أنصار الخلافة فی مصر بإعلان الملک فؤاد خلیفة للمسلمین. ان هذا التزامن یدل على ان عبد الرازق تأثر بأفکار الغرب العلمانیة أیضاً و طرح تلک الأفکار مستلهما أفکار الفلاسفة و الساسة العلمانیین.

لقد تضمن کلام عبد الرازق فی الحقیقة زعمین:

أ. ان ما أسسه النبی (صلی الله علیه و آله) فی المدینة لم یکن دولة.

ب. ان ما حدث فی المدینة لم یکن أمراً‌ دینیاً.

لقد کان یؤکد فی دعمه للفرضیة الأولی؛ على ان ما أسسه النبی فی المدینة لم یکن یحمل أیاً من مواصفات الحکومة بمفهومها المتداول. بینما دعم الفرضیة الثانیة من خلال إصراره على ان شأن النبوة منفصل عن الحکومة و السیاسة و أنه لا علاقة لها بهما.

لا بد ان ندرک فی ردنا لزعمه الأول، إلی اننا لو جعلنا المقیاس فی تحقق الحکم شکلاً خاصاً من الحکومة، فمن المؤکد ان الشکل هذا لم یکن متحققاً فی شتی العصور و بین مختلف الشعوب. و لذلک فلا بد من ان نقدم تعریفاً شاملاً للحکومة یمکنه ان یتحقق بأشکال مختلفة کی یصدق على شتی ألوان الحکومات.

یمکن ان تقدم تعریفاً یستجمع تلک المواصفات کما یلی: ان الحکومة مجموعة السلطات المنظمة التی تأخذ على عاتقها إدارة شؤون المجتمع. و تشمل الحکومة فی ضوء هذا التعریف، مجموعة البنی القائمة فی السلطة و التی تتضمن الأقسام التشریعیة و القضائیة و التنفیذیة[4]. و من جهة أخری فإن کلمة «السلطة» تشیر فی هذا التعریف إلی السیادة، و سلطة الحکومة، و یدل تعبیر «المنظم» على البنیة.

و فی ضوء هذا التعریف فإن ما أسسه الرسول (صلی الله علیه و آله) فی المدینة کان حکومة بالمعنی الکامل للکلمة. ذلک انه کان یؤسس سلطة تتکفل تنظیم شؤون المجتمع. و قد جری تصنیف کتب موسعة منذ زمن طویل و حتی الیوم، حول البنیة الإداریة لحکومة النبویة (صلی الله علیه و‌ آله)[5].

أما الطابع الدینی للحکومة النبویة فإنه یتضح من خلال بضعة نقاط:

أ. ان الأحکام الإسلامیة هی على نحو لا یمکن ان تطبق إلا من خلال تأسیس الحکومة، من قبیل الأحکام الإسلامیة فی قانون العقوبات و الشؤون القضائیة و الجوانب المالیة.

ب. ثمة أدلة تثبت ان الزعامة و الولایة للنبی (صلی الله علیه و آله).[6]

جـ . لو کانت النبوة و الرسالة منفصلتین عن الحکومة و السیاسة، فلماذا بادر النبی (صلی الله علیه و آله) إلی تأسیس حکومة أنفق فیها جهده و وقته؟ ألا یعنی الأمر على تقدیر ذلک انه ترک مسؤولیاته و انشغل بجوانب أخری؟ و لو قیل فی تفسیر هذا: ان النبی (صلی الله علیه و آله) عمد إلی ذلک بوصفه أسلوباً لتبلیغ الرسالة و تنفیذها، فإن هذا الجانب یدلل من جهة على أصرة وثیقة تقوم بین الدین و السیاسة، ولکنه من جهة أخری لا یفسر مبادرة النبی (صلی الله علیه و‌ آله ) إلی تولی الزعامة بنفسه دون أن یکلف بعض معاونیه الموثوقین کعلی (علیه السلام).

و على أی حال فإننا لن نتمکن من فهم ما طرحه علی عبد الرازق قبل سبعین عاماً، إلی جانب التیار المشابه الذی یظهر فی العالم الإسلامی بأشکال مختلفة، دون ان نبحث عن جذور ذلک فی موطنة الأصلی أی الغرب و نعید قراءته فی ذلک الإطار، و لا بد ان نلقی نظرة‌ أو نمر سریعاً، على تاریخ الفکر المسیحی الذی یمثل إطاراً للثقافة الغربیة، بهدف فهم الثقافة و الفلسفة الغربیتین.[7]

لمزید من الإطلاع لاحظ:

1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.