الحضانة لغة بمعنی التربیة، و فی اصطلاح الفقه و الحقوق المدنیة، تربیة الاطفال من قبل الابوین و الاقارب، و هی حق و تکلیف أیضاً، و التربیة هی من الناحیة المادیة و المعنویة و الاخلاقیة ایضاً.
و قد جعل القانون المدنی الایرانی فی المواد: 1169، 1170، 1176 حق الحضانة فی السنین الاولی هو للام خاصة. فاذا غیرت (الام) جنسها فلا تخرج عن عنوان (کونها امّاً) و یصدق عرفاً عنوان (الامومة) بعد تغییر الجنس ایضاً. و اضافة الی ذلک فان الام من الناحیة الشرعیة هی من یتکون الولد من بویضتها و ینمو فی بطنها، و هی التی تلده.
و بعد تغییر الجنس لا یتغیر هذا العنوان و الخصوصیة و علیه فیمکن القول بأن تغییر جنس الام لا یؤثر علی حق حضانتها علی اطفالها الصغار.
و عنوان (الاب) ایضاً لا یتغیر بعد تغییر الجنس و یمکن للشخص عرفاً ان یقول: هذا ابی الذی غیّر جنسه و صار امرأة و اضافة لذلک فان الاب من الناحیة الشرعیة هو الذی وجد الولد من نطفته (الاسپرم) و هذا الامر لا یتغیر بتغییر الجنس؛ و لکن نظراً الی بعض القرائن و الشواهد فانه یمکن القول بان الهدف من الحضانة هو حمایة الطفل و الحفاظ علیه فی السنین التی یکون فیها بحاجة ماسة الی الحمایة المعنویة و الروحیة و الفکریة و مع تغییر جنس الاب أو الام تزول هذه الحمایة، فتعین المحکمة شخصاً صالحاً تحول الیه مهمة الحضانة و الحفاظ علی الطفل.
الحضانة لغة بمعنی التربیة، و هی فی اصطلاح الفقه [1] و الحقوق المدنیة [2]: تربیة الاطفال من قبل الابوین و الاقارب، و هی حق و تکلیف ایضاً، و التربیة هی من الناحیة المادیة و المعنوی و الاخلاقی ایضاً، یقول القانون المدنی الایرانی حول الحضانة (تربیة الطفل): للام الاولویة فی حضانة الطفل الی مدة سنتین من تاریخ ولادته، و بعد انقضاء هذه المدة تکون الحضانة للاب الا بالنسبة للاطفال الاناث حیث تکون حضانتهم للام الی السنة السابعة [3].
و السؤال المطروح فی بحث تغییر الجنس هو ان الام اذا غیرت جنسها فی الفترة التی خول الیها حق حضانة الطفل و صارت رجلاً فهل لا تزال لها الاهلیة للحضانة أم لا؟ و کذلک الاب اذا غیر جنسه فی الفترة التی خول الیه فیها حضانة الطفل و تحول الی الجنس المخالف فصار امرأة فهل یسقط حق حضانته أم لا؟
و نتابع هذا الامر فی ضمن المبحثین التالیین:
المبحث الاول: تغییر جنس الام و مسألة حق حضانة الاطفال:
ان حضانة الطفل الی سنتین اذا کان ولداً و الی سبع سنین اذا کان بنتاً هی بعهدة الام.
فاذا غیرت الام جنسها فی هذه الفترة فما حکم حضانتها؟
من الضروری الالتفات الی هذه الملاحظة و هی ان "الحضانة" فی السنین الاولی من حیاة الطفل انما جعلت للام من حیث انها "امّ"، حیث ان الطفل فی هذا السن یحتاج الی "الامّ" اکثر و قد أقر القانون المدنی الایرانی فی الموارد 1169، 1170 و 1176 حق الحضانة فی السنین الاولی للام خاصة.
و السؤال المطروح الآن هو أن "الام" اذا غیّرت جنسها فهل تخرج عن عنوان "الامومة"؟
و الجواب بالنفی؛ لان عنوان "الاب و الام" هو من العناوین الخاصة التی لا تتبدل بتغییر الجنس، و یصدق عرفاً أیضاً عنوان "الام" بعد تغییر الجنس، اضافة لذلک فان الام من الناحیة الشرعیة هی من یوجد الولد من بویضتها و ینمو فی رحمها و هی التی تلده، و بعد تغییر الجنس لا یتغیر هذا العنوان و الخصوصیة، و لهذا یمکننا القول بأن تغییر جنس الام لا یؤثر علی حق حضانتها علی اطفالها الصغار.
و بعبارة أخری: ان الذی تغیر بعد تغییر الجنس هو "انوثیة" الام فقط "و کونها امرأة" و هی الآن لها صفة "الرجولیة" و "الذکوریة" و لکن مع هذا فان عنوان "الامومة" بالنسبة للاولاد الذین ولدتهم لم یزل. و بعبارة اخری، یمکن تصور التفکیک بین العناونین "کونها امراة" و "کونها امّاً".
و لکن مع هذا فانه یمکن ذکر هذا الاحتمال و هو انه اذا ثبت للمحکمة ان الام بعد تغییر جنسها قد فقدت الصلاحیة اللازمة لحضانة الطفل وحمایته، فان هذا الحق یسلب منها و یحول الی ابی الطفل الواجد للصلاحیة. و المفهوم من المادة 1170 من القانون المدنی، هو ان الام یجب ان تکون واجدة لصلاحیة حضانة الطفل فاذا جنت او تزوجت من شخص آخر فقدت الصلاحیة و علی هذا الاساس یمکن القول بان تغییر جنس الام یؤدی الی سلب صلاحیتها فی امر الحضانة بالرغم من صحة اطلاق عنوان "الام" علیها فی نظر العرف او الشرع بعد تغییر جنسها، و نؤکد هنا بان تشخیص هذا الامر هو بعهده المحکمة الصالحة.
المبحث الثانی: تغییر جنس الاب و مسأله حضانة الاطفال:
اذا غیر الاب جنسه فی الفترة التی یکون له فیها حق الحضانة و تربیة الطفل، و تحول الی امرأة فما هو تأثیر ذلک علی مسأله الحضانة؟
جواب ذلک: ان عنوان "الاب" لا یتغیر بعد تغییر الجنس، و یمکن للشخص عرفاً أن یقول: هذا أبی الذی غیّر جنسه و صار امرأة، و المفروض ان حضانة الطفل خولت الی الاب من حیث انه اب، و اضافة الی ذلک فان الاب من الناحیة الشرعیة هو من وجد الولد من نطفته (الاسپرم) و هذا الامر لا یتغیر بتغییر الجنس.
و الاحتمال الآخر هو ان الاب بعد تغییر جنسه و تحوله الی امرأة، سوف لا یکون متمتعاً بالصلاحیة و اللیاقة اللازمة للحضانة، و خصوصاً اذا کان بعد تغییر جنسه و تحوله الی امرأة قد تزوج برجل آخر حیث یستفاد عدم صلاحیته من مفهوم المادة 1170 من القانون المدنی.
اضافة الی ذلک فان المادة 1173 من القانون المدنی تقول:
اذا کانت صحة الطفل الجسمیة او تربیته الاخلاقیة فی معرض الخطر علی اثر عدم العنایة او الانحطاط الاخلاقی للأب أو الام الذین یکون الطفل فی حضانتهما فیمکن للمحکمة بطلب من اقارب الطفل او بطلب من القیم علیه او بطلب من رئیس الدائرة القضائیة ان تحکم بکل ما تراه مقتضیاً لحضانة الطفل...
ثم تذکر المادة 1173 مصادیق عدم العنایة و الانحطاط الاخلاقی لکل من الاب و الام:
و بالالفتات الی القرائن و الشواهد المتقدمة یمکننا القول: بان الهدف من الحضانة هو حفظ الطفل و حمایته فی السنین التی یکون فیها بحاجة ماسة الی الحمایة المعنویة و الروحیة و الفکریة. و بعد تغییر جنس الأب تزول هذه الحمایة، فتکون حضانة الطفل و تربیته بعهدة امه او بعهدة شخص صالح آخر و ذلک بحسب تشخیص المحکمة.