1. إن السیدة الزهراء (ع) في کلامها مع الخلیفة الاول طرحت قضيتها عن طريق کون فدک نحلة و کانت دعواها الاولی ذلک، و جاءت بالامام علي (ع) و أم أیمن کشهود علی ذلک، و لکنها حینما رأت أنهم لم یقبلوا بکونها نحلة، اضطرت لاثبات مدعاها عن طریق الارث.
و ینبغي أن یقال انه بناء علی کون فدک نحلة، ان من یعطي هدیة لایقیم شهوداً علی ذلک، و لیس من المتعارف الاستشهاد علی اعطاء الهدیة، لکی یقوم النبي بذلک حین اهدائه فدکاً.
2. وحول شهادة الامام الحسن (ع) و الامام الحسین (ع) ینبغي أن یقال أن قضیة فدک کانت في عصر رسول الله (ص) و کان الامام الحسن (ع) و الامام الحسین (ع) صغیرین في ذلک الوقت و لا یمکن ان یحضرا في المحکمة کشهود. ولذا فان اکثر کتب الحدیث ذکرت ان شهود السیدة الزهراء (ع) هم الامام علي (ع) و أم أیمن. و حیث انه لاشک في ایمان وصدق هذین الاثنین، فانه لابد ان یکونا قد سمعا هذه القضیة من النبي و کانا شاهدین علیها.
فدک أحدی القری العامرة و المثمرة الواقعة بالقرب من خیبر و تبعد عن المدینة (140) کیلو متراً. وفي السنة السابعة للهجرة فتحت قلاع خیبر الواحدة تلو الآخری فتحطمت القوة المرکزیة للیهود، فاستسلم ساکنوا فدک و تعهدوا للنبي بان یعطوه نصف اراضیهم و بساتینهم ویحتفظون بالنصف الآخر. و بالاضافة الی ذلک فقد تکفلوا بزراعة ما کان من حصة النبي في مقابل أجرة تعطى لهم.[1] و هذا الأمر يعد من المسلمات عند الشیعة و السنة بحیث ان الخلیفة الاول في قضیة غصب فدک من السیدة الزهراء (س) لم یدع ان هذه الارض لیست للنبي، بل ادعی عدم ارث السیدة الزهراء منه، و هو ما نتعرض له لاحقاً. و لما نزلت الآیة الکریمة ( وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذيرا)[2]، وهب النبي فدکاً للسیدة الزهراء (س).[3] و هناک روایات کثیرة في هذا المجال حتی عن طریق أهل السنة تتعرض لذکر هذه الهبة.[4] و یتضح من هذه القصة والآیة أن فدکاً لم تصل للسیدة الزهراء (س) باعتبارها ارثاً. بل ان النبي کان قد وهب فدکاً کهدیة لها (س).[5] ثم ان السیدة الزهراء(ع) في کلامها مع الخلیفة الاول طرحت قضيتها انطلاقا من کون فدک نحلة و کانت دعواها الاولی ذلک، و لکن دعوی کونها هدیة قد رفضت من قبل الخلیفة الاول، و حینما واجهته السیدة الزهراء حاولت اثبات کون فدک ارثاً، و ان هذه الارض حتی لو لم تکن هدیة فانها تصل الیها عن طریق الارث. و قد وقع الکلام بین الطرفین حول التوریث ایضاً، و کان المعارضون یستندون فقط الی حدیث انفرد بنقله أبو بکر: ( نحن معاشر الانبیاء لانورث )[6]، بینما اثبتت السیدة الزهراء (س) استناداً الی الآیات القرآنیة ان الانبیاء یورثون کباقي الناس.
و علی فرض کون فدک هدیة، ینبغي ان یقال ان من یعطی هدیة لایقیم شهوداً علی ذلک و لیس من المتعارف الاستشهاد علی اعطاء الهدیة لکي یقوم النبي بذلک حین اهدائه فدکاً. و علی فرض اقامة النبي (ص) شهوداً علی هذه الهدیة ایضاً، فانه یحتمل ان لا تترتب آیة ثمرة عملیة علی هذا الاستشهاد، و ذلک لانه في کثیر من الوقائع أشهد النبي الناس و لکن الناس ینسون ذلک من بعده شاءوا أم أبوا. و من أهم تلک الوقائع قصة الغدیر[7] حیث شهدها آلاف الناس و لکن لم یف لها الا القلیل. و أضافة الی ذلک فان فدکاً کانت تحت ید الزهراء، فطبقاً لقاعدة الید و هي من القواعد الفقهیة و الحقوقیة ینبغی أن یحکم بملکیتها لها الا أن یثبت خلاف ذلک، و علی من یرفض ذلک الاتیان بالشهود.[8] و بناء علی هذا فلا ینبغي لمحکمة الخلیفة الاول أن تطلب الشهود من السیدة الزهراء. و لذلک نبّه أمیر المؤمنین علي (ع) الخلیفة الاول علی ذلک في حواره معه، و قال إنه حکم فیها بغیر حکم الله.[9]
2- في قضیة فدک کان المدعي هو مخالفوا السیدة الزهراء، و طبقاً للقوانین الفقهیة و الحقوقیة کان یجب علی المدعي إقامة الشهود علی مدعاه، و کان علی السیدة الزهراء (س) الیمین فحسب.[10]
واما شهادة الامام الحسن و الامام الحسین (ع) فانه ینبغي الالتفات الی ان قضیة فدک قد کانت في عصر الرسول الاکرم (ص) و کان الامام الحسن و الامام الحسین (ع) صغیرین آنذاک، و شهادة هذین الامامین رغم کونهما صغیرین ایضاً مقبولة و صحیحة. و لکن کان من الطبیعي ان لا یرتب معارضوا السیدة الزهراء اثراً علی شهادة هذین الصغیرین، فلم یکن لهما بحسب السیر الطبیعي ان یشهدوا في هذه القضیة، و لذلک فان اکثر المصادر الحدیثیة ذکرت ان شهود السیدة الزهراء (س) کانا هما الامام علي (ع) و أم أیمن.[11] و حیث انه لا یشک في صدق وایمان هذین الاثنین،[12] فانه لابد ان یکونا قطعاً قد سمعا هذه القضیة من النبي و کانا شاهدین علی کونها هدیة. و قد ورد في الروایات ایضاً بان الخلیفة الاول سأل أم أیمن عن مشاهدتها لهذا الأمر و ان أم أیمن اجابته بانها شهدت ذلک.[13]
[1] مقتبس من موضوع:(ارجاع فدک الی ابناء الامام علي(ع) في زمن خلافته)، السؤال: 3425.
[2] الاسراء: 26.
[3] القمي، علي بن ابراهیم، تفسیر القمي، ج2، ص155، دار الکتاب، قم، الطبعة الرابعة، 1367ق.
[4] لاحظ: الحسکاني، عبید الله بن أحمد، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تحقیق: المحمودي، محمد باقر، ج1، ص438-445، منظمة الطباعة والنشر في وزارة الارشاد الاشلامي، طهران، الطبعة الاولی، 1411ق.
[6] الطبري الآملي الصغیر، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الامامة، ص118، البعثة، قم، الطبعة الاولی، 1413ق.
[7] لاحظ: موضوع: (الغدیر وعدم اعتراض الصحابة علی خلافة ابي بکر)،السؤال:1526.
[8] النجفي، محمد حسن (صاحب الجواهر)، مجمع الرسائل، ج4، ص65، مؤسسة صاحب الزمان، مشهد، 1415ق.
[9] الشیخ الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج27، ص293، مؤسسة آل البیت(قم)، الطبعة الاولی، 1409ق.
[10] وهذه قاعدة عامة تجری فی الفقه والحقوق: ( البینة علی المدعي والیمین علی المدعی علیه( المنکر)، ثقة الاسلام الکلینی، الکافی، ج7، ص361، دار الکتب الاسلامیة، طهران، 1365ش. الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص541، مکتبة الداوری، قم،
[11] الکافي، ج1، ص543، المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج6، ص268، دار الکتب الاسلامیة، طهران، الطبعة الثانیة، 1404ق.
[12] ثبتت مصداقیة وعدالة الامام علي(ع) بآیات وروایات کثیرة. و ام ایمن أیضاً من أهل الجنة طبقاً لقول النبي، العلامة المجلسي، بحار الانوار، ج17، ص379، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404ق.
[13] المفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص183، المؤتمر العالمي لالفیة الشیخ المفید، قم، الطبعة الاولی، 1413ق.