فی ضوء الأدلة التی أشیر الیها فیما یتصل بولایة الفقیه، فإن الشخص القادر على تولی إدارة المجتمع الإسلامی هو الشخص الحاصل على مرتبة الفقاهة و المؤهل لاستنباط الحکم الالهی من مصادره الموثوقة.

و قد أشارت الروایات بالطبع الى أمثال هذا الشخص بـ «رواة الحدیث و سنة الأئمة المعصومین (علیهم السلام)».

و من الواضح أن من فی وسعه القول بأن هذا الحدیث أو هذه السنة هو حدیث أو سنة للإمام المعصوم (علیه السلام)، هو الشخص الفقیه أی المجتهد الخبیر فی شؤون التعارض و معالجته و أسالیب الجمع الدلالى و ما یتعلق بحجیة السند و نحو ذلک. و ربما کان مبرر قوله «رواة الحدیث و سنة الأئمة المعصومین (علیهم السلام)» هو أن تعبیر «المجتهد» أو «الفقیه» بمفهومه المتداول الیوم، لم یکن معروفاً فی ذلک الوقت، أو أن الفقهاء یومذاک کانوا جزءاً ‌من رواة الحدیث مع أن جمیع رواة الحدیث لم یکونوا فقهاء.

و على أیة حال، فإن «الفقاهة» أحد شروط زعامة المجتمع الإسلامی فی عصر الغیبة و المراد بها «الاجتهاد المطلق»، أی أن یستطیع المرء استنباط حکم أی مسألة من مصدرها الدینی،‌لا ان تنحصر خبرته فی الاجتهاد ضمن مجال خاص مما یسمی بـ «الاجتهاد المتجزی» .[1]

الشرط الآخر للزعامة الإسلامیة هو «العدالة». و مع أن الأدلة النقلیة لولایة الفقیه لم تنص على هذا الشرط، إلا أن العقل یحکم بعدم إمکانیة إعطاء الزعامة فی حکومة عقیدیة الى شخص لا یؤمن بتلک العقیدة و لا یلتزم بها. و من جهة اخرى فإن لدینا آیات روایات ترفض طاعة الفاسق و غیر العادل أو تنکر ولایته[2]، مثل الآیة الشریفة: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه) [3].

و هنالک روایة عن الإمام الباقر (علیه السلام) وردت فی أصول الکافی ینقل فیها الإمام عن الرسول الأکرم (صلی الله علیه و آله): لا تصلح الامامة إلا لرجل فیه ثلاث خصال:

1- ورع یحجزه عن معاصی الله.

2- و حلم یملک به غضبه.

3- و حسن الولایة على من یلی حتى یکون لهم کالوالد الرحیم[4].

و تدل هذه الروایة على شرط آخر یفترضه العقل أیضاً، و هو «القدرة على إدارة الأمر الذی تولاه».

أی ان الفقیه العادل الذی یتولى قیادة المجتمع الإسلامی هو ذلک المؤهل لإدارة أمور هذا المجتمع. و هذا یؤیده الارتکاز العقلانی[5] کذلک [6].

إذن تتمثل مواصفات الزعیم الاسلامی بما یلی: الفقاهة، العدالة، القدرة على إدارة المجتمع الإسلامی. و فی المادة 109 من دستور الجمهوریة الإسلامیة أشیر الى هذه النقاط الثلاث حیث جاء فیه:

شروط القائد و مواصفاته:

1- المؤهلات العلمیة التی یتطلبها الإفتاء فی شتى أبواب الفقه.

2- العدالة و التقوی بما تتطلبه قیادة الأمة الإسلامیة.

3- الرؤیة السیاسیة و الاجتماعیة الصحیح، و الحکمة، و الشجاعة، و المؤهلات الإداریة و القدرة الکافیین للقیادة.

فالنقطة الاولی تشیر الى الاجتهاد المطلق. و لذلک فهی تنص صراحة على توفر المؤهلات العلمیة للقائد فیما یتعلق بالافتاء فی کل أبواب الفقه لا باب واحد و حسب.

أما النقطة الثانیة فتشیر الى عدالة القائد، و لأن للعدالة مستویات عدیدة فقد أشیر هنا الى ضرورة وجود العدالة اللازمة لقیادة الأمة الإسلامیة.

النقطة الثالثة أشارت الى التأهیل القیادی، و قد تم تفصیل ما یتطلبه مثل هذا المنصب نظریاً و عملیاً، عبر عبارات مثل: «الرؤیة السیاسیة و الاجتماعیة الصحیحة، و الحکمة،‌ و الشجاعة، و المؤهلات الإداریة و القدرة الکافیین للقیادة».

1. هادوی طهرانی، ولایت و دیانت "الولایة و الدیانة"، مؤسسه فرهنگی خانه خرد " مؤسسة دار العقل الثقافیة"، قم، ط 2، 1380.