لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
من وجهة نظر الفقه الإسلامی یمکن للإنسان ان یعطی الزکاة(الصدقة) و یصرفها فی موارد ثمان:
الأول: الفقیر ( من لا یملک مؤونة السنة له و لعیاله، فمن یستطیع تأمین مؤونة سنته عن طریق صنعة أو ملک أو رأسمال فلیس بفقیر).
الثانی: المسکین ( و هو أشدّ حالاً من الفقیر).
الثالث: من ینصب من قبل الإمام (ع) أو نائبه لجمع الزکاة و حفظها و حسابها و إیصالها الی الأمام(ع) أو نائبه أو الی الفقراء.
الرابع: الکفّار الذین یتسالمون الی الإسلام إذا اعطوا من الزکاة، أو یعینون المسلمین فی الحرب.
الخامس: لشراء العبید و عتقهم.
السادس: المدین الذی لا یمکنه الوفاء بدینه.
السابع: سبیل الله، أی العمل الذی تکون له منافع عامة دینیة لبناء مسجد، أو مثل بناء جسر و اصلاح طریق ینتفع به عموم المسلمین، و کلّ ما کان له نفع للإسلام.
الثامن: ابن السبیل، و هو المنقطع به فی الغربة و إن کان غنیّاً فی بلده إذا کان سفره مباحا.[1] و[2]
و ینبغی الإلتفات الی انه یجوز دفع الصدقات المستحبة الی السادة. و اما الصدقات الواجبة مثل الزکاة فان لم یکن معطی الزکاة سیداً فلا یمکنه إعطاء زکاته الواجبة الی السید، الا إذا لم یکن الخمس و باقی الوجوه کافیاً لسدّ نفقات ذلک السید و کان مضطرّاًً لاخذ الزکاة. نعم إذا کان معطی الزکاة سیداً فیجوز له دفعها الی سید.[3]
[1] توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج 2، ص 141، مسألة 1925.
[2] وسیلة النجاة (مع حواشی الإمام)، ص 289.
[3] یقول الإمام الخمینی (ره) لا یجوز للسید أن یأخذ الزکاة من غیر السید، و لکن إذا لم یکن الخمس و باقی الوجوه الشرعیة کافیاً لسد نفقاته و کان مضطراً لاخذ الزکاة جاز له أخذ الزکاة من غیر السید و لکن الأحوط وجوباً ان یقتصر علی مقدار ما یسد نفقاته الیومیة فقط إذا کان ذلک ممکناً.
آیة الله الفاضل: یجوز للسید أن یأخذ الزکاة من سید و لکن لا یجوز له أخذها من غیر السید.
آیة الله بهجت: یأخذ فقط ما کان ضروریّاً لمؤونته السنویة، و إذا استغنی اثناء السنة عن الزکاة وجب علیه ردّها أو اعطاؤها لمستحقی الزکاة بعد الإسئذان من معطیها و یأخذ هو من الخمس. توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی،ج 2، ص 155، المسألة 1955؛ تحریر الوسیلة، ج 1، ص 341.