البیع و الشراء یقسم إلى اربعة أقسام: الکالی بالکالی، النقد، النسیئة، و السلم (السلف). اما بیع الکالی بالکالی فهو أن یکون کل من الثمن و المثمن مؤجلا، کبیع الدین بالدین، و هذا القسم باطل بلا خلاف. و اما المعاملة النقدیة: فهی التی یدفع فیها الثمن و المثمن دون فاصلة زمنیة، أما النسیئة فیکون فیها المثمن (المتاع) موجوداً و یسلم إلى المشتری فی الحال، فی حین یبقى الثمن فی ذمة المشتری لفترة زمنیة یتفق علیها الطرفان. و اما السلم (السلف) فعلی العکس من النسیئة حیث یقدم الثمن ویوجل المثمن.
و على أساس قاعدة «للأجل قسط من الثمن» و هی قاعدة عرفیة یقرها الشرع، ففی معاملة النسیئة و السلم یبقى مقدار من الثمن او المثمن مقابل مهلة تعین، و لهذا السبب إذا کانت قیمة البضائع فی بیع النسیئة أعلى منها فی حالة النقد فلا إشکال فی البیع. و کذلک یصح اذا کانت قیمة البضائع فی السلم (السلف) اقل من قیمتها فی المعاملة النقدیة.
البیع و الشراء یقسم إلى أربعة أقسام: بیع الکالی بالکالی(بیع الدین بالدین)، النقد، النسیئة و السلم (السلف). اما بیع الکالی بالکالی فهو أن یکون کل من الثمن و المثمن مؤجلا، کبیع الدین بالدین، و هذا القسم باطل بلاخلاف[1] و المعاملة النقدیة: یدفع فیها الثمن و المثمن دون فاصلة زمنیة[2]، أما النسیئة فیکون فیها المثمن (المتاع) موجوداً و یسلم إلى المشتری فی الحال، فی حین یبقى الثمن فی ذمة المشتری لفترة زمنیة یتفق علیها الطرفان[3]. و اما السلم (السلف) فعلی العکس من النسیئة حیث یقدم الثمن ویوجل المثمن.
و على أساس قاعدة «للأجل قسط من الثمن» و هی قاعدة عرفیة یقرها الشرع، ففی معاملة النسیئة و السلم یبقى مقدار من الثمن او المثمن مقابل مهلة تعین، و لهذا السبب إذا کانت قیمة البضائع فی بیع النسیئة أعلى منها فی حالة النقد فلا إشکال فی البیع. و کذلک یصح اذا کانت قیمة البضائع فی السلم (السلف) اقل من قیمتها فی المعاملة النقدیة.
و لذلک فإن الاختلاف بین النقد و النسیئة یکمن فی المدة الزمنیة التی یتأخر فیها الثمن بید المشتری و لا یصل بید البائع إلا بعد زمن و لذلک نجد أن البعض یبیع الحاجة بعشرة دنانیر فی حال النقد و لکنه یبیعها بعشرین دیناراً فی حال النسیئة و أن المشتری یشتری البضاعة نسیئة «مؤجلاً» و هذا البیع صحیح[4]. و دلیل صحة هذه المعاملة القاعدة التی تقول «للاجل قسطٌ من الثمن» و هی قاعدة عرفیة یستند علیها فی الکتب الفقهیة و معناها: بما أن للزمان دخلا فی بیع النسیئة، فإن ثمن المبیع یکون مقدار منه مقابل الثمن، و مقدار آخر مقابل الزمن، و شروط صحة هذه المعاملة أن یکون الاجل معلوماً عرفاً؛ بحیث یخرج عن الغرر بنظر العرف، کشهر، أو سنة[5]. و علیه ففی بیع النسیئة یکون للزمان الذی یبقى به الثمن فی ید المشتری قیمة إضافیة لا بد أن یدفعها المشتری إلى البائع، و لعل الحکمة فی ذلک هو حمایة البائع من أن یصاب بالضرر، و لذلک وضع مقدار من الثمن مقابل فترة تأجیل دفعه.
[1] جامع الشتات فی أجویة السؤالات(للمیرزا القمی)، ج2، ص: 145.
[2]الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص507، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، قم، 1412 قمری.
[3]الأنصاری، محمد علی، موسوعة الفقیه، ج7، ص416، مجمع الفکر الإسلامی،......
[4]الإمام الخمینی، کتاب البیع، ج5، ص503، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الخمینی، الطبعة الثانیة، 1384 شمسی.
[5]الأنصاری، محمد علی، موسوعة الفقیه، ج7، ص416 و417؛ الطباطبائی، السید علی، ریاض المسالک، ج8، ص213، مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولى، 1419 قمری؛ الإمام الخمینین کتاب البیع، ج5، ص493 إلى 503.