کد سایت
fa4170
کد بایگانی
39464
خلاصة السؤال
هل یمکن للبنت السنیة الزواج من الرجل الشیعی؟ أرجو الجواب مع الادلة.
السؤال
هل یمکن للبنت السنیة الزواج من الرجل الشیعی؟ أرجو الجواب مع الادلة.
الجواب الإجمالي
إن الرجل الشیعی کما هو المشهور بین الفقهاء بوسعه الزواج بالمرأة السنیة، بید أن زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی محل إختلاف و المشهور بین الفقهاء هو عدم الجواز.
و أدلة فتوى المشهور کالآتی:
الکفویة فی الزواج، هی بمعنى المساواة و التساوی و الشبه و الکفاءة. و الصلاحیة، و فی النکاح بمعنى تساوی الزوجین فی الإسلام، فلا بد و أن یکون الأثنان مسلمین.
و هناک روایات متعددة وردت فی نکاح المخالف، یستفاد منها جواز الزواج بمن یقرّ بالشهادتین لأنه مسلم و طاهر و یحل نکاحه نعم زواج الشیعیة بالسنی، لا یجوزه الفقهاء بالعنوان الثانوی، و ذلک لأن المرأة غالبا ما تقع تحت تأثیر الزوج لذا أفتى الفقهاء بالحرمة تخوفاً على مذهبها من التغییر بسبب هذا الزواج.
و أدلة فتوى المشهور کالآتی:
الکفویة فی الزواج، هی بمعنى المساواة و التساوی و الشبه و الکفاءة. و الصلاحیة، و فی النکاح بمعنى تساوی الزوجین فی الإسلام، فلا بد و أن یکون الأثنان مسلمین.
و هناک روایات متعددة وردت فی نکاح المخالف، یستفاد منها جواز الزواج بمن یقرّ بالشهادتین لأنه مسلم و طاهر و یحل نکاحه نعم زواج الشیعیة بالسنی، لا یجوزه الفقهاء بالعنوان الثانوی، و ذلک لأن المرأة غالبا ما تقع تحت تأثیر الزوج لذا أفتى الفقهاء بالحرمة تخوفاً على مذهبها من التغییر بسبب هذا الزواج.
الجواب التفصيلي
لقد ورد فی الفقه عدة أقوال فی زواج الشیعی بالسنیة، اما المشهور هو أن زواج الرجل الشیعی من المرأة السنیة محل إختلاف و المشهور بین الفقهاء هو عدم الجواز.[1]
نتطرّق الآن ببحث القسم الأول (زواج الرجل الشیعی بالمرأة السنیة) و الذی هو مورد السؤال.
أدلة هذه الفتوى:
1ـ الکفویة فی الزواج.
الکفویة فی الزواج من المسائل التی تطرح دائماً فی الکتب الفقهیة الشیعیة و السنّیّة و یخصص لها باب خاص. و هذا الأمر ناتج عن ثمرات فقهیة متعددة مترتبة على طرح و دراسة هذه المسألة و تبیینها.
معنى الکفو:
لقد جاء فی کتب اللغة: أن "الکُفؤ" و "الکُفُؤ" و جمعه "أکفاء" بمعنى "النظیر" و "المثیل" و "الکفا" و "الکفائة"، کلاهما بمعنى المساواة و التساوی و الشبه و الکفاءة و الصلاحیة.[2]
و بما أن إجماع الفقهاء على کفایة التساوی فی الإسلام فی الکفاءة فی الزواج، و بما أن الشخص السنی یعدّ مسلماً، لذا یجوز زواج الزوج (الرجل) الشیعی بالزوجة (المرأة) السنیة.
2ـ الروایات:
لقد وردت روایات متعددة فی نکاح المخالف، و قد ورد فیها الفرق بین الإسلام و الإیمان و یُستفاد منها أن الإسلام هو التشهد بالشهادتین فمن تشهد الشهادتین فهو مسلم و طاهر و نکاحه حلال.[3]
و نُشیر هنا إلى نموذجین من الروایات:
الف) جاء فی الروایة، أن شخصا سأل الإمام الصادق (ع) عن الإسلام و الإیمان، ما الفرق بینهما؟ فأجاب: "الإسلام هو الظاهر الذی علیه الناس بشهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أن محمداً عبده و رسوله و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة و حجّ البیت و صیام شهر رمضان فهذا الإسلام. و قال: الإیمان معرفة هذا الأمر (الولایة) مع هذا فإن أقرّ بها و لم یعرف هذا الأمر کان مسلماً و کان ضالّاً".[4]
ب) عن حمران بن أعین، عن أبی جعفر (ع) قال: "الإیمان ما إستقر فی القلب و أفضى به إلى الله عزّ و جلّ و صدّقه العمل بالطاعة و التسلیم لأمره، و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذی علیه جماعة الناس من الفرق کلها و به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح...".[5]
تصرح هذه الروایات بأن أهل السنّة و الجماعة مسلمون و یشمل هذا الحکم کل فرق المسلمین حیث تشملهم أحکام الإسلام و تسری علیهم کالنکاح.[6]
أما عبارة الإمام (ع) فی نهایة الروایة الثانیة بأن النکاح جائز، فهی مطلقة تشمل الحالتین الزواج و التزویج.[7]
نعم زواج الشیعیة بالرجل السنی، لا یجوزه الفقهاء بالعنوان الثانوی، و ذلک لأن المرأة غالباً ما تقع تحت تأثیر الزوج، لذلک احتاط الفقهاء بعدم جواز تزویج المرأةإحتیاطا وجوبیا.[8]
نشیر فی النهایة إلى فتاوی بعض المراجع بخصوص هذا السؤال:
السؤال: ما حکم زواج المسلمین بغیر المسلمین و زواج الشیعة بأهل السنة؟
سماحة المرحوم آیة الله العظمى الشیخ الفاضل اللنکرانی: لا یصح زواج المرأة المسلمة بغیر المسلمین و یکره زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی و لا مانع من زواج الرجل المسلم بالمرأة غیر المسلمة لو کان مؤقتاً و کذلک لا مانع من زواج الرجل الشیعی بالمرأة السنیة.
سماحة المرحوم آیة الله العظمى الشیخ بهجت: فالأول (زواج المسلمین بغیر المسلمین) لا إشکال فیه لو کان غیر المسلم من الکتابیین و کان العقد مؤقتاً، و الفرض الثانی (زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی) فلا یجوز تزویج البنت أو المرأة الشیعیة لهم بناءً على الإحتیاط التکلیفی.
سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی: لا یجوز التزاوج مع أهل الکتاب بناء على الإحتیاط الواجب. و یجوز التزاوج مع أهل السنة لو لم یکن هناک خوف الإنحراف.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ المکارم الشیرازی: لا یجوز زواج المسلم من غیر المسلم و لا إشکال فی زواج الرجل الشیعی بالمرأة السنیة، بید أنه یشکل زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی لوجود خطر الإنحراف فی المذهب.[9]
نتطرّق الآن ببحث القسم الأول (زواج الرجل الشیعی بالمرأة السنیة) و الذی هو مورد السؤال.
أدلة هذه الفتوى:
1ـ الکفویة فی الزواج.
الکفویة فی الزواج من المسائل التی تطرح دائماً فی الکتب الفقهیة الشیعیة و السنّیّة و یخصص لها باب خاص. و هذا الأمر ناتج عن ثمرات فقهیة متعددة مترتبة على طرح و دراسة هذه المسألة و تبیینها.
معنى الکفو:
لقد جاء فی کتب اللغة: أن "الکُفؤ" و "الکُفُؤ" و جمعه "أکفاء" بمعنى "النظیر" و "المثیل" و "الکفا" و "الکفائة"، کلاهما بمعنى المساواة و التساوی و الشبه و الکفاءة و الصلاحیة.[2]
و بما أن إجماع الفقهاء على کفایة التساوی فی الإسلام فی الکفاءة فی الزواج، و بما أن الشخص السنی یعدّ مسلماً، لذا یجوز زواج الزوج (الرجل) الشیعی بالزوجة (المرأة) السنیة.
2ـ الروایات:
لقد وردت روایات متعددة فی نکاح المخالف، و قد ورد فیها الفرق بین الإسلام و الإیمان و یُستفاد منها أن الإسلام هو التشهد بالشهادتین فمن تشهد الشهادتین فهو مسلم و طاهر و نکاحه حلال.[3]
و نُشیر هنا إلى نموذجین من الروایات:
الف) جاء فی الروایة، أن شخصا سأل الإمام الصادق (ع) عن الإسلام و الإیمان، ما الفرق بینهما؟ فأجاب: "الإسلام هو الظاهر الذی علیه الناس بشهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أن محمداً عبده و رسوله و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة و حجّ البیت و صیام شهر رمضان فهذا الإسلام. و قال: الإیمان معرفة هذا الأمر (الولایة) مع هذا فإن أقرّ بها و لم یعرف هذا الأمر کان مسلماً و کان ضالّاً".[4]
ب) عن حمران بن أعین، عن أبی جعفر (ع) قال: "الإیمان ما إستقر فی القلب و أفضى به إلى الله عزّ و جلّ و صدّقه العمل بالطاعة و التسلیم لأمره، و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذی علیه جماعة الناس من الفرق کلها و به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح...".[5]
تصرح هذه الروایات بأن أهل السنّة و الجماعة مسلمون و یشمل هذا الحکم کل فرق المسلمین حیث تشملهم أحکام الإسلام و تسری علیهم کالنکاح.[6]
أما عبارة الإمام (ع) فی نهایة الروایة الثانیة بأن النکاح جائز، فهی مطلقة تشمل الحالتین الزواج و التزویج.[7]
نعم زواج الشیعیة بالرجل السنی، لا یجوزه الفقهاء بالعنوان الثانوی، و ذلک لأن المرأة غالباً ما تقع تحت تأثیر الزوج، لذلک احتاط الفقهاء بعدم جواز تزویج المرأةإحتیاطا وجوبیا.[8]
نشیر فی النهایة إلى فتاوی بعض المراجع بخصوص هذا السؤال:
السؤال: ما حکم زواج المسلمین بغیر المسلمین و زواج الشیعة بأهل السنة؟
سماحة المرحوم آیة الله العظمى الشیخ الفاضل اللنکرانی: لا یصح زواج المرأة المسلمة بغیر المسلمین و یکره زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی و لا مانع من زواج الرجل المسلم بالمرأة غیر المسلمة لو کان مؤقتاً و کذلک لا مانع من زواج الرجل الشیعی بالمرأة السنیة.
سماحة المرحوم آیة الله العظمى الشیخ بهجت: فالأول (زواج المسلمین بغیر المسلمین) لا إشکال فیه لو کان غیر المسلم من الکتابیین و کان العقد مؤقتاً، و الفرض الثانی (زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی) فلا یجوز تزویج البنت أو المرأة الشیعیة لهم بناءً على الإحتیاط التکلیفی.
سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی: لا یجوز التزاوج مع أهل الکتاب بناء على الإحتیاط الواجب. و یجوز التزاوج مع أهل السنة لو لم یکن هناک خوف الإنحراف.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ المکارم الشیرازی: لا یجوز زواج المسلم من غیر المسلم و لا إشکال فی زواج الرجل الشیعی بالمرأة السنیة، بید أنه یشکل زواج المرأة الشیعیة بالرجل السنی لوجود خطر الإنحراف فی المذهب.[9]
[1] المکارم الشیرازی، ناصر، درس خارج الفقه، بحث النکاح، السنة الدراسیة 1381 و 1382، موقع سماحته، الروحانی، السید صادق، فقه الصادق، ج 21، ص 469، من برمجة الکتاب بإسم موسوعة الإمام الروحانی.
[2] السیاح، احمد، کتاب لغة السیاح، ج 3، ص 167، النشر الإسلامی، طهران، الطبعة الأولى.
[3] المکارم الشیرازی، ناصر، درس خارج الفقه، بحث النکاح.
[4] الکلینی، محمد بن یعقوب، أصول الکافی، ج 2، ص 20، منشورات المکتبة الإسلامیة، طهران، 1388 ه.
[5] أصول الکافی، ج 3، ص 42، روایت 5.
[6] المکارم الشیرازی، ناصر، درس خارج الفقه، بحث النکاح.
[7] نفس المصدر.
[8] نفس المصدر.
[9] مقتبس من الموضوع رقم 1254 (الموقع: 1333)، الجواب التفصیلی.