فی الجواب عن السؤال المذکور نعرض أولاً رأی الفقهاء (الذین أجابوا بشکل عام) ثم رأی آیة الله هادوی الطهرانی(دامت برکاته):
رأی الفقهاء بشکل عام:
إن التصرّف فی أموال الآخرین بأی نحو کان بأی مقدار، یحتاج الی إذن و رضا أصحابها، و المورد الوحید الذی استثنی من ذلک هو: "إذا کانت شجرة مثمرة علی طریق المارّة فإنه یجوز فی حال المرور الأکل من ثمرة تلک الشجرة فی ذلک المکان بشرط عدم تجاوز حد الشبع و الحاجة".[1]
و ورد فی بیان آخر: "یجوز لمن مرّ بشیء من الثمرة فی النخل أو الفواکه الأکل منها إن لم یقصد بل وقع المرور اتفاقاً و لا یجوز له الإفساد و لا الأخذ و الخروج به، و الأحوط الاقتصار علی صورة عدم العلم بکراهة المالک.
و هذا الحکم فی حالة کون الشجرة علی الطریق، و إما إذا کانت فی بستان محصور فلا یجوز الدخول فی ذلک البستان و الأکل من ثماره من دون إذن المالک.[2] و بعض العبارات قد فرّقت بین الأکل من ثمرة الشجرة و الأکل من الزرع.[3]
علماً بأنه یمکن الاطلاع علی روایات هذا الباب فی کتاب بحارالانوار ج100 ص 75 باب 14 ما یجوز للمارة أکله من الثمرة.
و ینبغی التنبیه الی أنه توجد فی هذا المجال روایات أکثر اعتباراً فی کتاب وسائل الشیعة ج9 ص 203-204 و ج 25 ص 148 و خصوصاً صحیحة عبد الله بن سنان و التی وردت فی المصدر الأول.
رأی حضرة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) کما یلی:
1. إذا کانت الاعشاب الطبیّة هی من النباتات الطبیعیة و کان اقتطافها من دون دخول و تصرّف فی الأرض فالظاهر أنه لا بأس به و خصوصاً إذا کان الشخص محتاجاً الی ذلک، و بمقدار الاستعمال الشخصی لا الأکثر من ذلک.
2. إذا لم تکن الاعشاب الطبیّة طبیعیة، فإنه یجوز اقتطافها ظاهراً بمقدار الحاجة و من دون دخول و تصرّف فی الأرض و اتلاف الاعشاب، و بمقدار الاستعمال الشخصی لا الأکثر من ذلک خصوصا اذا کان محتاجا الیها.
3. فی غیر هاتین الصورتین یکون الاقتطاف محرماً و یکون الشخص ضامناً.
[1] الإمام الخمینی، الاستفتاءات، ج2، ص 510، السؤال 19، یقول آیة الله بهجت: (مسألة 1144) یجوز للإنسان أن یأکل من ثمرة شجرة تکون علی طریق المارة العام، حتی لو کان لها مالک خاص، لکن لا یجوز أن یؤدی ذلک الی افساد أو إتلاف الشجرة و الثمرة و الأحوط أن لا یأخذ معه شیئاً من الثمرة". توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج2، ص 229.
[2] مجمع المسائل للگلپایگانی، ج2، ص44.
[3] یجوز لمن مرّ بشیء من الثمرة فی النخل أو الفواکه الأکل منها إن لم یقصد، بل وقع المرور اتّفاقا. و لا یجوز له الإفساد و لا الأخذ و الخروج به، و لا یحلّ له الأکل أیضا مع القصد. و لو أذن المالک مطلقا، جاز. روى محمّد بن مروان قال: قلت للصادق (ع): أمرّ بالثمرة فآخذ منها، قال: «کل و لا تحمل» قلت: فإنّهم قد اشتروها، قال: «کل و لا تحمل» قلت: جعلت فداک إنّ التجّار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: «اشتروا ما لیس لهم». و عن یونس عن بعض رجاله عن الصادق (ع)، قال: سألته عن الرجل یمرّ بالبستان و قد حیط علیه أو لم یحط، هل یجوز له أن یأکل من ثمره و لیس یحمله على الأکل من ثمره إلّا الشهوة و له ما یغنیه عن الأکل من ثمره؟ و هل له أن یأکل منه من جوع؟ قال: «لا بأس أن یأکل، و لا یحمله و لا یفسده». و هل حکم الزرع ذلک؟ إشکال أقربه: المنع، لما رواه مروک بن عبید عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع)، قال: قلت له: الرجل یمرّ على قراح الزرع یأخذ منه السنبلة، قال: «لا» قلت: أیّ شیء سنبلة؟ قال: «لو کان کلّ من یمرّ به یأخذ سنبلة کان لا یبقى منه شیء». و کذا الخضراوات و البقول. و لو منعه المالک، فالوجه: أنّه یحرم علیه التناول مطلقا إلّا مع خوف التلف، الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی، تذکرة الفقهاء (ط-الحدیثة)، ج12، ص 155 و 156، مسألة 663.