إن احد الطرق لمعرفة المجتهد الأعلم، هو شهادة بعض أهل العلم، الذین یستطیعون تشخیص المجتهد و الأعلم، و یحصل الاطمئنان من قولهم فی اجتهاد المجتهد أو أعلمیته[1].

و فی عصرنا الحاضر قام مجموعةُ من الأساتذة فی الحوزة العلمیة فی قم (کخبراء و متخصصین فی المسائل الدینیة) بتعریف و توثیق بعض الشخصیات الصالحة و المؤهلة للاجتهاد و التقلید، و بذلک یمکن لأی مسلم أن  یختار أحدهم للتقلید، و یطابق أعماله مع رسالته العملیة. و علیه، فلو اعتمدت سابقاً على هذه المجموعة من الأساتذة و المجتهدین فی حوزة قم العلمیة ـ التی اختارت عدة شخصیات مؤهلة للمرجعیة ـ و حصل لک الاطمئنان بأن جمیع المراجع المختارة هم بنفس المستوى ( فی الأعلمیة )، فاتخذت أحد المختارین مرجعاً للتقلید، فأعمالک السابقة صحیحة. فإذا مازل اطمئنانک باقیا فعلیک أن تبقى على تقلیده، لکن لو زال عنک الاطمئنان فقد افتى الامام الخمینی (قدس) بانه: یجب الفحص لو قطع المکلف بکون المرجع الذی قلده جامعا للشرائط ثم شک فی ذلک على الاحوط، و اما اذا أحرز کونه جامعا لها ثم شک فی زوال بعضها عنه کالعدالة و الاجتهاد لایجب علیه الفحص، و یجوز البناء على بقاء حالته الاولى.[2]

و لمزید من الإطلاع راجع :

الموضوع العام: اختیار مرجع التقلید الاعلم السؤال 1657 (الموقع: ).

الموضوع العام: الفحص المجدد فی اختیار مرجع التقلید الاعلم، السؤال 1848 (الموقع: ).

الموضوع العام: حکم عدم مراعاة الموازین الشرعیة فی اختیار المرجع التقلید الاعلم السؤال 2518 (الموقع: 2852).

الموضوع العام: تغییر مرجع التقلید السؤال 3309 (الموقع: ).

الموضوع العام: جواز العدول من مرجع التقلید الحی الى مجتهد اخر، السؤال 2282 ( الموقع: ).

الموضوع العام: المجتهد الاعلم و کیفیة العدول من غیر الاعلم، السؤال 2077 ( الموقع: ).

الموضوع العام: اختیار مرجع التقلید، السؤال 2820 (الموقع: ).