فی بدایة الجواب لابد من أن نشیر إلى هذه القضیة و هی أن أسس الاجتهاد فی الفقه الحکومی و الفقه الفردی، واحدة تقریبا و لیس هناک بون شاسع بینهما فی منهج استنباط الأحکام. و منهج الفقه الجواهری منهج مناسب لکلا الفقهین الفردی و الحکومی.[1] نعم، لا یمکن أن نعتبر أحداً خبیراً بالفقه الحکومی إلا اذا کان ملمّا بالعلوم الأخرى و عارفا بالنظام الحاکم على العلاقات الاجتماعیة مضافاً إلى علمه بالأبحاث الفقهیة الرائجة.

ثم إن أبواب الفقه قد توسعت بمرور الزمان و مقتضى الحاجة. فعلى سبیل المثال نجد أن أبواب "جواهر الکلام" أکثر بکثیر من الکتب التی صنفت قبله بقرون. و زماننا الحاضر أیضا لیس مستثنى عن باقی الأزمنة و یمکن بسط الفصول الفقهیة و توسعتها فیه.

إذن لا حاجة لإعطاء تعریف جدید للاجتهاد و المجتهد، بل یجب على المجتهدین أن یحافظوا على حیویة الفقه و الاجتهاد باطلاعهم على آخر تطورات المجتمع. و هذا ما اتفق علیه جمیع الفقهاء و المحققین و قد أشار الإمام الخمینی (ره) الى هذا الأمر المهم مراراً فی خطاباته و بیاناته، و إلیک نماذج منها:

1ـ یجب فی الحکومة الإسلامیة أن یبقى باب الاجتهاد مفتوحا و تقتضی طبیعة الثورة و النظام أن تبدى الآراء الفقهیة فی مختلف المجالات بکل حریة و إن کانت متعارضة فی ما بینها، و لا یحق لأحد أن یقف أمام ذلک، لکن المهم هو معرفة الحکومة و المجتمع بشکل صحیح حتى یتمکن النظام الإسلامی من وضع الخطة لصالح المسلمین. من الضروری فی العمل وحدة العمل و الاتجاه، و من هنا لا یکفی الاجتهاد المصطلح فی الحوزات - حتى إذا کان أحد هو الأعلم فی العلوم المعهودة فی الحوزة- مادام المجتهد لم یقدر على تشخیص مصلحة المجتمع أو لم یتمکن من تمییز الأشخاص الصالحین المفیدین من غیرهم، و لم یحظى بالرؤیة الصحیحة و القدرة على القرار فی المسائل الاجتماعیة و السیاسیة، فهو غیر مجتهد فی المسائل الاجتماعیة و الحکومیة و لا یحق له أن یمسک بزمام أمور المجتمع.[2]

2ـ "ما لم یکن للعلماء حضور فعال فی جمیع المسائل و المشاکل، لن یدرکوا عدم کفایة هذا الاجتهاد المصطلح لإدارة المجتمع. یجب على الحوزات و العلماء أن یتابعوا التطورات الفکریة و حوائج المجتمع فی المستقبل، و أن یستبقوا الأحداث دائما و یکونوا على استعداد لرد الفعل المناسب. قد تتغیر الأسالیب الرائجة فی إدارة شؤون الناس فی السنین القادمة و سوف تحتاج المجتمعات البشریة من أجل حل مشاکلها إلى المسائل المستجدة فی الإسلام. فعلى علماء الإسلام العظام أن یتأهّبوا لهذه المسألة من الآن."[3]

3ـ "بالنسبة إلى منهج الدرس و البحث فی الحوزات العلمیة فأنا أؤمن بالفقه التقلیدی و الاجتهاد الجواهری و لا أرى التراجع عنه جائزاً. إن الاجتهاد على نفس ذلک المنهج صحیح، لکن هذا لا یعنی أن الفقه الإسلامی لا ینمو و لا یتطور، إن الزمان و المکان عنصران أساسیان فی عملیة الاجتهاد. فالمسألة التی کان لها حکم فی السابق، قد یأتی لنفسها بالظاهر حکم جدید و ذلک بسبب بعض العلاقات الحاکمة على الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة؛ و هذا یعنی أن بعد العلم الکامل بالعلاقات الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة، یصبح نفس الموضوع الأول الذی لم یتغیر بحسب الظاهر موضوعاً جدیداً فی الواقع و سوف یقتضی حکما جدیدا له. فلابد للمجتهد أن یحیط بمسائل زمانه."[4]

4ـ "لا ینبغی نسیان هذه القضیة و هی أن لا یمکن التراجع عن الأصول الثابتة فی الفقه و الأصول الرائجین فی الحوزات بأی وجه. لکن فی نفس الوقت الذی نصرّ على ترویج الاجتهاد الجواهریّ بکل قوّة، یجب أن نأخذ إیجابیات الأسالیب الحدیثة فی العلوم المرتبطة بالحوزات الإسلامیة."[5]