یمکن تفکیک السؤال المطروح الى قضیتین کبرى و صغرى.

الف. القضیة الکبرى: هل یمکن للانسان أن یکون مقلداً فی بعض المسائل و مجتهداً فی أخرى؟

ب. القضیة الصغرى، هل کل انسان قام بتحقیق ما، وصل الى درجة الاجتهاد و حاز ملکته المطلوبة؟

اما بالنسبة الى القضیة الاولى، فنقول:

یصنف المجتهدون الى قسمین: المجتهد المطلق و المتجزئ.

و المجتهد المطلق هو: المجتهد الذی یتمکن من استناط الاحکام فی جمیع فروع الفقه و مسائله التی یحتاج المکلفون.

و اما المتجزئ فهو: الذی لا یمتلک قابلیة الاجتهاد فی جمیع ابواب الفقه، بل یجتهد فی باب دون باب آخر.

و لکن وقع البحث و النقاش بین الاصولیین حول هذا التصنیف فطرحت نظریتان. [1] 

الاولى: نفی الاجتهاد التجزیئی؛ لأن الاجتهاد سواء کان ملکة الاستنباط، أم نفس الاستنباط أمر بسیط لا یقبل التجزئة، فأمره دائر بین الوجود و العدم- کما هو الحال فی سائر البسائط سواء کانت من الملکات النفسانیّة أم غیرها- فهو إما مجتهد مطلق أو لیس بمجتهد رأسا. فاذا حصلت له ملکة الاجتهاد تمکن من الاستفادة منها و الاستنباط فی کافة ابواب الفقه.[2]

2. النظریة الثانیة القائلة بوجود المجتهد المتجزئ، فمن مارس الاجتهاد فی بعض أبواب الفقه، و أما الابواب الأخرى فهو إما لم یمارس الاجتهاد فیها أو لم یصل الى الملکة التی تؤهلة للخوض فیها و استنباط أحکامها الشرعیة.[3]

و مع ذلک، نرى الکثیر من الفقهاء یذهبون الى إمکانیة التجزئ فی الاجتهاد، و مثل هکذا اجتهاد یکون حجة على صاحبه فقط لا على الآخرین، فلا یجوز تقلیده.

و لکن هناک من ذهب الى جواز تقلید المجتهد المتجزئ کالامام الخمینی (ره) و السید الخامنئی (دام ظله) حیث قالا: فتوى المجتهد المتجزئ حجة على نفسه إلّا أن جواز تقلید الآخرین له محل إشکال، و إن کان لا یبعد جوازه.[4]

و أما القضیة الصغرى، هل کل انسان قام بتحقیق ما، وصل الى درجة الاجتهاد و حاز ملکته المطلوبة؟

هنا نقول: بما أن جواب هذا السؤال موجود فی الموقع من هنا نرى من الضروری الاشارة الى بعض الأمور التی تساعد فی الارشاد الى الجواب فقط:

1.علم الفقه شأنه شأن سائر العلوم الأخرى، فبالاضافة الى سعته و شمولیته فی نفسه، یحتاج الى العدید من العلوم المساعدة فی عملیة الاستنباط و التی تعتبر مقدمة للعلم، کعلوم اللغة العربیة (اللغة، الصرف، النحو، المعانی، البیان و ...) و التفسیر، الرجال و الدرایة، الحدیث، اصول الفقه و...

2. لا یعنی الاجتهاد مشاهدة آیة ما أو راویة ما ثم ترجمتها و تفکیک عباراتها و ندعی الوصول الى فهم الآیة أو الروایة، بل کل العلوم التی ذکرناها و غیرها من العلوم لها دخل مباشر أو غیر مباشر فی عملیة الاستنباط و اکتشاف الحکم الشرعی.

و لکی یتضح الجواب اکثر نرى من المناسب الاشارة الى المثال التالی کنموذج یکشف لنا حقیقة القضیة:

لو فرضنا إنسانا غیر مطلع على علم الطب فهل یکفی وجود أسم الدواء و طریقة استعماله و خصائصه فی کتاب ما، فی منح هذا الشخص صلاحیة الطبابة و تجویز الدواء للمرضى، و الحال أنه یجهل قیمة ذلک الکتاب عند علماء الطب و لم یعرف من هو مؤلفه بالاضافة کون الاسم المذکور یصدق على اکثر من نوع دواء أو على نسب متعددة للدواء شدة و ضعفا، کذلک یجهل الوضع الجسمی للمریض و هل بامکانه تناول جرعات هذا الدواء أم لا؟ و اذا أمکن فما هو مقدار تلک الجرعة؟ و هل للمحیط البیئی دور فی القضیة ام لا؟ و ...فمع کل تلک المجهولات هل یوصف بانه متخصص فی علم الطب و یجوز له الاذن للاخرین فی استعمال الادویة؟!!

فمن یضع نفسه فی مقام المجتهد و المستنبط للاحکام الشرعیة من الکتاب و السنة لابد أن یتوفر على جمیع المقدمات و العلوم الدخیلة فی عملیة الاستنباط و مع فقدها أو فقد بعضها لایصدق علیه عنوان المجتهد المحقق.

ثم هناک طرق ذکرت لتشخیص من وصل الى تلک المرتبة العلمیة منها نیل إجازة الاجتهاد من شخص معروف باجتهاده بان یشهد له بانه قد حصل على تلک الملکة التی تؤهله لاستنباط الاحکام الشرعی و عندئذ یجوز له العمل وفقا لفتواه.

لمزید الاطلاع انظر:

الاجتهاد عند الشیعة السؤال رقم2675؛ اطلالة على تاریخ الاجتهاد السؤال رقم5582؛ التجزئ فی الاجتهاد رقم السؤال4656 (الرقم فی الموقع: 5185).