بحث از حیله هاى شرعى به علت اهمیت مسئله و ابتلاى شیعیان به این موضوع، از دید فقها پنهان نمانده و در ابواب مختلف فقهى –مانند معاملات ربوی و باب طلاق- بدان پرداخته اند.
واژۀ حیله، به معناى چاره است که شخص در تدبیر کارش به آن منتقل می شود و آن یک نوع تغیّر و انفصال از حال اوّلى است. در واقع، این واژه، بر اثر گذشت زمان معناى دوّمى نیز پیدا کرده، و آن عبارت است از: «رسیدن به یک چیز از راه اسباب و علل خفیّه و پنهانى» و این همان چیزى است که در فارسى به آن «چاره جویى» گفته مى شود.
به طور کلی، حیله در اصطلاح فقها؛ حیله به کار بستن راه هایى است که گرچه ظواهر قانون در آن رعایت شده، ولى چه بسا با روح قانون مخالف است.
از نظر فقها، حیله هاى شرعى با تمامى افراد و مصادیق گوناگون و متنوع در دو مجموعه حیله مشروع و نامشروع قرار مى گیرند و تمامى نفى و اثبات ها متوجّه بخشى از حیله ها است، اما اصل جواز حیله در بخشى از مصادیق، پذیرفتنی است، چنان که حرمت گونه هاى دیگرى از حیله ها نیز قابل انکار نیست.
بحث از حیله هاى شرعى به علت اهمیّت مسئله و ابتلاى شیعیان به این موضوع، از دید فقها پنهان نمانده و در ابواب مختلف فقهى –مانند معاملات ربوی و باب طلاق- بدان پرداخته اند که بحث های تفصیلی آن در کتاب ها و مقالات فقهی آمده[1] و در این نوشته، به صورت کوتاه به بحث از حیلۀ شرعی و معنای آن پرداخته می شود.
الف. مفهوم شناسی «حیله»
«حِیله» از ریشۀ «حول» و بر وزن فِعله، مصدری است که دلالت بر نوعی تغییر و دگرگونی می کند. اگر سال را هم عرب «حول» مى گوید به همین اعتبار است؛ زیرا تغییر و دگرگونى به وجود آمده، و سال گذشته تبدیل به سال جدید شده است.[2]
واژۀ حیله، به معناى چاره است که شخص در تدبیر کارش به آن منتقل می شود و آن یک نوع تغیّر و انفصال از حال اوّلى است.[3] در واقع، این واژه، بر اثر گذشت زمان معناى دوّمى نیز پیدا کرده، و آن عبارت است از: «رسیدن به یک چیز از راه اسباب و علل خفیّه و پنهانى»[4] و این همان چیزى است که در فارسى به آن «چاره جویى» گفته مى شود.
بنابراین، حیله به معناى به کار گرفتن راه هایى است که به شکل پنهانى باشد. به تعبیر دیگر، به معناى چاره جویى پنهانى است و معمولًا بار منفى دارد، اگرچه در مواردى هم به عنوان راه حکیمانه از آن استفاده مى شود که بار مثبت نیز دارد. به تعبیر دیگر، هم چاره جویی ممدوح داریم و هم مذموم.[5]
ب. اصطلاح حیله در حوزۀ امور شرعی
هنگامی که از اصطلاح حیله در حوزۀ شرعیّات سخن به میان می آید، به معنای راه و شیوه ای است که شخص در پیش می گیرد، تا از رهگذر آن وضعیّت خود را در برابر ادله شرعی تغییر دهد، و کاری کند تا از حوزۀ احکام الزامی شرع –خواه حرمت، خواه وجوب و مانند آن- خارج شود.[6]
هدف اصلى و اولیه به کارگیرى حیله هاى شرعى عبارت است از:
یک. رهایى از حرام و رسیدن به حلال؛ چنان که در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: «نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ»؛[7] چه خوب است که انسان از حرام خدا به دامن حلال خدا بگریزد. براساس این حدیث که مورد استناد برخى از فقها قرار گرفته است،[8] حیله شرعى نوعى فرار از ارتکاب حرام و اقدام به انجام عمل حلال است که این خود مى تواند دلیلى بر جواز بخشى از حیله هاى شرعى باشد.
دو. عبور از مخمصه و تنگناهاى شرعى و غیر آن به گونه شرعى؛ اگرچه در شناخت مصادیق آن اختلافات و احتمالاً لغزش هایى وجود دارد و برخى تا بدانجا موضوع حیله را توسعه داده اند که گاه عملى حرام، واسطه رسیدن به فعلى مباح قرار گرفته و با عنوان حیله شرعى توجیه شده است. به همین علت فقهاى شیعه، حیله شرعى را در دو دسته مشروع و نامشروع مى گنجانند.
به طور کلی، حیله در اصطلاح فقها؛ یعنی حفظ ظاهر قوانین شرع، اگر چه روح قانون موجود نباشد.[9] به دیگر سخن؛ حیله به کار بستن راه هایى است که گرچه ظواهر قانون در آن رعایت شده، ولى چه بسا با روح قانون مخالف است؛ مانند این که شخص براى فرار از حرمت ربا، مى کوشد از راه بعضى از عقود و معاملات که ظاهرى شرعى دارند به هدف اصلى خود که دریافت سود است، برسد؛ هر چند این شخص، راه هاى شرعى را پیموده، و در ظاهر مخالفتى با شرع نکرده است، ولى ممکن است با روح و فلسفۀ تحریم ربا مخالفت کرده باشد.[10]
البته چنین نیست که همیشه حیله با روح قانون ناسازگار باشد، بلکه در برخى موارد با غرض قانون گذار در تعارض نیست؛ مثلًا در «بیع متماثلین»، اگر «نیم من» گندم خوب با «یک من» گندم بد معاوضه گردد که از نظر قیمت تقریباً مساوى هستند، مشکل ربا را مى توان از طریق حیلۀ ضمیمه حل کرد. در نتیجه مى توان قوطى کبریتى را به «نیم من» گندم ضمیمه کرد تا دچار معامله ربوى نشد.[11] از این ربا به عنوان رباى تعبّدى یاد شده و حتى امام خمینی(ره) هم که مخالف حیله های ربا است، این حیله را جایز مى داند.[12]
از نظر فقها، حیله هاى شرعى با تمامى افراد و مصادیق گوناگون و متنوع در دو مجموعه حیله مشروع و نامشروع قرار مى گیرند و تمامى نفى و اثبات ها متوجّه بخشى از حیله هاست؛ اما اصل جواز حیله در بخشى از مصادیق، پذیرفتنی است، چنان که حرمت گونه هاى دیگرى از حیله ها نیز قابل انکار نیست.[13]
شیخ طوسى، در بارۀ اصل حیله شرعی می گوید: «اصل حیله هاى شرعى فى الجمله -بدون در نظر گرفتن تک تک مصادیق آن- جایز است، و تنها تعداد اندکی از فقها با آن مخالفت نموده، و هیچ حیله اى را مجاز نشمرده اند».[14]
ج. اقسام حیله
حیله از جهتى[15] بر سه قسم است:
1. حیلۀ واقعى مثبت و مشروع؛ برخى از فقها[16] قضاوت هاى شگفت انگیز حضرت امیر مؤمنان على(ع) را که به طرق مختلف و ناشناخته حق را کشف مى کرد، به عنوان حیله هاى مثبت و مشروع ذکر کرده اند.
2. حیلۀ واقعى منفى و مذموم؛ یعنى این که به وسیلۀ حرام به مطلوب حلالى رسیده شود؛ مثلاً شخصى در وسعت وقت مى تواند غسل واجب انجام دهد، ولى آن را ترک مى نماید، تا این که وقت تنگ شود، سپس در تنگى وقت تیمّم مى کند و نماز مى خواند. این حیلۀ شرعى منفى و مذموم است؛ چون براى رسیدن به امر شرعى (تیمّم) از راه غیر مشروع (تأخیر غسل واجب تا ضیق وقت) استفاده کرده است.[17]
3. حیلۀ ظاهری و غیر واقعی؛ قسم اوّل و دوّم حیله، هر دو واقعى و جدّى بود، هر چند یکى مذموم بود و دیگرى ممدوح، ولى قسم سوّم از حیله‌ها، غیر واقعى است، و قصد جدّى در آن وجود ندارد؛ مانند ضمیمه کردن چیزی براى فرار از ربا که یک حیلۀ صورى است؛ زیرا کسى که براى فرار از «رباى قرضى» یک میلیون تومان پول، به اضافۀ یک قوطى کبریت مى دهد، و پس از یک سال دو میلیون تومان بازپس مى گیرد، و در واقع یک قوطى کبریت را به قیمت یک میلیون تومان مى فروشد، قصد جدّى ندارد. کدام آدم عاقلى یافت مى شود که یک قوطى کبریت را به این قیمت سرسام‌آور غیر عقلایى بخرد؟! لذا، این معامله یک معاملۀ جدّى نیست، و این حیله، نوعى فرار از ربا به شکل ظاهری و غیر واقعى است.[18]
بنابراین، حیله بر سه قسم است، که تنها قسم اول (حیله واقعی مثبت) جایز و مشروع است.[19]
[1]. منابع جهت مطالعه بیشتر: مکارم شیرازى، ناصر، حیله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحیح، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم، چاپ دوم، 1428ق؛ غیب غلامی هرساوی، حسین، حیله های شرعی در حوزۀ مذهبهای فقهی، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، ص 395 – 440، بهار و تابستان 1381، شمارۀ 31 و 32؛ صابری، حسین، حیله های شرعی در دیدگاه مذاهب، مجله مشکوة، ص 14 – 49، بهار 1380، شمارۀ 70.
[2]. ر.ک: جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، محقق ومصحح: احمد عبد الغفور عطار، ج 4، ص 1679 – 1681، دار العلم للملایین، بیروت، چاپ اول، 1410ق؛ راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، محقق و مصحح: صفوان عدنان داودى، ص 266، دار العلم، الدار الشامیة، لبنان، سوریه، چاپ اول، 1412ق؛ مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص 318، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران، چاپ اول، 1402ق.
[3]. قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، ج 2، ص 203، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ششم، 1412ق.
[4]. حیله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحیح، ص 12؛ و ر.ک: مفردات ألفاظ القرآن، ص 267.
[5]. حیله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحیح، ص 12 و 13.
[6]. ر.ک: بحیری، محمد عبدالوهاب، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفۀ فقه، ترجمه: صابری، حسین، ص 33 – 39، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، 1376ش.
[7]. تمیمی مغربى، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، ج 2، ص 39، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم،چاپ دوم، 1385ق؛ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج 5، ص 247، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
[8]. ر.ک: روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 7، ص 320؛ بحرانى، یوسف بن احمد،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ایروانى، محمد تقى، مقرم، سید عبد الرزاق، ج 19، ص 266و ج 25، ص 385، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1405ق؛ طباطبایی حائرى، سید على بن محمد، ریاض المسائل، محقق و مصحح: بهره‌مند، محمد،قدیرى، محسن،انصارى، کریم، مروارید، على، ج 8، ص 439،مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1418ق.
[9]. شیرازى، ناصر مکارم، بررسى طرق فرار از ربا، تهیه و تدوین: علیان نژادی، ابوالقاسم، ص 14، بی نا، قم، چاپ اول، بی تا؛
[10]. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج 47، ص 152، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، بی تا.
[11]. همان، ص 153.
[12]. امام خمینى، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 538، م 7، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم،چاپ اول، بی تا.
[13]. ر.ک: استادی، رضا، رساله ای در حرمت حیله های مرسومه ربا، مجله کیهان اندیشه، ص 107 – 111، مهر و آبان 1365، شماره 8؛ میرمعزی، سیدحسین، حیله های ربا، ص 95 – 130، مجله اقتصاد اسلامی، زمستان 1385، شماره 24.
[14]. «الحیل جائزة فی الجملة بلا خلاف إلّا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا»؛ شیخ طوسى، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: کشفى، سید محمد تقى،ج 5، ص 95، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، چاپ سوم، 1387ق.
[15]. حیله به جهاتی دیگر؛ مانند انجام راه حرام برای رسیدن به مطلوب حلال نیز تقسیم شده است که در این باره ر.ک: حیله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحیح، ص 21.
[16]. مجلسی اصفهانى(مجلسى اول)، محمد تقى، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: موسوى کرمانى، سید حسین، اشتهاردى، على پناه، طباطبائى، سید فضل الله،ج 6، ص 59،مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، قم،چاپ دوم، 1406ق؛ شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج 11، ص 273، کتابفروشى صدوق، تهران،چاپ اول، 1406ق.
[17]. حیله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحیح، ص 19.
[18]. همان، ص 19 و 20.
[19]. همان، ص 21.