به صورتهاى گوناگونى مىتوان «ولایت فقیه» و مشروعیت اجرایی آن را اثبات کرد. از دلایل مهم آن، دلیل عقلی و دلیل نقلی می باشد، که در این باره پاسخ تفصیلی مطالعه شود.
با توجه به ادله ولایت فقیه، از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم (ع) است، همان گونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبى اکرم (ص) قرار دارد، ولی فقیه که اسلام شناس و مطلع از اوضاع داخلی و خارجی و توانا در اداره جامعه باشد، ولایت او مشروعیت داشته و مسئولیت اجرایی یک حکومت اسلامی را برعهده می گیرد، و به عنوان ولی و زمامدار منصوب خداست؛ امّا على رغم پذیرش نظریه انتصاب اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.
مشروعیت اجرایی ولایت فقیه:
به صورتهاى گوناگونى مىتوان «ولایت فقیه» و مشروعیت اجرایی آن را که شامل دلیل عقلی و دلیل نقلی می باشد اثبات کرد. که در ذیل بیان می شود:
الف) دلیل عقلى:
بدون شک از یک سو جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزه دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى نمىبیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن را صیانت از ارزشهاى الاهى و آرمانهاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم مىکند، بر قله چنین حکومتى مىبایست کسى قرار بگیرد که به احکام الاهى و وظایف دینى آگاهى دارد و مىتواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب مىشمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره جامعه را لایق این مقام معرفى مىکند.
به دیگر سخن، عقل حکم مىکند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.[1]
ب) دلیل نقلى:
براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت اجرایی وی، به روایات فراوانى استناد شده است[2] که به عنوان نمونه تنها به بیان یک روایت اشاره بسنده می کنیم:
1. مرحوم صدوق از امیرالمؤمنین (ع) نقل مى کند که رسول الله (ص) فرمودند:
«اللهم ارحم خلفایى»(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده ) از آن حضرت (ص) سؤال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى»، آنان که بعد از من مىآیند و حدیث و سنّت مرا نقل مى کنند.
از آن جا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتاب های گوناگون نقل شده،[3] به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.[4]
براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» نخست باید به دو نکته توجّه نمود:
1. نبى اکرم (ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:
رسالت: تبلیغ آیات الاهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم.
قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.
ولایت: زمامدارى جامعه اسلامى و تدبیر آن.
ب. مراد از «کسانى که بعد از حضرت (ص) مى آیند و حدیث و سنّت او را نقل مى کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان؛ زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث مى کند، نمى تواند تشخیص دهد که آیا آنچه نقل مى نماید، حدیث و سنت خود آن حضرت (ص) است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت مى کند، بدون آن که وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوه جمع آن را با چنین معارض هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.
حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: «فقیهان جانشینان نبى اکرم (ص) مى باشند» و چون آن حضرت (ص) شئون مختلفى داشته و در این جا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین آن حضرت (ص) مى باشند.[5]
پس، با توجه به دلایل ادله ولایت فقیه، از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم (ع) است، همان گونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبى اکرم (ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعه اسلامى و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم (ع) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت. این دیدگاه از نتایج پذیرش این نکته است که وظیفه اصلى حکومت از دیدگاه اسلام بسط ارزشها و احکام الاهى در جامعه مى باشد و براى تحقّق چنین آرمانى نیاز است در بالاترین مصدر تصمیم گیرى شخصى آگاه به دین قرار گیرد. البته بدون شک این شخص باید از اوضاع خارجى نیز مطلع و توانایى اداره جامعه را نیز دارا باشد.[6]
پس، با توجه به مطالب فوق، در عصر غیبت ولی فقیه که اسلام شناس و مطلع از اوضاع داخلی و خارجی و توانا در اداره جامعه باشد، ولایت او مشروعیت داشته و مسئولیت اجرایی یک حکومت اسلامی را برعهده می گیرد.
انتصاب ولایت فقیه:
از آن جایی که ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم (ع) که ولایت آنها در امتداد ولایت نبی اکرم (ص) است، و با توجه مطالبی که بیان شد، ولایت فقیه به عنوان ولی و زمامدار[7] منصوب خدا است.به بیان دیگر، ولی فقیه، دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامی می باشد و شارع مقدس او را به این منصب گمارده است.[8]
امّا على رغم پذیرش نظریه انتصاب اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[9]
براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:
1 انتخاب مستقیم.
2. انتخاب غیر مستقیم.
حتّى بنابر نظریه انتصاب، مردم نقش محورى در تعیین رهبر دارند، هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم (ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمىشود، بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعیین مى کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم مىآورند. [10]
برای آگاهی بیشتر در این باره به صفحات 59 – 64؛ 102 – 107 از کتاب «ولایت و دیانت» هادوی تهرانی، مطالعه شود.
[1] هادوى تهرانى، مهدی، ولایت و دیانت، ص 94 – 95، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، 1389.
[2] ر.ک: همان، ص 95 – 102.
[3] ر.ک: صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 420 (باب النوادر، حدیث 5919)؛ صدوق، کتاب الأمالى، ص 109 (مجلس 34، حدیث 4)؛ صدوق، عیون اخبار الرضا 7، ج 2، ص 37، ح 94؛ صدوق، معانى الأخبار، ج 2، ص 374، باب 423؛ الحرّالعاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص 65 و 66 (کتاب القضاء أبواب صفات القاضى، باب 8، احادیث 50 و 53)؛ مرحوم نورى، مستدرک الوسائل (کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى باب 8، احادیث 52، 48، 11، 10؛(مجلسى، بحارالأنوار، ج 20، ص 25 )،(کتاب العلم، باب 8، حدیث 83)؛ هندى، کنزالعمال، ج 10، ص 229 (کتاب العلم من قسم الاقوال، باب 3، حدیث 29209).
[4] ولایت و دیانت، ص 96.
[5]در اصطلاح به این مطلب «اطلاق ناشى از حذف متعلّق» مى گویند. براى تحقیق بیشتر، ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص468؛ سیّد کاظم حائرى، أساس الحکومة الاسلامیة، ص150؛ منتظرى، ولایة الفقیه، ج1، ص463.
[6] هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، ص 63 – 64.
[7] همان، ص 102.
[8] . همان، ص 111.
[9] همان، ص 107 – 108.
[10] همان، ص 107 – 108.