سرقت و زورگیری دو جُرم مستقل از هم هستند که می‌توانند مصادیقی مشترک داشته باشند و برای هرکدام از این دو -اگر همراه با شرایطش باشد- مجازاتی جداگانه بیان شده است.
مجازات و حدّ سرقت - برای بار اول - قطع چهار انگشتِ دست راست است که برای آگاهی بیشتر در اینباره می‌توانید به نمایه 113710 (حدّ سرقت و شرایط آن) مراجعه نمایید.
اما زورگیری که به معنای به دست آوردن اموال، از طریق اجبار، تهدید و خشونت است، از جمله جُرم‌هایی است که می‌تواند اَشکال و درجات داشته باشد و به دنبال آن، مجازاتش نیز متفاوت خواهد بود. مثلا ممکن است تهدید مجرم بدون استفاده از سلاح باشد، یا از سلاح(سرد یا گرم) استفاده کند، ولی اقدام او جزیی بوده و مصداق محارب نباشد و یا به گونه‌ای باشد که با این کارش ایجاد ناامنی در جامعه کرده و مصداق محارب قرار گیرد.
در منابع حدیثی مجازات مختلفی برای فرد زورگیر - که گاهی از او تعبیر به راهزن یا قاطع طریق شده است - مشاهده می‌شود:
- امام جواد(ع) در جواب استفتایی در این زمینه فرمود: «اگر قاطع طریق(راهزن) فقط راه را ناامن کرده و کسى را نکشته و مالى را به سرقت نبرده باشد، زندانى می‌شود...».[1]
- سورة بن کلیب می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: «شخصى از منزلش بیرون آمد و مردى او را دید یا سر راه او را گرفت و ضربتى بر او زد و جامه‌اش را ربود چه کند؟ ... امام(ع) فرمود: اینان(دزدان مسلح) از مصادیق این آیه هستند: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ[2]...».[3]
در کلمات فقها هم، راهزن و زورگیر گاهی مصداق محارب،[4] و گاهی مصداق «مفسد فی الارض»[5] قرار گرفته است که در هر دو صورت، مجازات آن اعدام است.
در قانون مجازات اسلامی نیز، هرچند برای زورگیری، عنوان و مادّه مخصوصی ذکر نشده است؛ اما می‌توان تحت عناوینی دیگر، برای آن مجازات تعیین نمود؛ به عنوان نمونه:
- گاهی صرفا تهدید صورت می‌گیرد؛ در اینباره در قانون مجازات اسلامی آمده است:
«هرگاه شخصی، دیگری را به هر نحوی به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگانش تهدید کند -اعم از این‌که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد- به مجازات شلّاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال، محکوم خواهد گردید».[6]
- گاهی تهدید با استفاده از سلاح -سرد یا گرم- است، به طوری که موجب ترس و وحشت شده و در جامعه ایجاد ناامنی می‌کند که در این صورت «محارب» شمرده شده و مجازات آن اعدام است؛ چراکه محاربه عبارت است از: کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها؛ به نحوی که موجب ناامنی در جامعه گردد.[7]
بنابراین، شخصی که برای زورگیری یا سرقت یا راهزنی از سلاح استفاده می‌کند، -حتی اگر آن‌را به کار نگیرد- چنانچه نتیجه‌ی اقدام او ایجاد ناامنی در جامعه باشد، محارب محسوب می‌شود و مجازات آن اعدام است، ولی اگر به هر دلیل مجرم نتواند این نتیجه را ایجاد کند، محارب نبوده و مجازات او تغییر خواهد نمود.
[1]. حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 28، ص 311 - 312، ح 8، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
[2]. مائده، 33.
[3]. شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 68 - 69، ح 5125 ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
[4]. حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه، مترجم، عقیقى بخشایشى، عبد الرحیم، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 870، قم، چاپ اول، بی‌تا؛ حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 351 – 352، قم، چاپ اول، بی‌تا.
[5]. منتظرى، حسین على، مبانى فقهى حکومت اسلامى، مترجم، صلواتى، محمود، ج 8، ص 441، قم، مؤسسه کیهان، چاپ اول، 1409ق.
[6]. قانون مجازات اسلامی، مادّه 699.
[7]. همان، ماده 279.