قیاس در اصطلاح فقهاء، همان تمثیل در اصطلاح منطق و فلسفه است و منظو ر از آن تعمیم حکم امر اول به امر دوم به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت است.
برهان یکی از انواع قیاس در اصطلاح علم منطق است که یقین آور بوده و از مقدمات یقینی تشکیل شده است.
شیعه به پیروی از ائمه(ع) از ابتدا با قیاس فقهی به شدت مخالفت کرد و از عمده ترین دلیل های مخالفت امامان شیعه(ع) با قیاس فقهی این است که رسیدن به فلسفه تشریع احکام، کار فقیهان نیست، لذا عنصر مشترکی که در تمثیل وجود دارد را نمی توان در احکام فقهی کشف کرد.
برهان عقلی در فلسفه و منطق:
برای اینکه به تعریف دقیقی از برهان برسیم لازم است بدانیم که در علم منطق، استدلال را به سه قسم تقسیم کرده اند: استدلال تمثیلی، استدلال قیاسی و استدلال استقرائی.
1. استدلال تمثیلی
استدلالی است که در آن به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت، حکم امر اوّل را به امر دوم هم تعمیم مىدهند. این نوع استدلال را در فقه اصطلاحا قیاس می گویند؛ باید دقت داشته باشیم که این اصطلاح غیر از اصطلاح قیاس در علم منطق است. بعد از بیان بحث برهان به جایگاه تمثیل در فقه، بیشتر خواهیم پرداخت .
2. استدلال قیاسی
همانطور که بیان شد نوع دیگری از استدلال غیر از استدلال تمثیلی همان استدلال قیاسی است که خود چند نوع است. اگر مقدمات یک قیاس، یقینی باشند این قیاس را قیاس برهانی نامیده اند، اگر در مقدمات قیاس، از مسلمات مورد قبول طرف مقابل و یا از مقدمات مشهور برای اثبات مدعا استفاده شود، این نوع قیاس را قیاس جدلی می گویند و اگر مقدمات یک قیاس، ناشی از تخیلات باشد این نوع قیاس را شعر نامیده اند. همچنین مغالطه قیاس فاسدى است که فساد آن یا از جهت ماده است و یا از جهت صورت و یا از جهت صورت و ماده هر دو.
بعد از شناخت جایگاه برهان و نسبت آن با تمثیل، به خوبی مشخص می شود که برهان، نوعی استدلال قیاسی است که مقدمات آن اموری یقینی هستند. اما تمثیل یا همان قیاس در اصطلاح فقهی ، خود یکی از انواع استدلال غیر از نوع قیاس منطقی و قسیم آن است .
در اصطلاح علم منطق به این چند نوع از قیاس که ذکر شد یعنی؛ برهان، جدل، شعر ،خطابه و مغالطه، صناعات خمس گفته می شود.
گفتنی است که در فلسفه فقط برهان پذیرفته شده است.
قیاس فقهی:
قیاس در اصطلاح فقهاء، همان تمثیل منطقی است، یعنی سرایت حکم از موردى که فلسفه و حکمت آن را به دست آوردهایم (حدس زده ایم) به موارد مشابه آن.[1]
خاستگاه قیاس فقهی در استنباط
منابع فقه شیعه شامل قرآن و سنت و اجماع و عقل است. در میان اهل سنت، عده ای که به اهل رأِی و قیاس مشهورند، علاوه بر این ها، قائل به حجیت قیاس هستند. قیاسی که منظور آنان است همان تمثیل منطقی است که تعریف آن گذشت.
از امامان چهارگانه فقهی اهل سنت، کسی که از همه به این روش مشهورتر است، ابوحنیفه است.
علت روی آوری اهل سنت به قیاس، به برخی از مسائل تاریخی بر می‌گردد که عملاً دست اهل سنت را از میراث پر بار و غنی اهل بیت (ع) کوتاه کرد. شهید مطهری(ره) در بیان علت روی آوری اهل سنت به قیاس می‌گوید:
« اهل تسنن عملاً نارسایی‌هایی در احکام اسلام مشاهده کردند. مسألهاى پیش مىآمد، مىدیدند در قرآن حکم این مسأله بیان نشده است. به سنت (آن مقدار نقل‌هایی که دارند) مراجعه مىکردند، مىدیدند هیچ حکمى درباره آن وجود ندارد. بىحکم هم که نمىتواند باشد، چه کار باید کرد؟ گفتند «قیاس». قیاس یعنى ما بر اساس مشابهت میان مواردى که درباره آنها حکمى در قرآن یا سنت موجود است و مسأله مورد نظر، حکم کنیم بگوییم در فلان جا این‌طور گفته، اینجا هم که بىشباهت به آنجا نیست، همان حکم را دارد. شاید در آنجا که پیغمبر (ص) فلان دستور را داده به این مناط و علت و فلسفه بوده، این فلسفه در اینجا هم وجود دارد، پس اینجا همان طور مىگوییم. بر اساس «شاید» است. بعلاوه آنجا که سنت نارسا بود، یکى و دو تا نبود. دنیاى اسلام مخصوصاً در زمان عباسیان توسعه پیدا کرد و کشورهاى مختلف فتح شد و احتیاجات، مرتب مسأله مىآفرید. نگاه مىکردند به کتاب و سنت، مىدیدند حکم این مسائل وجود ندارد. مرتب قیاس مىکردند. دو فرقه شدند، یک فرقه منکر قیاس شدند نظیر احمد بن حنبل و مالک ابن انس (که مىگویند در تمام عمرش فقط در دو مسأله قیاس کرد)، فرقه دیگر جلوی قیاس را باز گذاشتند، رفت تا آسمان هفتم، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه مىگفت این سنت‌هایی که از پیغمبر رسیده اصلاً قابل اعتماد نیست که واقعاً پیغمبر گفته باشد. مىگویند گفته است فقط پانزده حدیث بر من ثابت است که پیغمبر فرموده، بقیه ثابت نیست و در بقیه قیاس مىکرد.»[2]
جایگاه قیاس فقهی در استنباط:
شیعه به پیروی از ائمه(ع) از ابتدا با این روش به شدت مخالفت کرد. از عمده‌ترین دلیل‌های مخالفت امامان شیعه(ع) با قیاس فقهی این است که رسیدن به فلسفه تشریع احکام، کار فقیهان نیست، لذا عنصر مشترکی که در تمثیل بیان شد را نمی‌توان در احکام فقهی کشف کرد، پس هر حکمی که با استفاده از قیاس فقهی استخراج شود، می‌تواند ناقص باشد. در برخی از روایات به مناظراتی از امام صادق(ع) با ابوحنیفه درباره قیاس و ارزش آن اشاره شده است که به مختصری از آن اشاره می‌شود.
امام صادق(ع) به ابوحنیفه فرمود:«کدامیک از این‌ها نزد خدا بزرگ‌تر است روزه یا نماز؟ جواب داد نماز. سپس فرمود: پس چرا زن وقتى حائض مىشود قضاى روزه را نمىگیرد ولى قضاى نماز را مىخواند؟(در صورتی که اگر بخواهی قیاس کنی باید بگویی چون نماز مهم‌تر است باید نماز قضا شود). باز فرمود: ادرار کثیفتر است یا منى؟ ابو حنیفه جواب داد ادرار. فرمود: بنا بر قیاس تو، باید غسل را براى ادرار کرد نه براى منى، با اینکه خداوند غسل را براى منى قرار داده نه ادرار. سپس علت حکم را چنین بیان فرمود: چون منى اختیارى است و از تمام بدن خارج مىشود و در هر چند روز یک بار است ولى ادرار ضرورى است و در هر روز چند مرتبه».[3]