1. قاعدۀ ید: اصل قاعدۀ ید (ذی الید)، از قواعد فقهیۀ معتبرى است که مورد پذیرش تمامى فقهاى اسلام، بلکه همۀ عقلا و مورد استناد ایشان است. این قاعده، شامل «ید» مسلم و کافر می شود و دلیل بر مالکیت او بر چیزی است، مگر در جایى که خلاف آن ثابت شود. دلیل حجیت این قاعده؛ روایات، اجماع و بنای عقلا است.
2. قاعدۀ سوق: قاعدۀ سوق به این معنا است که گرفتن گوشت یا سایر محصولات حیوانی از بازار مسلمانان اماره است که حیوان موجود در آن بازار با روش شرعی ذبح گردیده و پاک است. با توجه به این معنا، ید مسلم، چیزی جدای از قاعدۀ سوق نیست؛ و در جایی که چیزی -مانند گوشت، پیه و پوست حیوانی- از دست مسلمان گرفته شود، حلال و پاک است، گرچه علم به تذکیه آن نباشد، و مالى که مسلمان آن را برای خود مى داند، محکوم به حلیت است؛ هر چند محلّ درآمد آن معلوم نباشد. دلیل حجیت این قاعده نیز روایات، اجماع فقها و سیرۀ متشرّعه (مسلمانان و مؤمنان) است.
3. قاعدۀ ارض (زمین) مسلمانان؛ یعنی این که اگر چیزی –مانند پوست حیوانی- در سرزمین مسلمانان پیدا و یا چیزی ساخته شود و شک در طهارت و یا حلال بودن آن شود، این قاعده جاری شده و آن چیز پاک و حلال است. اما آیا قاعدۀ «ارض مسلمین» مستقلاً دارای حجّیت است و یا به قاعدۀ ید برمی گردد، و یکی از مصادیق آن است، از سوی فقها دیدگاه هایی مطرح شده است.
بحث از سه قاعدۀ مطرح شده در پرسش و موارد اجرای آن، در منابع فقهی و کتاب هایی که تحت عنوان «قواعد فقهیّه» نگارش یافته به صورت مفصّل بیان شده است که از فرصت این نوشته خارج است. لذا باید به منابع مربوط به آن مراجعه کرد. با این حال، به صورت خلاصه به این سه قاعده و دلایل حجیّت آنها پرداخته می شود.
قاعدۀ ید (ذی الید)[1]
اصل قاعدۀ ید، از قواعد فقهیۀ معتبرى است که مورد پذیرش تمامى فقهاى اسلام، بلکه همۀ عقلا و مورد استناد ایشان است.
بحث در اینجا بحث لغوى از واژۀ «ید» نیست، آنچه اهمیت دارد و منشأ اثر است، بحث از مفهوم عرفى ید در این قاعده است. مفهوم ید در قاعدۀ ید، همان استیلاء و سیطرۀ خارجی بر چیزی است، به گونه اى که شخص، زمام تمام امور و مال تحت ید خود را در دست دارد و قادر به هرگونه تصرفى در آن خواهد بود. البته مقصود از تصرّف، تصرفى است که عقلا در مقام دادوستد بدان اقدام مى کنند. بنابراین، هنگامى گفته مى شود این شخص ذو الید است که عرف و عقلا وى را واجد سیطره و استیلاى خارجى بر عین بدانند.[2] بحث از قاعد ید به این معنا، شامل «ید» مسلم و کافر می شود و دلیل بر مالکیت او بر چیزی است، مگر در جایى که خلاف آن ثابت شود.[3]
قاعدۀ سوق
قاعدۀ «سوق المسلمین» از جمله قواعد فقهیه ای است که منفعت بسیاری در زندگی اجتماعی دارد و برخی از احکام فقهی بر آن استوار است.
معنای قاعدۀ سوق این است که گرفتن گوشت یا سایر محصولات حیوانی از بازار مسلمانان اماره است که حیوان موجود در آن بازار با روش شرعی ذبح گردیده و مذکّی است.[4] هدف اجرای این قاعده، محافظت از بازار مسلمانان است و هرچه به نظام معاملات آنان صدمه بزند پذیرفته نمی شود. این قاعده ابزاری در برابر عسر و حرج در برخی پیش آمدهای بازار و معاملات خواهد بود.[5]
مقصود از سوق، مکان هایی است که تحت سیطره مسلمانان باشد، نه سوق به معنای خاص کلمه. در واقع باید دین عمومی مردم این مکان ها، اسلام باشد. پس بازاری که همه یا اغلب‌شان از غیر مسلمان باشند، اعتباری ندارد.[6]
گفتنی است در قاعدۀ سوق، سوق و بازار مسلمانان و ید آنها، اماره براى حلال و مذکّی بودن محصولات گوشتی و حیوانی است، و آنچه، اولاً و بالذّات اماره است، همان ید مسلم است، و این که گفته می شود، سوق مسلم حجت است، به اعتبار ید آنها است.[7] بنابراین، سوق نیز طریق به سوی قاعدۀ ید است و خود یک امارۀ جداگانه و مستقل نیست.[8]
به دیگر سخن؛ ید مسلم، چیزی جدای از قاعدۀ سوق نیست؛ و در جایی که چیزی -مانند گوشت، پیه و پوست حیوانی- از دست مسلمان گرفته شود، حلال و پاک است، گرچه علم به تذکیه آن نباشد، و مالى که مسلمان آن را برای خود مى داند، محکوم به حلیت است؛ هر چند محلّ درآمد آن معلوم نباشد.[9]
قاعدۀ ارض مسلمین
قاعدۀ ارض (زمین) مسلمانان؛ یعنی این که اگر چیزی –مانند پوست حیوانی- در سرزمین مسلمانان پیدا و یا چیزی ساخته شود و شک در طهارت و یا حلال بودن آن شود، این قاعده جاری شده و آن چیز پاک و حلال است. اما آیا قاعدۀ «ارض مسلمین» مستقلّا دارای حجّیت است، و یا به قاعدۀ ید برمی گردد و یکی از مصادیق آن است، از سوی فقها دو نظریّه مطرح شده است؛ برخی بیان داشته اند که این قاعده، به قاعده ید بر می گردد و دارای اثر است و دلیل حجیت آن نیز، دلیل حجیت قاعده ید خواهد بود؛[10] و برخی گفته اند این قاعده، قاعدۀ مستقلی است و به روایتی از سَکونی نیز استناد می کنند که در جای خود بحث شده است.[11]
دلیل حجّیت این قواعد
برای حجّیت این قواعد دلایلی اقامه شده است که به صورت کوتاه در ذیل بیان می شود:
1. اجماع فقها:[12] یعنی همۀ فقها اتفاق نظر دارند بر مالک بودن آنچه در دست کسی است (قاعده ید)، و حجیت بازار مسلمانان و حلال و پاک بودن محصولات حیوانی و ذبح شرعی حیوانات حلال گوشت (قاعده سوق).
2. روایات: در بارۀ این قواعد روایاتی وجود دارد که فقها نیز به آن استناد کرده اند، که به دو روایت بسنده می شود.
از امام باقر(ع) در بارۀ خریدن گوشت از مغازه ها و بازارهایی که علم به ذبح شرعی آن نیست، پرسیده شد که آن حضرت در پاسخ فرمود: «اگر گوشت ها در بازار مسلمانان است، بخور و پرسش نکن».[13] این روایت، یکی از دلایل حجّیت قاعدۀ سوق است.
از امام صادق(ع) پرسیده شد به این که اگر در دست کسی چیزی دیده شد، آیا جایز است که برای او گواهی به این داد که این مال برای او است؟ امام(ع) فرمود: «بله». سپس آن حضرت در ادامه می فرماید: «به همان ملاک که آن شی‌ء را مى خرید و سپس خود را مالک آن مى دانید و به همان ملاک که در مالکیت خود شک نمى کنید، اگر کسی را دیدید که نسبت به یک شی‌ء داراى ید است، مى توانید شهادت دهید که این شخص مالک مال در دست خویش است».[14] همچنین فرمود: «کسی که بر چیزی استیلاء و ید دارد، آن چیز برای او است».[15]
3. بناء عقلا در قاعدۀ ید: یعنی عقلاى عالَم، به این قاعده استناد کرده و ید را اماره و نشانه براى ملکیت دانسته اند، و این جزو آراى محموده و قضایای مشهوره است؛ به طوری که مخالفی ندارد. و روایات هم نشان مى دهد که شارع مقدس نیز این بناء را پذیرفته است؛ از این رو، بناى عقلا نیز دلیلى بر حجیت قاعدۀ ید است.[16]
4. سیرۀ متشرّعه در قاعدۀ سوق: یعنی سیره و روش عملی مسلمانان و مؤمنان این بوده و هست که وقتی به بازار مسلمانان می روند گوشت و دیگر محصولات آن را می خرند، بدون این که از ذبح شرعی و مذکّی بودن آن بپرسند؛ حتّی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز این گونه عمل می کردند، و این روش و سیرۀ عملی را انکار و ردّ نیز نفرموده اند.[17] لذا سیرۀ متشرّعه، دلیلی است بر حجیت قاعدۀ سوق.
[1]. توجه به این نکته لازم است که در بارۀ ید، دو قاعده وجود دارد؛ یکی قاعدۀ «علی الید» و دیگری قاعده «ید(ذی الید)» که محل بحث در این نوشته است. بین قاعده علی الید و قاعده ید فرق های ذکر شده است؛ یکی از آنها، فرق موضوعی است. توضیح این که، در هر کدام از اینها صفت ید با دیگری مختلف است؛ در قاعده علی الید، «ید»؛ یعنی ید غیر مالکانه که از این تعبیر می کنیم به ید معلوم؛ یعنی می دانیم و یقین داریم که این شخص مالک این چیز مورد نظر نیست؛ چه این که غاصب باشد یا غاصب نباشد؛ گاه شخص غاصب است و به صورت عدوانی مال را در اختیارش گرفته است و گاه غاصب نیست و بلکه مالی به عقد فاسد در اختیار او قرار داده شده است؛ اما در قاعده ید، «ید»؛ یعنی ید مشکوک؛ به این بیان: کسی مالی در اختیارش است و دیگری می آید ادعا می کند که آن مال، مال اوست و هیچ بیّنه ای ندارد؛ در اینجا می گوییم همین که این آقا بر مال ید دارد، «ید» اماره ملکیت است؛ مگر این که بیّنه ای بر خلاف باشد. پس، ید مشکوک، موضوع قاعده ید مورد بحث است؛ یعنی کسی یدی بر مالی دارد و ما شک داریم که آیا این ملکیت دارد یا ندارد؟
[2]. ر.ک: بحر العلوم، محمد بن محمد تقى، بلغة الفقیه، ج 3، ص 301 و 302، منشورات مکتبة الصادق، تهران، چاپ چهارم، 1403ق؛ موسوی بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهیة، محقق و مصحح: مهریزى، مهدى، درایتى، محمد حسن، ج 1، ص 133 و 134، نشر الهادی، قم،چاپ اول، 1419ق؛ امام خمینى، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (الرسائل)، ج 1، ص 257، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول، بی تا.
[3]. آملى، میرزا هاشم، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (مجمع الأفکار)، ج 4، ص 235، المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، 1395ق؛ طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج 1، ص 208، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1418ق.
[4]. ر.ک:ایروانى، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ج 2، ص 77 و 78، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ سوم، 1426ق؛ سیفی مازندرانى، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ج 1، ص 181 و 182، قم، چاپ اول، بی تا.
[5]. ر.ک: نمایه «نجاست چرم خارجی»، سؤال 451.
[6]. مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ج 1، ص 182 و 183.
[7]. ر.ک: القواعد الفقهیة، ج 4، ص 160.
[8]. میرزای نائینى، عراقی، آقا ضیاء الدین، الرسائل الفقهیة، مقرر: نجم آبادى، میرزا ابوالفضل، ص94 ، انتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا علیه السلام، قم، چاپ اول، 1421ق.
[9]. ر.ک: القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (مجمع الأفکار)، ج 4، ص 235 و 236؛ فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعة (الوقف،الوصیة،الأیمان و النذور،الکفارات،الصید)، ص 406، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1424ق؛ طباطبایی قمّى، سید تقی، مبانی منهاج الصالحین، محقق و مصحح: حاجیانى، عباس، ج 10، ص 641، منشورات قلم الشرق، قم، چاپ اول، 1426ق.
[10]. مانند: آصف محسنی قندهارى، محمد، الفقه و مسائل طبیة،ج 1، ص 293،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، چاپ اول، 1424ق؛ جمعى از پژوهشگران، زیر نظر: هاشمی شاهرودى، سید محمود، معجم فقه الجواهر، ج 2، ص 57،الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، چاپ اول، 1417ق؛ شبیری زنجانى، سید موسى، المسائل الشرعیة، ص 30، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، چاپ اول، 1428ق.
[11]. ر.ک: همان؛ فاضل لنکرانى، محمد،القواعد الفقهیة، ص 506 – 508، بی نا و بی تا؛ مصطفوى، سید محمد کاظم، مائة قاعدة فقهیة، ص 145، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ چهارم، 1421ق؛ طباطبایی یزدى، سید محمد کاظم، العروة الوثقى، ج 1، ص 60 و 61، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ دوم، 1409ق.
[12]. القواعد الفقهیة، ج 1، ص 139؛ مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ج 1، ص 185.
[13]. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، ج 12، ص 190، دار الحدیث، قم، چاپ اول، 1429ق؛ دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ج 2، ص 80.
[14]. شیخ طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، محقق و مصحح: موسوی خرسان، حسن، ج 6، ص 262، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ق؛ القواعد الفقهیة، ج 1، ص 135.
[15]. تهذیب الأحکام، ج 9، ص 302؛ القواعد الفقهیة، ج 1، ص 136.
[16]. القواعد الفقهیة، ج 1، ص 140؛ امام خمینى، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید ( الرسائل)، ج 1، ص 258، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول، بی تا.
[17]. ر.ک: القواعد الفقهیة، ج 4، ص 155؛ دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ج 2، ص 79؛ مائة قاعدة فقهیة، ص 144.