این روایت در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت با تفاوت الفاظ در صدر و ذیل آن، با سندهای مختلف نقل شده است؛ مانند این عبارات «...وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه...»؛ امام صادق(ع) می فرماید: «...همانا امور بر سه گونه است: امرى که درست و حق بودن آن روشن است، پس باید پیروى شود؛ و امرى که ناحق بودن و گمراهی آن معلوم است، باید از آن اجتناب شود؛ و امر مشکل که باید به خدا و رسولش برگردد...». این حدیث دارای فقرات دیگری هم است.
نکاتی به صورت کوتاه در بارۀ روایت مزبور بیان می شود:
1. این روایت در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت با تفاوت الفاظ در صدر و ذیل آن، با سندهای مختلف نقل شده است؛ مانند این عبارات «...وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه...»؛[1] امام صادق(ع)[2] می فرماید: «...همانا امور بر سه گونه است: امرى که درست و حق بودن آن روشن است، پس باید پیروى شود؛ و امرى که ناحق بودن و گمراهی آن معلوم است، باید از آن اجتناب شود؛ و امر مشکل که باید به خدا و رسولش برگردد...». این حدیث دارای فقرات دیگری هم است.
2. بنابر تحقیق در بیشتر منابع شیعه و اهل سنت، ذیل آن، الفاظ «الی الراسخین فی العلم العالمین بتأویله» نیامده است، بلکه با عباراتی مانند «أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ (حکمه) إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه»،[3] «وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فیه فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ»،[4] «فَکِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ»[5] دارای تواتر معنوی است.
3. این حدیث –با دیگر فقرات آن- در منابع فقهی در مباحثی؛ مانند قضاوت قاضی و صفات او،[6] اعتماد به روایت مشهور،[7] و آن حکمی که بر آن اجماع شده است،[8] با عنوان مقبوله عمر بن حنظله مورد استناد قرار گرفته و یکی از رساترین و روشن ترین دلایل برای این مباحث است.
4. بر طبق آن، در برخی مسائل به هنگام شبهه و تردید، باید درنگ کرده و دقّت بیشترى نمود تا بتوان به علم و یقین یا اطمینان عقلایى رسید.[9]
5. «أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ»؛ یعنی آنچه به جهت استنادش به قرآن کریم و روایات، درستی و حق بودن آن آشکار و کشف شده است؛ باید از چنین حکمی پیروی کرد؛[10] مانند وجوب نماز.
4. «أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ»؛ آنچه به جهت مخالف بودن با کتاب و سنّت، باطل بودنش روشن است، باید از چنین اموری دوری کرد و آنها را انجام نداد؛[11] مانند حلال شمردن ربا که مخالف قرآن کریم و روایات است.
5. «أَمْرٌ مُشْکِلٌ»؛ آنچه دلیل درستی و نادرستی و بطلانش معلوم نباشد و موافقت و مخالفت آن با کتاب و سنّت هم دانسته نمی شود. و بر اساس «یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه(ص)»، در چنین امر مشکلی که اجماعی در آن نیست و نزاع وجود دارد، نباید یک طرف اثبات و نفی را پذیرفت و به آن اعتقاد پیدا کرد، بلکه باید ارجاع به خدا و رسول او نمود؛[12] همچنین به کسانى که در حدیث معروف «ثقلین» سفارش کرده و فرموده است: «من دو چیز گرانبها در میان شما بجا مى گذارم که اگر به آن دو، دست یابید هرگز گمراه نخواهید شد؛ یکى کتاب خدا و دیگرى اهل بیتم، این دو هرگز از هم جدا نشوند تا این که نزد حوض بر من وارد شوند»؛[13] همان طور که در قرآن کریم می خوانیم: «اى کسانى که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر] را! و هر گاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى بطلبید)».[14]
6. این حدیث هیچ منافاتی با اجتهاد در عصر غیبت حضرت حجت بن الحسن العسکری ندارد؛ همان طور که در زمان امامان معصوم(ع) نیز اجتهاد رواج داشت.[15]
[1]. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، ج 1، ص 68، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ: چهارم، 1407ق.
[2]. این روایت در منابع حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نیز نقل شده است.
[3]. همان؛ مجلسى، محمدتقى، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: موسوى کرمانى، حسین، اشتهاردى، على پناه، ج 6، ص 28، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، قم، چاپ دوم، 1406ق؛ شیخ طوسى، تهذیب الأحکام، ج 6، ص 302، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
[4]. احمد بن حنبل، الزهد، ج 1، ص 416، ح 810، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، بی تا؛ الاصبهانی، ابونعیم، حلیة الاولیاء، ج 3، ص 219، نشر السعادة، بجواز محافظة مصر، چاپ اول، 1394ق؛ هیثمی، بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، تحقیق: محمد السعدنی، مسعد عبدالحمید، ج 1، ص 321، نشر الطلائع، مصر، چاپ اول، بی تا.
[5]. ابن حجر عسقلانی، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ج 13، ص 119، ح 3221، نشر العاصمة، الغیث، المملکة العربیة السعودیة، چاپ اول، 1419ق.
[6]. ر.ک: محقق سبزوارى،محمد باقر، کفایة الأحکام، ج 2، ص 660 و 661،انتشارات مهدوى، اصفهان، چاپ اول،بی تا؛و کتاب القضاة منابع فقهی.
[7]. ر.ک: طرابلسى، قاضی ابن براج، المهذب، مقدمه ج 2، ص 6،دفتر انتشارات اسلامى، قم،چاپ اول، 1406ق؛ عاملى، محمد بن حسن، استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، ج 1، ص 34 و 35، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم،چاپ اول، 1419ق.
[8] . علامه حلّى، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج 2، ص 181، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مشهد،چاپ اول، بی تا؛ اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، محقق و مصحح: عراقى، آقا مجتبى، اشتهاردى، على‌پناه، یزدى اصفهانى، آقا حسین، ج 12، ص 9،دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1403ق.
[9]. ر.ک: نمایه «تعقل در اسلام»، سؤال 8431.
[10]. مولى صالح مازندرانى، شرح أصول الکافی، با تعلیقات محقق شعرانى، تصحیح: غفارى، على اکبر، ج 2، ص 414، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1388ق.
[11]. همان، ص 415.
[12]. همان.
[13]. شیخ صدوق، الأمالی، ص 415، کتابچى، تهران، چاپ ششم، 1376ش.
[14]. نساء، 59.