افسد یعنی؛ آنچه فاسدتر و تباه تر است و فاسد یعنی؛ امری که تباه و ضایع است. یکی از قواعد مسلم در اصول فقه امامیه، قاعده "اهم و مهم" و "دفع افسد به فاسد" است.
گاه برای انسان، به لحاظ محدودیتهای زمانی و ... در مقام انجام دو تکلیف شرعی تزاحم رخ می دهد، یعنی مکلف از بجای آوردن دو تکلیف عاجز می شود، در این صورت باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد انجام، و اهم را بر مهم ترجیح دهد. از این به «قاعده اهم و مهم» تعبیر مى شود. و گاهی نیز بر سر یک دو راهی قرار مى گیرد که هر دو ناخوشایند است، ولى یکى از دیگرى ناخوشایندتر است. در چنین مواردى، عقل حکم مى کند که براى پرهیز از امر ناخوشایندتر، انسان به استقبال امرى که ناخوشایند است برود و این همان چیزى است که به عنوان «دفع افسد به فاسد» معروف است.
مجتهدان در علم اصول درباره موارد تزاحم و مصادیق آن بحث های گستردهای را مطرح کردهاند، که برخی از معیارها و مصادیق تشخیص اولویت حکم در موارد تزاحم به قرار زیر است:
الف. حکمی که مربوط به کیان اسلام و عزت و اقتدار مسلمین است، در باب تزاحم، بر احکام دیگر اولویت دارد. بعنوان مثال؛ برنامه امیرمؤمنان، على (ع) بعد از پیامبر(ص)، مصداق همین معنا بود. امام (ع) بر سر دو راهى قرار گرفته بود، یا باید حکومت را که حقّ مسلّم اوست و براى تداوم اسلام و مصالح مسلمانان بسیار کار ساز است رها سازد، و یا اصل اسلام به خطر بیفتد، در این شرایط امام سفارش رسول اکرم (ص) را عمل کرد و برای حفظ اسلام و وحدت مسلمین، از حکومت کناره گیری کرد و خانه نشینی را برگزید.
ب. حکمی که مربوط به جان و ناموس انسان‌ها است، در مقایسه با حکمی که مربوط به اموال مسلمانان است، اولویت و اهمیت دارد.
ج: آن چه مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با آن چه مربوط به حقوق افراد نیست، اهمیت دارد.
د: آن چه در یک فعل عبادی رکن به شمار می‌رود، بر آن چه رکن نیست اولویت دارد. مثلا اگر به خاطر تنگی وقت و مانند آن، میان خواندن قرائت و انجام دادن رکوع تزاحم رخ دهد، باید رکوع را انجام داد، و از خواندن قرائت صرف نظر کرد.
قاعده اهم و مهم و دفع افسد به فاسد که همان مسأله تزاحم در امور هستند در بسیاری از امور زندگی انسان، نظیر امور اجتماعی، اخلاقی و ... جریان دارند.
افسد یعنی؛ آنچه فاسدتر و تباه تر است و فاسد یعنی؛ امری که تباه و ضایع است.[1] یکی از قواعد مسلم در اصول فقه امامیه، قاعده "اهم و مهم" و "دفع افسد به فاسد" است. مفاد این قاعده آن است که گاه برای انسان، به لحاظ محدودیتهای زمانی و ... در مقام انجام دو تکلیف شرعی تزاحم رخ می دهد، یعنی مکلف از بجای آوردن دو تکلیف عاجز می شود، در این صورت باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد انجام، و اهم را بر مهم ترجیح دهد. چنانکه امام على (ع) در یک بیان جامع مى فرماید: کسى که به کارهاى غیر مهم مشغول شود، کارهاى مهم تر را ضایع خواهد کرد.[2]
و گاهی نیز انسان بر سر یک دو راهی قرار مى گیرد که هر دو ناخوشایند است، ولى یکى از دیگرى ناخوشایندتر است. در چنین مواردى، عقل حکم مى کند که براى پرهیز از امر ناخوشایندتر، انسان به استقبال امرى که ناخوشایند است برود و این همان چیزى است که به عنوان «دفع افسد به فاسد» معروف است.
مثلاً میدانیم که تصرف در ملک دیگری، بدون اذن و رضایت مالک جایز نیست حال اگر در موقعیتی جان مؤمنی در معرض خطر قرار گرفته و حفظ جان او متوقف بر تصرف در ملک دیگری باشد و تحصیل رضایت و اذن مالک ممکن نباشد، و یا این که خطر، جدی و فوری بوده و تأخیر در اقدام به نجات فرد مزبور، مایه هلاکت او گردد، در این صورت باید در آن ملک تصرف کرد و مؤمن را از خطر هلاکت نجات داد.
در علم اصول درباره موارد تزاحم و مصادیق آن بحث های گستردهای مطرح شده است. برخی از معیارها و مصادیق تشخیص اولویت حکم در موارد تزاحم به قرار زیر است:
الف. حکمی که مربوط به کیان اسلام و عزت و اقتدار مسلمین است، در باب تزاحم، بر احکام دیگر اولویت دارد.
ب. حکمی که مربوط به جان و ناموس انسان‌هاست، در مقایسه با حکمی که مربوط به اموال مسلمانان است، اولویت و اهمیت بیشتری دارد.
ج: آن چه مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با آن چه مربوط به حقوق افراد نیست، اهمیت بیشتری دارد.
د: آن چه در یک فعل عبادی رکن به شمار می‌رود، بر آن چه رکن نیست اولویت دارد. مثلا اگر به خاطر تنگی وقت و مانند آن، میان خواندن قرائت و انجام دادن رکوع تزاحم رخ دهد، باید رکوع را انجام داد، و از خواندن قرائت صرف نظر کرد.[3]
در مثالی دیگر[4]؛ مرحوم سید بن طاووس، در کشف المحجّة، ضمن روایتى از على (ع) چنین نقل مى کند: پیامبر اکرم (ص) با من عهدى بسته است! او فرموده: «اى فرزند ابوطالب! تو سرپرست امّت من هستى (و از سوى خدا تعیین شده اى) اگر مردم ولایت تو را به طور مسالمت آمیز پذیرفتند و همگى به آن رضایت دادند، بر امور آنان قیام کن! ولى اگر در باره تو اختلاف کردند، آنها را به حال خود واگذار که خداوند راه چاره و نجاتى براى تو قرار خواهد داد».[5]
برنامه امیرمؤمنان، على (ع) بعد از پیامبر(ص)، مصداق همین معنا بود. امام (ع) بر سر دو راهى قرار گرفته بود، یا حکومت را که حقّ مسلّم او است و براى تداوم اسلام و مصالح مسلمانان بسیار کار ساز است رها سازد، و یا اصل اسلام به خطر بیفتد، چرا که احزاب جاهلیت که در عصر ظهور اسلام گرفتار شکست شده بودند در کمین نشسته و منتظر فرصت بودند که بعد از پیامبر اکرم (ص)، بر سر جانشینى او اختلافى روى دهد و مسلمانان به جان هم بیفتند و آنها از کمینگاه خارج شده، طومار اسلام را در هم بپیچند و حکومت را در اختیار خود بگیرند. به همین دلیل پیامبر (ص) که این امر را از قبل پیش بینى کرده بود، سفارش بالا را به على (ع) کرد و آن حضرت که با تمام وجودش به اسلام عشق می ورزید، سفارش پیامبر اکرم (ص) را مو به مو اجرا کرد. [6]
این قاعده در بسیاری از امور زندگی انسان، نیز جریان دارد مثلا؛ در زندگى اجتماعى، تزاحم و اصطکاک در منافع، یک امر اجتناب ناپذیر است اگر چنانچه میان منافع اکثریّت و اقلیّت تزاحمى به وجود آید باید منافع اکثریّت را مقدّم داشت؛ زیرا رعایت حال اکثریّت، اهمّ از رعایت اقلیّت است .
به عنوان مثال؛ در شرایط بحرانی چنانچه ارزانى ارزاق به نفع اکثریّت ملّت باشد باید آن را به قیمت نازله در معرض عموم قرار داد، هرچند به ضرر گروه خاصّى باشد، این مطلب، یک امر عقلى و شرعى است.
در مسائل اخلاقی نیز " اهم و مهم" و یا "دفع افسد به فاسد" مطرح است؛ مثلاً، با این که دروغ از بزرگترین گناهان است و خطرات زیادى براى انسانى از جهات مادى و معنوى، فردى و اجتماعى و . . . دارد، ولى باز هم مواردى دارد که به صورت استثناء، در روایات اسلامى و سخنان فقها و علماى اخلاق به پیروى از آن احادیث آمده است، که عبارتند از:
1ـ دروغ براى اصلاح ذات البین.
2ـ دروغ براى اغفال دشمن در میدان جنگ.
3ـ در مقام تقیّه.
4ـ براى دفع شرّ ظالمان.
5ـ در تمام مواردى که جان و ناموس انسان به خطر مى افتد و براى نجات از خطر راهى جز توسل به دروغ نیست.
تمام موارد را مى توان در یک قاعده کلى خلاصه کرد و آن این که هدف هاى مهمترى به خطر بیفتد و براى دفع آن خطرات، توسل به دروغ ضرورت داشته باشد، و به تعبیر دیگر تمام این موارد مشمول قاعده اهم و مهم یا دفع افسد به فاسد است.
بعنوان مثال اگر انسانی در چنگال جمعى متعصّب و بى منطق و بى رحم گرفتار آمده که از مذهبش سؤال مى کنند که او اگر حقیقت را بگوید فوراً خون او را مى ریزند در این صورت عقل و شرع اجازه مى دهند که انسان با پاسخ دروغین جان خود را از شرّ آنها نجات دهد. یا در مواردى که اختلاف شدیدى در میان دو نفر بروز کرده و انسان مى تواند با گفتن دروغى (مثلا فلان کس به تو علاقه زیادی دارد و بارها در پشت سر ذکر خیر شما را مى گفت) صلح و صفا و آشتى در میان آن دو برقرار سازد و امثال این اهداف مهم.
در واقع تجویز دروغ در این موارد مانند حلال بودن خوردن مردار (اکل میته) در موارد ضرورت است که باید به مقدار ضرورت و تنها در مواردى که راهى جز آن نیست اکتفا شود.
دلیل این استثنائات علاوه بر قاعده عقلى بالا (قاعده اهم و مهم، یا دفع افسد به فاسد) روایات متعددى است که منابع مختلف اسلامى از معصومین(علیهما السلام) نقل شده است.[7]
بدون تردید على (ع) نه تنها الگوی عملی برای مسلمانان است بلکه اسوه ای بی بدیل برای جامعه بشری و انسانی است، زیرا او کسی بود که براى حفظ اسلام و رعایت مصالح عمومى مسلمین و مقدم داشتن اهم بر مهم، پیمان معهود میان خود و پیامبر (ص) را در نظر گرفت. و بدین گونه بود که در برابر وضع موجود، صبر پیشه ساخت، در حالى که گویى خارى به چشم و استخوانى در گلو داشت.[8]
[1] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، نشر امیرکبیر، سال 62صص 162 و 854
[2] من اشتغل بغیر المهم، ضیع الاهم؛ غررالحکم و دررالکلم ، حدیث 8607.
[3] نک: ربانی گلپایگانی، علی، اسلام و نیازهای زمان، سایت اندیشه قم، با اندکی تغییرات.
[4] گفتنی است که این مثال از موارد بند الف محسوب می گردد.
[5] «وَ قَدْ کانَ رَسُولُ اللهِ (ص)، عَهِدَ اِلَىَّ عَهْدَاً، فَقالَ: «یا بنَ أَبى طالِبْ! لَکَ وِلاءُ اُمَّتى. فَإنْ وَلُّوکَ فى عافیَة وَ اجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعْهُمْ وَ ما هُمْ فیه فَاِنَّ اللهَ سَیَجْعَلُ لَکَ مَخْرَجَاً؛ مستدرک الوسائل، ج11، ص 78.
[6] مکارم شیرازی، ناصر، پیام امیر المؤمنین، ج 2، ص 403-402.
[7] بحارالانوار، ج 101، ص284. وسائل الشیعه، ج 16، ص134، (حدیث 4 باب 12 از کتاب الایمان). المحجة البیضاء، ج 5، ص 245. بحارالانوار، ج 69، ص 263؛ نک: مکارم شیرازی، ناصر، اخلاق در قرآن، ص 239-238 .
[8] برای مطالعه بیشتر به کتاب های: علامه سید شرف الدین عاملی، فلسفه میثاق و ولایت ص 82 و84 ؛ همو، المراجعات ، همو، تنبیه فصل هشتم کتاب الفصول المهمه مراجعه نمایید.