قدر مسلم این است که این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) مشروع بوده است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در زمان پیامبر (ص) در دست نیست. بنابراین، طبق قانون مسلمى که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقای این قانون کرد.
نکته قابل توجه آن است که هیچ کس جز پیامبر (ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مىتواند به فرمان خدا پارهاى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (ص) باب نسخ به کلى مسدود مىشود و گرنه هر کسى مىتواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الاهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (ص) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار است.
اتفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده و گفت و گو در باره دلالت آیه مربوطه: "و زنانى را که از آنها تمتع مىگیرید واجب است که مهرشان را بدهید. و پس از مهر معیّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آینه خدا دانا و حکیم است"[1]، بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حکم ندارد؛ زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر (ص) ثابت شده است و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کردهاند و جمله معروفى که از عمر نقل شده "متعتان کانتا على عهد رسول اللَّه و انا محرمهما و معاقب علیهما؛ متعة النساء و متعة الحج"[2] دو متعه در زمان پیامبر (ص) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مىکنم، متعه زنان و حج تمتع[3] " (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر (ص) است. منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند که بعدا نسخ و تحریم شده است.
شایان توجه است روایاتى که در باره نسخ حکم مزبور ادعا شده، کاملا مختلف و پریشان است، بعضى مىگویند خود پیامبر (ص) این حکم را نسخ کرده، بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر (ص) است. بعضى مىگویند ناسخ آن آیه طلاق است: "إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"؛ هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد. در حالى که این آیه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد؛ زیرا این آیه در باره طلاق بحث مىکند در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایى آن به هنگام پایان مدت آن است.
پس اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین، طبق قانون مسلمى که در علم اصول[4] به ثبوت رسیده، باید حکم به بقای این قانون کرد.
بدیهى و روشن است هیچ کس جز پیامبر (ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مىتواند به فرمان خدا پارهاى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (ص) باب نسخ به کلى مسدود مىشود و گرنه هر کسى مىتواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الاهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (ص) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار است.
در صحیح ترمذى (یکی از منابع معروف اهل تسنن)، همچنین در دارقطنى [5] چنین آمده است: کسى از اهل شام از عبد اللَّه بن عمر در باره حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحا گفت این کار، حلال و خوب است مرد شامى گفت: پدرت از این عمل نهى کرده است. عبد اللَّه بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر (ص) آن را اجازه دهد، آیا سنت مقدس پیامبر (ص) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو.! نظیر این روایت در باره ازدواج موقت از عبد اللَّه بن عمر از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.
همچنین از "محاضرات" راغب نقل شده که یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مىکرد از او پرسیدند حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟ گفت: از "عمر"! با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با این که عمر از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مىگویم؛ زیرا عمر مىگفت: پیامبر (ص) آن را حلال کرده و من حرام مىکنم، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم (ص) مىپذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت!
در صحیح مسلم از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شد که مىگفت: ما در زمان پیامبر (ص) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مىکردیم و این وضع ادامه داشت تا این که عمر در مورد عمرو بن حریث از این کار (به طور کلى) جلوگیرى کرد.
در حدیث دیگرى در کتاب "موطأ" مالک و "سنن کبرا" ى بیهقى از عروة بن زبیر نقل شد که زنى به نام خوله بنت حکیم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام ربیعة بن امیه اقدام به - متعه کرده است. او گفت: اگر قبلا از این کار نهى کرده بودم او را سنگسار مىکردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مىکنم!).
در کتاب بدایة المجتهد تالیف ابن رشد اندلسى نیز مىخوانیم که جابر ابن عبد اللَّه انصارى مىگفت: "ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر (ص) و در خلافت ابو بکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد.[6]
[1] نسا، 24.
[2] در کنز العرفان، ج 2، ص 158- حدیث مزبور از تفسیر قرطبى و طبرى با عباراتى شبیه عبارت فوق نقل شده است. در سنن کبراى بیهقى، ج 7 کتاب نکاح نیز ذکر شده است. به نقل از مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج3، ص 336 – 341، ناشر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 ش، چاپ اول.
[3] منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از این که نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم" عمره" از احرام در آیند (و همه چیز حتى آمیزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجددا محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجه انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمىدانستند و تعجب مىکردند که کسى در ایام حج وارد مکه شود و هنوز حج بجا نیاورده عمره را بجا آورد و از احرام بیرون آید، ولى اسلام صریحا این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره بقره به این موضوع تصریح شده است.
[4] اشاره به قاعده عدم نسخ است؛ یعنی اگر در مورد حکم ثابت شرعی شک کردیم که آیا نسخ شده یا نه اصل این است که نسخ نشده است.
[5] تفسیر قرطبى، ج 2، ص 762 ، ذیل آیه 195 بقره، به نقل از تفسیر نمونه، ج 3، ص 338.
[6] مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص 336 – 341؛ برای اطلاع بیشتر به: طباطیائی، محمد حسین، ترجمه المیزان، ج 4، ص 431 – 434، مترجم، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ناشر، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ 1374 ش، چاپ پنجم. مراجعه کنید.