منشأ قانونی مجازات اعدام و نیز سایر حدود، قرآن و روایات بوده و نمیتوان آنها را به طور کامل ملغی نمود. البته اگر در صورتی که؛ در مورد قصاص؛ اولیاء دم گذشت نمایند و یا اگر؛ در موارد دیگر؛ حکومت اسلامی صلاح بداند، میتوان به مجازات های ملایمتری روی آورد، ولی به هیچ وجه، این تغییر رویکرد، نباید به معنای غیر انسانی بودن چنین مجازات ها و در نتیجه، لغو آنها تلقی گردد.
این پرسش را میتوان در چند جنبه بررسی نمود:
1- آیا مجازات اعدام و سایر حدودی که از جانب شرع مقدس اسلام وضع شده، خشونتآمیز بوده و با کرامت انسانی و حقوق فطری بشر منافات دارد؟
2 – آیا اعمال چنین مجازات هایی از طرف شریعت اجباری است؟
3 – آیا میتوان به سمتی حرکت نمود که در کشورهای اسلامی شاهد چنین مجازات هایی نباشیم؟
اکنون به بیان موارد یاد شده میپردازیم:
ابتدا باید بدانیم که دین اسلام همانند سایر ادیان الاهی، برای جان انسان ها احترام بسیاری در نظر گرفته بهگونهای که کشتن بیدلیل یک انسان را با قتل عام تمام مردم برابر دانسته است[1]و آن را یکی از گناهان کبیرهای در نظر گرفته که موجب عذاب دائمی جهنم میگردد[2].
اسلام، تا حدی جان انسان را ارزشمند میداند که حتی خودکشی و یا سقط جنین را نیز نمیپسندد[3].
با این وجود، اگر مشاهده نماییم که این دین الاهی، در مواردی مجازات اعدام را برای برخی اشخاص در نظر گرفته است، باید اطمینان داشته باشیم که ضرورت مهمی وجود داشته که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
با بررسی متون اسلامی درمییابیم که مجازات اعدام در سه مورد اساسی قابل اجرا میباشد که تحلیل مختصری در ارتباط با هر کدام آنها ارائه مینماییم:
الف: قصاص نفس؛ یعنی اگر شخصی، دیگری را عمدا به قتل برساند، اولیای مقتول میتوانند از حاکم شرع درخواست قصاص و مجازات اعدام نمایند[4]. چنین مجازاتی در مورد قاتل، کاملا طبیعی و انسانی به نظر میآید، چون هنگامی که او به کرامت انسانی و حق حیات دیگران احترام نگذاشته، چگونه میتواند خواهان آن باشد که چنین مزایایی برای خود او در نظر گرفته شود؟! یقینا، مجازات اعدام برای قاتل، ضمانت اجرای مناسبی برای جلوگیری از قتل و خونریزی بوده و به تعبیر زیبای قرآن کریم "و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب لعلکم تتقون[5]" اى صاحبان خِرد! براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، شاید شما تقوا پیشه کنید (با اجرای آن شما از قتل دست برخواهید داشت).
امام سجاد(ع) در تفسیر این آیه میفرمایند: زندگی افراد مختلفی با اجرای حکم قصاص تأمین میشود:
1 – زندگی شخصی که در معرض کشته شدن بوده، ولی طرف مقابل از ترس قصاص از کشتن او خودداری نموده است.
2 – زندگی خود شخصی که تصمیم به قتل گرفته بود ولی به همین دلیل منصرف گردید.
3 – زندگی اجتماعی مردم[6].
با این وجود، اجرای حکم قصاص، امری انعطاف ناپذیر نبوده، بلکه در صورت گذشت اولیای مقتول، قاتل می تواند با پرداخت دیه و یا حتی بدون آن از تحمل مجازات رهایی یابد، مگر مجازات مختصری که حکومت، جهت رعایت نظم عمومی آنرا اجرا مینماید[7].
آموزههای اسلامی، با این که حق قصاص را در اختیار اولیای مقتول قرار میدهد، اما از طرفی آنان را به بخشش و عفو نیز توصیه مینماید[8].
ب: محاربه و فساد در زمین:
گروهی دیگر از اشخاصی که میتوان حکم اعدام را در مورد آنان اجرا نمود، افرادی هستند که با ایجاد جنگ و آشوب مسلحانه، امنیت جامعه را از بین میبرند. خداوند برای این گونه آشوبگران، مجازات های سنگینی؛ از جمله اعدام، تبعید و... ؛ مقرر فرموده است[9] و انتخاب نوع آن را نیز به حکومت اسلامی سپرده تا با در نظر گرفتن شرایط موجود، حکم لازم را اجرا نماید[10]. ملاحظه مینماییم که این مورد نیز در ارتباط با اشخاصی است که برای امنیت و آسایش دیگران، احترامی قائل نبوده و جامعه را دچار هرج و مرج و یا به تعبیر قرآن، فساد مینمایند که با این وجود نیز، حکومت اسلامی میتواند مجازات اعدام را اجرا ننموده، بلکه مجازات های ملایمتری برای آنان در نظر بگیرد.
ج: برخی جرائم شدید خلاف عفت عمومی:
بر اساس آموزههای دینی، در چنین جرایمی، تا حد امکان باید تلاش نمود که جرم به صورت مشهود درنیامده و شخص مجرم، خود با توبه و بازگشت به سوی پروردگارش، اقدام به اصلاح خویش نماید[11]و دادگستری اسلامی نیز تا جایی که ممکن است باید با اندک احتمال اشتباهی، مانع اجرای مجازات های مرتبط با آن گردد[12]. اما اگر شخصی تا آن حد، عفت عمومی را زیر پا گذارد که علیرغم متأهل بودن و عدم نیاز به روابطی خارج از محدوده خانواده، مرتکب جرم منافی عفت، آن هم در حضور شاهدان عینی گردد، دیگر نمیتوان او را مستحق ترحم دانست و باید حکم الاهی را در مورد او اجرا نمود. بدیهی است که با توجه به شرایط دشواری که اسلام برای اثبات این جرائم درنظرگرفته است، درصد بسیار اندکی از آنها میتواند منجر به صدور چنین احکام شدیدی گردد.
با دقت در موارد فوق، پاسخ آن قسمت از پرسشتان در مورد اجباری بودن مجازات اعدام و برخی حدود دیگر نیز به دست میآید، بدین ترتیب که: اولا، جرایمی که منجر به این گونه مجازات ها گردد، اندک بوده و اثبات آن نیز دشوار است و ثانیا، با فرض اثبات نیز در بسیاری موارد، قابل تبدیل به مجازات دیگری است، اما در صورت وجود تمام شرایط، باید حکم الاهی را جاری نمود.
در مورد قسمت آخر پرسشتان و این که آیا احتمال دارد که چنین مجازات هایی در کشور ما لغو شود، باید گفت که ابتدا باید فرق بین الغاء و تعلیق را دانسته و سپس وارد بحث در این زمینه شویم:
الغاء در فقه و حقوق به معنای از بین رفتن کامل یک قانون میباشد که بعد از آن، قانون مورد نظر، دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت، اما تعلیق بدان معنا است که اعتبار قانون از بین نرفته، بلکه تنها اجرای آن به دلایلی موقتا متوقف میگردد.
نظر به این که احکام اسلامی، احکامی ابدی و تغییر ناپذیر می باشند، سخن از لغو کامل چنین مجازات هایی با تفکرات یک مسلمان سازگاری نخواهد داشت، زیرا این مجازات ها از جانب خداوند وضع شده و نمی توان گفت که ما مجازات بازدارنده دیگری را جایگزین این موارد به ظاهر خشن مینماییم و همان استفاده اجتماعی را نیز از آن خواهیم برد! و این همانند آن است که بگوییم بهتر است عبادت دیگری جایگزین نماز و یا روزه گردد!
شاید به ذهنتان متبادر گردد که اکنون بشر با پیشرفت هایی که نموده، میتواند طرح های جدیدی را ارائه نموده و دیگر نباید به قوانینی که 1400 سال پیش وضع شده، عمل نماییم!
پاسخ این است که نمیتوان نقش زمان و مکان را در اجتهاد انکار نمود و یقینا تحولات جدید، قوانین جدیدی را نیز میطلبد، اما باید توجه داشت که این تغییرات تنها در سازوکارها یا حقوق متغیر است نه در قوانین و احکام جهان شمول و ثابت[13].
به عنوان نمونه، اگر زمانی به پیروی از قرآن کریم، موظف بودیم که برای آمادگی نظامی در مقابل دشمنان، اقدام به جمع آوری و نگهداری اسب های تیزرو نماییم، در وضعیت فعلی، هیچ عاقلی این کار را نپسندیده بلکه قدرت نظامی را در امور دیگری همانند تانک ها و موشک ها جستجو مینماید که باید در وضعیت جدید، به دنبال آنها بود. اما آیا مجازات اعدام و .... نیز دقیقا به همین شیوه است و از سازوکارها محسوب می گردند یا نه؟ این امر چیزی است که فقه باید به تبیین آن بپردازد و اگر در آن بحث تبیین گردد که این حکم از احکام و عناصر جهان شمول است دیگر قابل تغییر نیست و وابسته به موقعیت نخواهد بود. اما ما معتقدیم که حتی اگر حدود را از سازوکار به حساب آوریم باز نمی توانیم این را یک سازوکار ناکارامد در این دوران به حساب آوریم و شاهد ما آن است که میان تمام دانشمندان در لزوم بازنگری در این موارد اتفاق نظر وجود ندارد؟! بسیاری از حقوقدانان، هم اکنون نیز بر لزوم اجرای پارهای از مجازات های سنگین برای جلوگیری از وقوع جنایت، تأکید داشته و مجازات های ملایمتری همانند زندان و محرومیت از برخی مزایای اجتماعی را به اندازه کافی، بازدارنده نمیدانند به همین دلیل، مشاهده مینماییم که مجازات اعدام، حتی در بسیاری از کشورهای غیر اسلامی از جمله آمریکا، لغو نشده و تنها برخی کشورهای اروپایی تأکید بسیاری بر لغو این مجازات؛ تحت هر شرایطی، دارند.
بله در دو صورت میتوانیم شاهد چنین مجازات هایی در جامعه خود نباشیم:
الف: چنان چه فرهنگ دینی جامعه به اندازهای پیشرفت نماید که دیگر هیچ فردی مرتکب جرایمی نشود که پیامد آن چنین مجازات های سنگینی است که این نهایت آرزوی ماست و رهبران دینی ما نیز از ابتدا، خواهان چنین جامعهای بودهاند .
ب: وضعیتی دیگر نیز وجود دارد که برخی مجازات ها و حدود اجرا نگردند و آن، زمانی است که اجرای این مجازات ها موجب بروز مشکلات جدی و غیر قابل تحمل خارجی و یا داخلی شوند که در این صورت نیز رهبران جامعه میتوانند با در نظر گرفتن تمام جوانب و جهت رعایت مصالح مهمتر اسلامی و با استفاده از احکام ثانویه و حکومتی، اجرای این مجازات ها را به حالت تعلیق درآورند، نه این که آن را از اساس لغو نمایند. بدیهی است که هر زمان، موانع اجرای حدود و مجازات ها برطرف شد، این مقررات؛ همانند سابق؛ بر قوت و قدرت خود باقی میباشند. این مسأله که برخی فقها معتقد به عدم اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) میباشند نیز ناظر به تعلیق اجرای حکم است و نه الغای کامل آن.
اما در مورد شکنجه باید گفت که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.[14]
نکته دیگری که در این زمینه باید مورد دقت قرار گیرد، آن است که نباید تنها به دلیل اعتراضاتی که از جانب برخی کشورها و یا مجامع حقوق بشری ایراد میگردد، اجرای احکام الاهی را تعطیل نماییم، چون در بسیاری موارد، موازینی که مبنای اعتراض آنان میباشد، با مبانی دینی ما متفاوت بوده و بر این اساس، برای ما قابل پذیرش نیست و علاوه بر آن، این تنها کشور ما نیست که مورد چنین اعتراض هایی واقع میشود تا ما با اولین انتقاد، احساس خطر نموده و از اجرای دستورات دینی خود سرباز زنیم، بلکه همان گونه که مشاهده مینمایید، به بهانه مبارزه با تروریسم، هر روز دهها نفر به خاک و خون کشیده شده و صدها نفر در زندان های مختلف مورد آزار و شکنجه قرار میگیرند که تعداد افرادی که در کشورهای اسلامی به دلایل مختلف، احکام و حدود الاهی در مورد آنها اجرا میگردد، در مقایسه با قربانیان جنگ بر علیه تروریسم ادعایی آنان، عدد ناچیزی به شمار میآید که این دقیقا سیاست یک بام و دو هواست و نیز باید هوشیار بوده و مطمئن باشیم که حتی در صورت لغو چنین مجازات هایی نیز، روی خوشی از آنان نخواهیم دید و باید بدانیم که به فرموده خداوند، مسیحیان و یهودیان هیچ گاه از مسلمانان راضی نخواهند شد، مگر این که آنان تغییر عقیده داده و به دین آنان درآیند[15].
[1] - مائده، 32.
[2] - نساء، 93.
[3] - نساء، 29 و انعام، 151؛ اسراء، 31.
[4] - مائده، 45.
[5] - بقره، 179.
[6] - حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 29، ص 53، روایت 35134.
[7] - در قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرائم مستوجب مجازات؛ همانند قصاص و سرقت؛ که نیاز به شاکی خصوصی دارد، این گونه مقرر شده که حتی در صورت گذشت شاکی، میتوان جهت مراعات نظم عمومی، مجازات مختصری از جانب قاضی تعیین گردد.
[8] - اسراء، 33. در این زمینه، میتوانید به روایات صفحه 119 ج 29 کتاب وسائل الشیعه نیز مراجعه نمایید.
[9] - مائده، 33.
[10] - وسائل الشیعه، ج 28، ص 308، روایت 34833.
[11] - فرقان،71- 68. و نیز وسائل الشیعه، ج 28، ص 15، روایت 34100.
[12] - وسائل الشیعه، ج 28، ص 47، روایت 34179.
[13] برای آگاهی بیشتر، نک: نمایه: نظریه اندیشه مدون، سؤال 900 (سایت: 988).
[14] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 38.
[15] - بقره، 120.