کد سایت
fa50506
کد بایگانی
62077
نمایه
حواله
طبقه بندی موضوعی
احکام مالی,گوناگون
خلاصه پرسش
حواله چیست و آیا انواع خیارات در آن جاری است؟
پرسش
سلام آیا درحواله هر 14 خیار جاری و ساری است؟ و اگر اینچنین است لطفا چند خیار در حواله برایم بامثال بگویید.
پاسخ اجمالی
حواله عقدى است که به موجب آن، طلب شخصى، از ذمّۀ مدیون به ذمّۀ شخص ثالثى منتقل مىگردد.[1]
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه گفته و مال مورد حواله را «محال به» مىنامند.[2]
در بحث خیارات، گفته میشود تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه قابل اجراست، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.[3]
حال با توجه به اینکه حواله نیز از عقود لازمه به شمار میآید،[4] در شرایط و احکام عام، مانند سایر عقود بوده[5] و انواع خیارات (غیر از خیارات مذکور) در آن جاری میباشد.
مثلا اگر محیل مبلغی را به محتال بدهکار بود و طی عقد حواله، شرط شود که محال علیه آن مبلغ را در غالب ارز خاصی به محتال تحویل دهد، ولی محال علیه بر خلاف آن شرط عمل کند، در این صورت محتال دارای خیار تخلف از شرط خواهد بود. یعنی میتواند آن را قبول کند و یا حواله باطل بوده و به خود محیل رجوع کند.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه گفته و مال مورد حواله را «محال به» مىنامند.[2]
در بحث خیارات، گفته میشود تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه قابل اجراست، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.[3]
حال با توجه به اینکه حواله نیز از عقود لازمه به شمار میآید،[4] در شرایط و احکام عام، مانند سایر عقود بوده[5] و انواع خیارات (غیر از خیارات مذکور) در آن جاری میباشد.
مثلا اگر محیل مبلغی را به محتال بدهکار بود و طی عقد حواله، شرط شود که محال علیه آن مبلغ را در غالب ارز خاصی به محتال تحویل دهد، ولی محال علیه بر خلاف آن شرط عمل کند، در این صورت محتال دارای خیار تخلف از شرط خواهد بود. یعنی میتواند آن را قبول کند و یا حواله باطل بوده و به خود محیل رجوع کند.
[1]. ماده 724 قانون مدنی.
[2]. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج4، ص 459، دفتر انتشارات اسلامى، قم، دوم، 1418 ه ق.
[3]. ر.ک: همان، ج4، ص 154.
[4]. ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محقق و مصحح: موسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، ج 2، ص 80، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق.
[5]. حقوق مدنى(طاهری)، ج 4، ص 460.