وحدت نظر و فتوا در بین مجتهدان و مراجع به چند امر بستگی دارد:
1. اشتراک منابع اجتهاد، 2. وحدت مبانی در علوم مقدماتی که اجتهاد به آنها وابسته است. 3. برداشت واحد از منابع اجتهاد، 4. وحدت نظر در تطبیق و تعیین موضوعات خارجی.
در فقه شیعه اگرچه منابع اجتهاد معلوم و معین و بین تمام مجتهدان مشترک است، اما از آن‌جا که مبنای مجتهدان در مسائل علوم مورد نیاز اجتهاد، متفاوت است و قدرت علمی و استعداد و نبوغ آنها هم یکسان نیست، برداشت آنان از منابع، یکسان نیست. برخی از اختلاف فتواها از این جهت است. هم‌چنین در تعیین و تشخیص موضوعات، که یک کار کارشناسی است، ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که باعث شود فتوای بعضی از مراجع باهم اختلاف داشته باشد.
با توجه به همه‌ی این امور، باز مسائل اختلافی و اختلاف در فتوا، نسبت به موارد اتحاد و اشتراک در فتوا بسیار کم و ناچیز است.
«اجتهاد»، از ریشه‌ی «جهد» به فتح «جیم»،[1] در لغت به معنای تحمل سختی‌ها و هم‌چنین از ریشه «جُهد» به ضم «جیم»[2] به معنای قدرت و توانایی است. و در اصطلاح فقها، یعنی به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّه‌ی آن است. بنابراین، وحدت نظر و وحدت فتوا در بین مجتهدان به چند امر بستگی دارد:
- اتحاد و اشتراک منابع اجتهاد،
- وحدت مبانی در علوم مقدماتی که اجتهاد به آنها وابسته است.
- برداشت واحد از منابع اجتهاد،
- تعیین و تشخیص دقیق موضوع و وحدت نظر در آن.
در فقه شیعه، اگر چه منابع اجتهاد(قرآن، سنت، عقل) در بین تمام مجتهدان، مشترک است و همه آنها را معتبر می‌دانند، ولی برای برداشت و استفاده و استنباط از این منابع، علوم دیگری؛ نظیر ادبیات عرب، آشنای با محاورات عرفی زمان معصوم(ع)، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و...[3] نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی بر این دانش‌ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره‌مند شود؛ مثلا در استفاده از احادیث و روایات ممکن است یک مجتهد بر طبق مبنایی که در علم رجال پذیرفته است، روایتی را از نظر سند غیر قابل اعتماد بداند و به آن استناد نکند و در آن مسئله جز این روایت، روایات و دلیل دیگری نباشد، پس این فقیه نمی‌تواند در آن مسئله فتوا دهد. در حالی‌که بعضی دیگر با صحیح دانستن سند همان روایت، به آن استناد کرده و فتوا می‌دهند. هم‌چنین استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همه‌ی مجتهدان یکسان نیست. بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه‌ای از آیات و روایات داشته باشند. هم‌چنین ممکن است مجتهدی یک شیء معین را موضوع و مصداق یک حکم خاص بداند، در حالی‌که مجتهد دیگر، این نظر را نداشته باشد.
هر یک از این موارد، به تنهایی می‌تواند موجب اختلاف در فتوای مجتهدان شود، ولی با این همه، موارد اختلاف فتوا در بین مجتهدان بسیار اندک است که آن هم بیشتر در جزئیات مسائل است. اما در اکثر مسائل - با توجه به این‌که نزدیک به 3000 مسئله در توضیح المسائل مجتهدان وجود دارد، و مسائل جدید و استفتائات فراوانی که قابل شماره نیست؛ چرا که مسائل فراوانی وجود دارد که تابع زمان و نیازهای انسان‌ها است.- مجتهدان دارای نظر واحد و فتوای یکسان هستند.
[1]. جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 1، ص 319 - 320، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، 1367ش.
[2]. همان.
[3]. ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 19- 20، قم، خانه خرد، چاپ دوم، 1381ش؛ ر. ک: «مبانی صدور فتوا»، 524؛ «اجتهاد و قیاس»، 9036؛ «تاریخچه فقه و فقاهت در شیعه»، 30242.