اصول الدین تطلق علی الامور الاعتقادیة التی یؤمن بها الانسان بعقله و ادراکه فیصیر مسلماً، و بعد دخوله فی الاسلام تتوجه الیه مجموعة من الوظائف و التکالیف الفردیة و الاجتماعیة و التی من أهمها الصلاة، و علی هذا فالصلاة لکونها ذات اهمیة کبیرة من بین الاحکام فانه یعبر عنها بعمود الدین، و لکن لعدم کونها من الاسس الاعتقادیة فلا یمکن اعتبارها من اصول الدین.
"الدین" کلمة عربیة و تستعمل اصطلاحاً بمعنی: الاعتقاد بوجود خالق للکون و الانسان و التعالیم العملیة المناسبة مع هذه العقائد.[1] و بملاحظة هذا التعریف و بیان المعنی الاصطلاحی للدین یتضح ان کل دین یتکون من قسمین:
1. العقیدة او العقائد التی هی بحکم الاساس و القاعدة له.
2. التعالیم العملیة التی تتناسب مع تلک القاعدة أو القواعد الاعتقادیة و التی تنشأ عنها.[2] و تطلق کلمة (اصول الدین) علی القسم الاول (العقائد)، و کلمة (فروع الدین) علی القسم الثانی (الاحکام العملیة).[3]
و قد سمیت اصول الدین بالأصل لکونها فی دائرة الفکر و العقیدة، أی ما یکون قاعدة و أساساً و أصلاً للدین، و ان کیفیة و کمیة اهتمام کل انسان بفروع الدین تتوقف علی درجة اعتقاده باصول الدین.[4]
و لاصول الدین اصطلاحان، عام و خاص، فیقال لاصول الدین التی هی فی قبال احکام الدین: اصول الدین بالمعنی العام، و یقال لاصول الدین المشتملة علی أصل أو عدة اصول اعتقادیة و التی تتضمن خصائص مذهب خاص (إضافة الی أصول الدین بالمعنی العام) اصول الدین بالمعنی الخاص.[5]
و اصول الدین الاسلامی (بالمعنی العام) تشمل التوحید و النبوة و المعاد. و اصول الدین بالمعنی الخاص (اصول المذهب) فهی اضافة للتوحید و النبوة و المعاد تشمل العدل و الامامة أیضاً. و بهذه المقدمة اتضح أن اصول الدین بأی معنی تستعمل و علی أی الامور تطلق. و کذلک اتضح أن المقصود بفروع الدین هو الاحکام العملیة للاسلام. و ان رتبة اصول الدین - لکونها من باب العلم – مقدمة علی رتبة فروع الدین التی هی من باب العمل. أی انه ما لم یکن هناک علم و اعتقاد لا معنی للعمل. بالطبع فلیس العلم فی اصول الاعتقادات مجرد العلم، بل العلم المقرون بالیقین أو هو علم الیقین.
یقول المرحوم الفیض الکاشانی فی هذا الصدد: و الاشرف من هذین (العلم و العمل) هو العلم، فالعلم هو بمنزلة الشجرة و العبادة ثمرتها.[6]
و یقول أیضاً فی النسبة بین العلم و الایمان (الیقین): مرجع الایمان الی العلم أیضاً، لان الایمان هو التصدیق بشیء، و بالضرورة هو یستلزم تصور الشیء و هو نفس العلم. و الایمان بالقدر هو علم ایضاً.[7]
اذن فالمراد باصول الدین هی الاصول التی یجب علی الانسان العلم و الیقین بها أولاً لکی یدخل فی الاسلام و حینئذ یری ان التعالیم العملیة للاسلام قد شملته.[8]
و حیث إن (تحصیل العلم مقدم علی العبادة)،[9] و شرف العلم متقدم علی العمل، فانه یعبر عن هذه الامور بالاصل. و الانسان بعد دخوله فی الاسلام یواجه مجموعة من العبادات (العبادت الظاهریة مثل الصلاة و الزکاة و الصوم و ... و الباطنیة مثل التوکل و التقوی و الشکر و ...)،[10]و التی تسمّی بالفروع، و لکن و کما أوضحنا فان اصطلاح الفروع لا یتنافی ابداً مع کون عبادة ما او عبادات هی عمود الدین الاسلامی، فاذا شبهنا الاسلام ببیت، فهذه الاصول هی بمنزلة مفاتیح الدخول الی هذا البیت، و لکن من المسلم ان لهذا البیت اعمدة یقوم علیها، و قد ورد مثل هذا التعبیر عن أهل البیت (ع) بالنسبة الی بعض العبادات. یقول الامام الباقر (ع): "بنی الاسلام علی خمسة أشیاء: الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة. قال زرارة: فقلت: و أی شیء من ذلک أفضل؟ قال: الولایة افضل لانها مفتاحهن".[11]
ان هذه الامور الخمسة و باقی العبادات انما یکون لها معنی اذا کان الانسان قد دخل الاسلام و قد أشار الامام الصادق (ع) أیضاً فی روایة الی منزلة العلم و المعرفة ثم الی العمل فقال (ع) ما مضمونه: "افضل ما یقرب العبد الی الله هو المعرفة ثم الصلاه".[12]
نعم ان للصلاة اهمیة کبیرة بحیث یعبر عنها بعمود الدین،[13] یقول الامام الباقر (ع) ما مضمونه: " الصلاة إن قبلت قبل ما سواها[14] و ان ردت رد ما سواها".[15]
[1] تعلیم العقائد، آیة الله مصباح الیزدی، ص 11.
[2] نفس المصدر، ص 12.
[3] نفس المصدر.
[4] اصول الاعتقادات، علی اصغر القائمی، ص 5.
[5] تعلیم العقائد بتصرف و تلخیص.
[6] علم الیقین فی اصول الدین، الملا محسن الفیض الکاشانی، ج 1، ص 4 – 5.
[7] نفس المصدر، ص 7- 8 .
[8] مسلک الامامیة فی اصول العقائد، السید محمد المرعشی الشوشتری، ص 11.
[9] علم الیقین فی اصول الدین، ص 12.
[10] نفس المصدر.
[11] سفینة البحار، الشیخ عباس القمی، ج 3، ص 109.
[12] نفس المصدر.
[13] وسائل الشیعة، ج 4، ص 27 عن أبی جعفر (ع) قال: الصلاة عمود الدین.
[14] و بدیهی انه مع عدم قبول اسس الاسلام التی اشیر الیها فی الروایات فانه یشکل قبول الصلاة فمثلاً اعتبر الروایات ان قبول الصلاة مشروط بقبول الولایة: (شرط قبول الاعمال: الولایة )، لاحظ: المناقب للخوارزمی، ص 19، 252.
[15] سفینه البحار، الشیخ عباس القمی، ج 3، ص 109.