ان ما هو المسلّم من الناحیة المنطقیة هو ان العمل بمحتملات النجاة و السعادة یقلل من احتمال الخطأ و الضلال. و لیس هذا الأصل مختصاً بالمنطق, بل له مکانته الخاصة فی المباحث الفقهیة أیضاً و یعبر عنه بعنوان أصالة الاحتیاط.. یعنی اننا حین نتردد بین أمرین، نتبع طریق الاحتیاط فنجمع بین الامرین اذا کان الجمع ممکناً و الاّ فنختار الأقرب الی الواقع، و مثاله: الذی یشک فی ظهر یوم الجمعة فی وجوب صلاة الجمعة او صلاة الظهر, فلکی یطمئن من الاتیان بالواجب الواقعی یأتی بکلا الصلاتین.
ان هذا الکلام یصح فیما لو لم تکن الامور المحتملة و المرددة متباینة فیما بینها و متناقضة، لأنه فی هذه الصورة یمتنع الجمع بینها و یستحیل عقلاً. کمن یقول: الآن لیل و نهار أیضاً، او أن الجو مظلم و مضیء معاً فی الوقت نفسه، لان حقیقة اللیل و الظلام أمر مغایر لحقیقة النهار و الضیاء، و فی الواقع فان اللیل و الظلام معناه عدم النهار و عدم الضیاء، و من الواضح انه لا یمکن ان یجتمع وجود الشی مع عدمه فی آن واحد.
و فی فرض السؤال أن حب علی(ع) و إن کان لاینافی حب باقی الصحابة و لکن یجب الالتفات الی ان ابراز المودة و المحبة القلبیة و تحققها بالنسبة لعلی (ع) و مخالفیه حتی الصحابة منهم لایمکن فی آن واحد و بدرجة واحدة، لانهما عقیدتان و فکرتان متقابلتان لا یمکن و لا یصح اجتماعهما فی ظرف ذهنی واحد بنحو التساوی.
من المسلمات المنطقیة ان العمل الجامع بین الامور التی یمکنها ان تنجی الانسان، یوجب دفع الضرر المحتمل، کمن لا یعلم فی ظهر الجمعة هل تجب صلاة الجمعة او صلاة الظهر. فهو لا جل ان یدرک حکم الله الواقعی و یعمل بما یوجب نجاته یأتی بکلا الأمرین، أی یصلی الجمعة و یصلی الظهر أیضاً.
ان هذا العمل المنطقی هو ما یذکر فی الأبحاث الفقهیة تحت عنوان (أصالة الاحتیاط)[1]، و یؤدی إلی دفع الضرر المحتمل و هو الضرر الذی یتحقق من عدم العمل بمقتضی الحکم الواقعی الالهی.
و هذا فیما لو لم یکن الأمران المحتملان متنافیین ذاتاً و لم یکونا من قبیل الضد العام و الضد الخاص.
اما اذا کانا کذلک و استقر التنافی و التباین الحقیقی بینهما، فلا یمکن الجمع بینهما و یستحیل، لان اصل وجود أحدهما ینفی الآخر، کمن علم بوجوب الجهاد لکنه لم یستطع معرفة جبهة الحق و تمییزها عن جبهة الباطل بفعل الاعلام السیاسی المضلل، فانه لا یمکن لمثل هذا الشخص و لکی یکون عاملاً بالحکم القطعی بالجهاد، لا یمکنه ان یقاتل مع جبهة(أ) لمدة نصف یوم و یقتل عدداً من جبهة(ب), ثم یعمل عکس ذلک فی النصف الآخر من الیوم، لانه و بالرغم من کونه مع هذا الفرض قد قاتل فی جبهة الحق یقینا، لکن مخالفته لجبهة الحق و مساندته لجبهة الباطل یقینیة أیضاً.
و للإجابة عن السؤال المتقدم یجب أن نقول: ما هو تصورکم عن الفقه المالکی و الفقه العلوی؟
الامام مالک نفسه معتقداً کمثل باقی الشیعة بان علیاً (ع) أمیر المؤمنین و إمام المسلمین، کما یظهر من الشعر المنسوب الیه: (آل علی شیعة الرحمن)[2]
و تفسیره لآیة (و من یطع الله ...): (الشهداء هم علی (بن ابی طالب) و جعفر (الطیار) و حمزة (عم النبی) والحسن و الحسین (ع)، لأنهم سادة الشهداء)[3].
و لم یقتصر أظهار مودة مالک بن انس علی علی (ع)، بل کان یعتقد بان آل علی صفوة الله علی الارض، و لذلک یقول بشأن الامام الصادق (ع):
(لم ترعینی أفضل من جعفر بن محمد (ع) فی الزهد والعبادة و التقوی)[4]
و بالاضافة إلی مدح الامام مالک بن أنس للامام علی (ع)، فانه کان یعادی أعداءه ویحب أولیاءه. وکان ینتقد الذین یجتهدون علی خلاف مسلکه الفقهی، و من ذلک ما قاله فی حق أبی حنیفة: (لم یولد فی الإسلام مولود أضر علی المسلمین من أبی حنیفة)[5].
إذن فبالاستناد إلی أقوال الامام مالک، یجب أن نقول بان الفقه المالکی أساساً یخالف العداء لعلی (ع). و من جانب آخر فقد قلنا فی اول البحث بان الجمع بین الامور المتسانخة و المتقاربة یقلل احتمال الخطأ و یزید من احتمال الوصول الی الواقع.
اما الامور التی تکون من قبل المتقابلین المنطقیین فلا یمکن أساساَ الجمع بینهما فضلاً عن أن یکون الجمع موجبا أیضاً لهدایة الانسان و إرشاده.
و لکی یتضح التقابل جلیاً نضرب لذلک مثالاً، فان القبول بالامرین المتقابلین مثله مثل ان یقول الشخص: الوقت الآن لیل و نهار معاً. فان النتیجة ستکون بان الحاصل هو لیس لیلاً و لا نهاراً لان حقیقة النهار شی ینفی حقیقة اللیل.و بعبارة اخری: ان اللیل هو عدم النهار.
ان مورد السؤال هو من هذا القبیل أیضاً: یعنی أن حب علی (ع) و إن کان لاینافی حب باقی الصحابة[6] و لکن یجب الالتفات الی ان ابراز المودة و المحبة القلبیة و تحققها بالنسبة لعلی (ع) و مخالفیه حتی الصحابة منهم لایمکن فی آن واحد و بدرجة واحدة، لانهما عقیدتان و فکرتان متقابلتان لا یمکن و لا یصح اجتماعهما فی ظرف ذهنی واحد بنحو التساوی. ان المنهج و الحقیقة التی یصر علیها أمیر المؤمنین (ع) و یهدف الیها، هی شی غیر ما یهدف إلیه مخالفوه.
[1] الموجز فى اصول الفقه، شیخ جعفر السبحانى، ص 343، نشر مؤسسه الامام الصادق علیه السلام الطبعة الثانیة، 1420 ه ق.
[2] روضة الواعظین، ص 187، محمد بن فتال النیشابوری، متوفى 508 ه ق، منشورات الرضى، قم.
[3] مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب، ج2، ص 283، المطبعة الحیدریه، نجف، 1956م.
[4] روضة الواعظین، ص 401.
[5] تاریخ بغداد أو مدینة السلام، ج13، ص 396، أحمد ابن الخطیب البغدادى، تحقیق مصطفى عبدالقادر، نشر محمد على بیضون، الطبعة الاولی، 1417 ه ق.
[6] انظر: العنوان العام: موقف الشیعة من الصحابة، السؤال 841 (الموقع: 1072).