ان ما هو مسلّم هو أن عصمة النبی(ص) فی مقام تلقی الوحی و إبلاغه هو أمر تتفق علیه جمیع المذاهب الإسلامیة. و أما عصمة النبی فی کل عمره و حیاته فهی مورد اختلاف، و طبقاً لعقائد أهل السنة التی تستفاد من مصادرهم المعتبرة فإنه ینبغی القول بأن مورد سؤالکم أی موارد غیر التلقّی و الابلاغ فإن أهل السنة لا یقولون فیها بعصمة النبی لکی نبحث عن الدلیل، بل إن ما یتفق علیه هؤلاء هو حول مورد تلقی و ابلاغ الوحی حیث یرون أن العصمة لازمة للنبی و علة ذلک –کما ینقل عنهم- هی إنه یجب أن نثق بأن کل ما یقوله النبی هو صحیح و إنه تلقّی الوحی الإلهی بصورة صحیحة و أبلغه الینا صحیحاً.
و هناک البعض من أهل السنة من یعتقد بوجوب عصمة النبی من الذنوب الکبیرة و الصغیرة التی توجب نفرة الناس عنه، سواء قبل بعثة النبی أو بعد بعثته.
قبل التعرّض لأصل الجواب من الضروری ذکر هذه المقدمة و هی أنه وقع البحث حول عصمة النبی فی کتب أهل السنة مثل تنزیه الأنبیاء للفخر الرازی فی أربعة موارد هی:
1- ما یتعلّق بعقائد النبی و اعتقاداته. و فی هذا المورد اتفقت أنظار جمیع مذاهب الإسلام علی أن النبی(ص) معصوم اعتقاده و عقیدته و إنه لا یخطئ.
2- ما یتعلّق بالشریعة و الأحکام و الأوامر الإلهیة، و فی هذا المورد أیضاً أجمعت کل المذاهب الإسلامیة علی أن النبی(ص) لا یخطأ عمداً و لا سهواً و السبب فی ذلک هو أنه لو احتمل الخطأ و الاشتباه فی هذا المورد فإنه ستزول الثقة بالنبی، و ذلک لأنه یجب أن یحصل لنا الوثوق و الاطمئنان بأن کلام النبی(ص) هو کلام الله لکی تسهل علینا الطاعة.
3- ما یتعلّق بفتاوی النبی، و فی هذا المورد هناک إجماع علی عدم وجود الخطأ العمدی. و لکن وقع اختلاف فی الآراء حول الخطأ السهوی، فقد أجازه البعض.
4- ما یتعلّق بأفعال النبی و أحواله، أی فی غیر مورد تلقی الوحی و ابلاغه، و هنا توجد خمسة آراء:
الف: مذهب الاشاعرة الحشویة: حیث یرون جواز صدور المعصیة الکبیرة و الصغیرة من النبی غیر الکفر و الکذب، أی أنهم لا یرون لزوم العصمة.
ب: قول أکثر المعتزلة: فلا یجیزون صدور المعصیة الکبیرة عمداً، و لکنهم یجیزون ارتکاب الصغائر بشرط أن لا توجب نفرة الناس من النبی.
نعم ذهب ابو علی الجبّائی الی جواز صدور أی ذنب علی سبیل الخطأ لا العمد.
و ذهب النظّام الی عدم جواز صدور أی ذنب، و لکن جوّز السهو و النسیان.
ج: مذهب الشیعة: لا یجوز صدور أی ذنب أو خطأ أو سهو من قبل النبی و الإمام و فی کل الأحوال.
و یذکر الفخر الرازی بعد إیراده لهذه الأقوال خمس عشر دلیلاً علی وجوب عصمة النبی بعضها عقلی محض و بعضها مقرون بآیات قرآنیة، و قد غضضنا النظر عن ایرادها هنا، و نرشدکم الی مصادرها.[1]
و بناء علی هذا و نظراً الی عقائد هؤلاء التی تستفاد من مصادرهم المعتبرة، فإنه ینبغی القول فی جواب مورد سؤالکم أی غیر مورد التلقی و ابلاغ الوحی: إن أهل السنة لا یقولون بعصمة النبی فیها لکی نبحث عن دلیلهم، بل هم متفقون فقط فی مورد تلقی و ابلاغ الوحی حیث یرون لزوم العصمة للنبی، و السبب –کما ذکرنا- هو أنه یجب الوثوق بأن کل ما یقوله النبی صحیح، و إنه تلقّی الوحی الإلهی بشکل صحیح و أوصله الینا کذلک.[2]
و بالطبع فإن بعض أهل السنة یرون وجوب عصمة النبی من الذنوب الکبیرة و الصغیرة التی توجب نفرة الناس عنه، قبل البعثة و بعدها.[3]
و مذهب الشیعة وحدهم یری لزوم عصمة النبی(ص) فی جمیع الأحوال.
و للتوضیح أکثر راجعوا کتب:
1- أضواء البیان، محمد الأمین الشنقیطی، ج 4، ص 188.
2- شرح المواقف، القاضی عضد الدین الایجی.