یعتبر کلا المذهبین الشیعة و المعتزلة العدلَ أصلاً من أصول مذهبهم و کلاهما یعتقد بالحسن و القبح العقلیین، و معنى ذلک أن هناک عدداً من الموضوعات یمکن للعقل البشری أن یدرک الحسن و القبح فیها حتى مع عدم ورود نص شرعی، و الظلم واحد من هذه الموضوعات حیث یحکم أی عقل بشری بقبحه، و على هذا الأساس فإن الله سبحانه لا یمکن أن یرتکب مثل هذا القبح، و یلازم هذا القول أن الله عادل فی کل أفعاله عقلاً، و الاختلاف بین المذهبین یتمثل فی الآتی: إن المعتزلة وقعوا فی إشکال لم یستطیعوا الخروج منه و یتلخص بالقول: إذا نسبنا جمیع أفعال العباد إلى الله سبحانه، فإن الثواب و العقاب فی مثل هذه الحالة یتنافى مع العدل، و لذلک رفضوا فکرة التوحید الأفعالی، و أما الشیعة فإنهم استطاعوا أن یحلو الإشکال دون اللجوء إلى نفی التوحید الأفعالی، مع کونهم لم یفرضوا الاستقلال التام لأفعال العباد. و ذلک من خلال القول: إن فعل البشر فی طول فعل الخالق و لیس فی عرضه، و لذلک یحل الإشکال من دون رفع الید عن عدالة الله تعالى، و بهذا خرجوا من هذا الإشکال العقائدی.
یرجع اختلاف الشیعة و المعتزلة إلى مسألة أساسیة، فمع أن کلا الطائفتین تعتبران العدل أصلاً من أصولها المذهبیة، و لکن المعتزلة تخلوا عن التوحید الأفعالی من أجل إثبات العدل، و معنى التوحید الأفعالی أن خالق الأفعال کلها بخیرها و شرها هو الله سبحانه، و لا یوجد فاعل غیره، و بالأساس لو لم یرد الله وقوع شیء ما کان یقع أی شیء[1]. و کأن الإشکال ورد على المعتزلة من هنا، فإذا کان الله هو الخالق للأفعال خیرها و شرها، فکیف یمکن أن تنسجم فکرة الثواب و العقاب و الجنة و النار مع العدل الإلهی؟ و علیه لا یمکن قبول التوحید الأفعالی، و لا بد أن ننسب أی فعل إلى فاعله فقط و لیس إلى الله، و بذلک یمکن أن تقوم فکرة الثواب و العقاب.
و أما الشیعة فإنهم یعتقدون أن التوحید الأفعالی لا یتنافى مع إرادة البشر و اختیاره، فمن الممکن أن تتحقق إرادة البشر فی طول إرادة الله، و مع أن إرادة البشر لا تتحقق بدون إرادة الله. و لکن یمکن أن یعتقد أن الله أراد بقدرته الواسعة أن تکون للإنسان اختیارات محدودة فی طول قدرته لا فی عرضها، و على هذا الأساس یمکن أن یسائلهم فیثیب و یعاقب.
وللاطلاع فی هذا المجال نلفت الانتباه إلى مقالة کتبت فی الموضوع:
مکانة العدل فی عقائد المعتزلة:
یعتقد المعتزلة أن بعض الأعمال عدل و بعضها ظلم، و مثال ذلک أن إعطاء الله الثواب للمحسنین و مجازاة المذنبین أمرٌ یساوی العدل، و یستحیل أن یفعل الله خلاف ذلک، لأن الله عادل ولا یظلم قط، فالظلم قبیح على الله، و هذه الفئة تقبل الحسن و القبح الذاتیین العقلیین.
و قد کتب الأستاذ المطهری فی هذا الشأن: « یعتقدون أن أصل حسن الاشیاء و قبحها کما یصلح أن یکون معیاراً و مقیاسا لافعال العباد کذلک یصلح معیاراً للافعال الربوبیة...ویقولون إن العدل حسن ذاتا و الظلم قبیح ذاتا، و ان الله تعالى الذی هو عقل غیر متناه بل هو الفیاض لکل العقول یستحیل علیه ترک ما یراه العقل حسناً و فعل ما یراه العقل قبیحاً».
یعتقد المعتزلة أن العقل البشری مستقل فی تشخیص و معرفة حسن الأشیاء و قبحها و بغض النظر عن بیان الشارع، فبإمکانه تشخیص الحسن الذاتی لبعض الأفعال کالصدق و الأمانة و العفة و التقوى و... و کذلک تشخیص القبح الذاتی لبعض الأفعال کالکذب و الخیانة و الفحشاء و... و علیه فإن الفعل له حسن و قبح ذاتیین من دون أن یصدر الله حکماً بشأنه. و هذه المسألة تترتب علیها مسائل أخرى بعضها مرتبط بالإلهیات و قسم متعلق بالإنسان، و ذلک من خلال التساؤل: هل أن خلقة الأشیاء لها هدف و غرض معین؟
ثم أن المعتزلة الذین تمسکوا بالعدل أنکروا التوحید الأفعالی، و هم یعتقدون أن لازم التوحید الأفعالی هو أن لا یکون الإنسان خالقاً لأفعاله، و إنما خالقها الله، و هذا خلاف العدل الإلهی، و کذلک یخالف الأشاعرة الذین أنکروا الحریة و الاختیار بالنسبة للإنسان.
و على هذا الأساس یمکن أن نعرف مکانة العدل عند المعتزلة و لماذا اختاروه أصلا من اصولهم شأنهم شأن الشیعة الامامیة. الا ان المعتزلة و کذلک الاشاعرة لم یوفقا لمعالجة القضیة دقیقة حیث ضحت المعتزلة بالتوحید الافعالی و ضحت الاشاعرة بالعدل "عقلا" من اجل الخروج من الاشکالات التی تعترض طریقهم فی هذا المجال.
وهنا یطرح السؤال التالی: إذا کان الأمر کذلک عند المعتزلة، فلماذا اعتبر علماء الشیعة العدل أصلاً من أصول مذهبهم الخمسة، و اذا کان المعتزلة ضحوا بالتوحید الأفعالی باعتقادهم من أجل العدل و ظن الأشاعرة أنهم ضحوا بالعدل من أجل التوحید الأفعالی. و لکن فی الواقع لا المعتزلة استطاعوا أن یوجهوا العدل بشکل صحیح، و لا الأشاعرة استطاعوا الوصول إلى شاطئ التوحید الأفعالی، فکیف استطاعت الشیعة معالجة هذه الاشکالیة؟.
العدل عند الإمامیة:
أما علماء الشیعة فقد استلهموا من الآیات القرآنیة و کلام الرسول الأکرم (ص) و تعالیم أهل بیته (ع) و جعلوا العدلَ الأصلَ الثانی من أصول مذهبهم الاعتقادیة و معتقدهم: إن الحسن و القبح ذاتیان و عقلیان، بمعنى توجد بعض الأفعال حسنة بذاتها و البعض الآخر قبیحة بذاتها، و إن العقل البشری قادر على إدراک الحسن و القبح مستقلاً عن الشرع، تماماً کحکم العقل بحسن العدالة و قبح الظلم. و من هنا فإن الله لا یأمر إلا بالأشیاء الحسنة ولا ینهى إلا عن القبیح، و إن الأحکام الشرعیة تدور مدار المصالح و المفاسد الواقعیة الموجودة فی متعلقاتها. و علیه فإن کل شیء فیه مفسدة ینهى عنه الشارع، لأنه لا یصدر عنه عمل قبیح و علیه فإن الله عادل، و قد کتب الشهید المطهری بهذا الصدد: «إن الله یرسل فیضه و رحمته و کذلک النعمة و البلاء على أساس الاستحقاق الذاتی، و إن نظام الخلق قائم على أساس الفیض و الرحمة و الثواب و العقاب الإلهی».
و مع أن الشیعة و المعتزلة یلتقون فی کثیر من معتقداتهم، و لذلک أطلقوا علیهم علیهم إسم «العدلیة» مقابل «الأشاعرة»، و لکن توجد نقاط اختلاف عدیدة بین المذهبین.
و على سبیل المثال: فإن العدل لدى الشیعة بمعناه الجامع صار مورد قبول و تأیید من دون أن یتنافى مع التوحید الأفعالی ولا التوحید الذاتی، و بذلک کان العدل إلى جانب التوحید و فی المذهب الشیعی تم إثبات العدید من الأمور بانسجام تام مثل أصالة العدل و حرمة العقل و الإنسان الحر المختار و کذلک نظام العالم وفق الحکمة. کل ذلک دون المساس بالتوحید الذاتی أو الأفعالی. فقد أثبت اختیار الإنسان دون محذور کونه مالکاً و شریکاً لله و أن إرادته غالبة لإرادة الله. کما أثبت القضاء و القدر فی جمیع أجزاء العالم دون أن تؤدی نتیجة ذلک کون الإنسان مجبوراً مقابل القضاء و القدر الإلهی.
و أما مراد المعتزلة من العدل فإنه ذلک فی التوحید الصفاتی لا الأفعالی و ذلک لأنهم یعتقدون أن التوحید الأفعالی ینافی العدل الإلهی، و أما مقصود المعتزلة بالتوحید الصفاتی فمعناه خلو الذات من أی صفة، کما أنهم لم یتمکنوا من إثبات عینیة الصفات للذات الإلهیة، خلافاً لتوحید الصفات عند الشیعة فإنه یعنی أن الصفات عین الذات، و کذلک فإن التوحید الأفعالی لدى الشیعة یختلف عن توحید الافعالی عند الأشاعرة، لأن التوحید الأفعالی عند الأشاعرة یعنی أنه لا یوجد أثر لأی موجود، و إن کل الأمور منسوبة إلى الله بشکل مباشر، و علیه فالخالق المباشر لأفعال العباد هو الله و لم یکن العبد خالقاً لأفعاله.
و أما التوحید الأفعالی عند الشیعة فمعناه أن نظام الأسباب و المسببات له أصالة، و إن کل أثر مع کونه قائماً بالسبب القریب منه إلا أنه من جهة أخرى قائم بالحق تعالى، و إن هذین المؤثرین فی طول بعضهما و لیس بعرض بعضهما البعض.
و علیه فالتوحید فی نظر الشیعة شامل للتوحید الذاتی و العبادی و الصفاتی و الأفعالی، و إنه منسجم و متسق مع العدل الإلهی.
و على هذا الأساس فقد استطاع علماء الشیعة أن یحافظوا على وحدة الإسلام و معتقداته العقائدیة و أن یقدموا أطروحات مبرهنة و قویة تدافع عن کیان الإسلام و ثوابته بمنهج علمی رصین معتمد على الوحی الإلهی و الروایات الصحیحة و کلام الأئمة خصوصاً ما ورد من کلام أمیر المؤمنین (ع) إضافة إلى التعمق فی التفکیر و التعقل. و بذلک وقفوا سداً منیعاً أمام سیل الشبهات الجدیدة التی یکیلها عالم الکفر الیوم إلى الإسلام، و من هنا کان معظم فلاسفة الإسلام من الشیعة، حیث تمکنوا من إدامة الفلسفة الشیعیة الإسلامیة، و قد اعترف مؤرخو السنة بأن العقل الشیعی عقل فلسفی منذ قدیم الزمان. أی أن تفکیر الشیعة عقلی استدلالی منذ القدم.
هکذا استطاع علماء الشیعة ـ و تحت تأثیرات و إفاضات الأئمة الأطهار(ع) ـ أن یسیروا على خطى معلمی الوحی الإلهی فی إعطاء العدل مکانته المناسبة و أن یثبتوا للعالم ذلک.
و على هذا الأساس فإن لأصل العدل مکانة ممتازة لدى المذهب الشیعی، فبعد رحلة المعلم الأول لتعالیم الوحی محمد المصطفى (ص) کان تلمیذه الأول و الممتاز علی بن أبی طالب (ع) وهو أول إمام من أئمة الشیعة سائراً على خطاه حتى صار مظهراً مجسماً للعدل والمساواة و المثل الأعلى للحق و الإنصاف.فإذاکانت العدالة قد خرجت من مفهومها الذهنی و تجسدت على أرض الواقع فلم یکن ذلک إلا فی محمد المصطفى(ص) و من بعده علی(ع).
هذان النموذجان البشریان الکاملان یمثلان المفهوم الذهنی للعدالة أیضاً، لأن العدالة متجسدة فی کامل وجودهما، و لذلک قال تعالى: «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة».
فلم یکتف بمدح سیرته و الثناء علیها بل امر الناس باتباعها واعتباره اسوة وقدوة لجمیع البشریة فی کل الازمنة و الامکنة[2]