روایت «للمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد»، از پیامبر اکرم (ص) و از طریق اهل سنت نقل شده است، و تقریباً تمام علمای شیعه هم آن را پذیرفته اند. اما اصل این حدیث از پیامبر اسلام (ص) این گونه نقل شده است: «مَن اجتهد فاصاب فله أجران، و مَن أخطأ فَله أجر واحدٌ».
این روایت و مشابه آن، موضوع تخطئه و تصویب را پدید میآورد که در پاسخ تفصیلی بدان خواهیم پرداخت.
روایت «للمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد»، از پیامبر اکرم (ص) و از طریق اهل سنت نقل شده است، و تقریباً تمام علمای شیعه هم آن را پذیرفته اند. اما صاحب کتاب «الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم»، این حدیث را از طریق اهل سنت از پیامبر اسلام (ص) این گونه نقل کرده است: «مَن اجتهد فاصاب فله أجران، و مَن أخطأ فَله أجر واحدٌ».[1]
یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح است، بحث تخطئه و تصویب است. تخطئه، در مقابل تصویب بوده و در لغت، به معنای نسبت دادن خطا به کسی است، و در اصطلاح، به معنای احتمال خطای مجتهد در دست یابی به حکم واقعی ـ عدم اصابت به حکم واقعی ـ است.[2]
علمای امامیه معتقد به تخطئه بوده و بر این باورند که خداوند متعال برای هر واقعهای یک حکم واقعی دارد که در لوح محفوظ در حق همگان -چه عالم، چه جاهل، چه مسلمان و چه کافر- ثابت است، و همۀ ما به همان واقع مکلفیم، و امارات نیز طریق به واقع اند، اما استنباط مجتهد گاهی مطابق آن حکم واقعی بوده و او "مصیب" است که در این صورت، حکم واقعی در حق مجتهد و مقلدان وی منجّز می باشد، و گاهی هم رأی مجتهد برخلاف واقع بوده و او "مخطیء" بوده که در این صورت او و مقلدانش معذورند.
شعار علمای شیعه که تخطئه را پذیرفتهاند این است: "للمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد"؛ یعنی مجتهدی که در اجتهاد خود به حکم واقعی دست می یابد دو پاداش دارد، اما مجتهدی که با وجود به کارگیری تمام سعی خود، به حکم واقعی نمیرسد، فقط یک پاداش دارد.[3]، [4]
همان گونه که می دانید، اجتهاد در لغت به معنای کوشش است.[5] این واژه در حوزه علوم مختلف به معنای سعی و تلاش علمی در آن حوزه است، به گونهای که شخص در آن حوزه به عنوان صاحب نظر و کارشناس علمی شناخته شود. مشهورترین اصطلاح اجتهاد، مربوط به احکام دینی و حوزه فقه و اصول می باشد. اجتهاد در این اصطلاح به معنای به دست آوردن حکم شرعی از بیانات دینی است که از طریق استدلال و با استفاده از یک رشته قواعد مربوط به این کار که به قواعد اصول فقه معروف است، انجام می شود.[6]
استاد مطهری در بیان معنای اصطلاحی اجتهاد می گوید: «اجتهاد یعنی کوشش عالمانه با متد و روش صحیح برای درک مقررات اسلام با استفاده از منابع آن یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل».[7]
بنابر این، اجتهاد در اصطلاح به کار بردن نهایت تلاش روشمند و ضابطه مند برای دست یابی و استنباط احکام الاهی از منابع و متون دینی است که آن هم سازوکار خود و مقدمات و شرایط ویژه ای دارد. اجتهاد ملکه ای است که صاحب آن به راحتی سیستم استنباط و ادله و قواعد آن را به کار می گیرد، خواه در فقه و خواه تفسیر یا تاریخ یا فلسفه و یا علوم دیگر.
اجتهاد در فقه، علومی را به عنوان مقدمه می طلبد که از جمله آن علوم؛ منطق، ادبیات عرب (صرف و نحو)، معانی و بیان، معقول و حکمت در حد متوسط، رجال، درایه و اصول الفقه (که کلید اصلی و جدی اجتهاد است) می باشند.
اجتهاد روشمند و ضابطه مند به هر نتیجه ای ختم شود مقبول و صاحب آن مأجور است، اگر مطابق با واقع باشد دو اجر و پاداش دارد و اگر تخلف واقع شده باشد، یک اجر نصیب او می شود.
بنابر این، با تعریفی که از اجتهاد بیان شد، سخن پیامبر معنا پیدا می کند. نه این که می توان بدون مقدمات درست اجتهاد، با رأی و قیاس و استحسان حکمی صادر نمود، آن گاه اگر این حکم خطا باشد و حکم واقعی نباشد، فرد قیاس کننده و یا استحسان کننده، دست کم یک اجر نزد خدا دارد، این سخن پذیرفتنی نیست؛ چراکه اگر این گونه باشد که هر فردی بدون در نظر گرفتن قوانین استنباط، بخواهد با یک سری استحسانات و قیاس حکم صادر کند، و احکامش خلاف واقع باشد، در عین حال نزد پروردگار پاداش داشته باشد، هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد؛ زیرا که او سعی و تلاشی در آموختن قواعد و مقدمات اجتهاد نداشته، بلکه یک سری احکام را با توجه به قیاس نسبت به احکام دیگر یا براساس استحسانات عقلی صادر نموده که بدون پشتوانه علمی بوده است. بر اساس متون حدیثی شیعه این اجتهاد پذیرفته نیست. و این به عقیده ما اجتهادی باطل و در غیر محل است -مانند خوارج که در مقابل امام علی (ع) با شعار -لاحکم الاّ للّه- بدون توجه به قوانین استنباط، به اجتهاد ناقص پرداختند و از ادامه جنگ و نبرد سر باز زدند- چراکه با وجود امام زنده و حجت الاهی به عنوان دلیل روشن از طرف پروردگار، جایی برای اجتهاد باقی نمی ماند.
[1]. عاملى نباطى، على بن محمد بن على بن محمد بن یونس، الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم، محقق، مصحح، رمضان، میخائیل، ج 3، ص 236، المکتبة الحیدریة، نجف.
[2]. ر ک: شیخ محمد صنقور، المعجم الاصولی، ص 369-372، مؤلف، قم، چاپ اول، 1412ق.
[3]. علمای شیعی و سنی در عقلیات ـ در غیر احکام شرعی، موضوعات خارجی و احکام عقلی غیر مربوط به حکم شرعی ـ به اتفاق، به تخطئه اعتقاد دارند؛ یعنی برآنند که ممکن است حکم مجتهد نسبت به آنها مطابق واقع و یا مخالف آن باشد.
[4]. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة، ص 406، دار احیاء العلوم، الاسلامیة، 1404ق.
[5]. ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 135، واژه «جهد».
[6]. طباطبائی، سید محمد حسین، مجموعه مقالات، با کوشش، خسروشاهی، سید هادی، ج 1، ص 201، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1371ش.
[7]. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 3، ص 197، تهران، صدرا، 1372ش.