در چنین مواردی سخن کسی که ادعای صحت عقد می‌کند، مقدم است، ولی باید قسم هم بخورد. اما کسی که ادعای وقوع اکراه و اجبار می‌کند، باید بینه اقامه کند.
مسئله مورد پرسش چند صورت دارد:
- یکی از طرفین صلح ادعای اکراه و اجبار می‌کند و دیگری منکر اکراه و اجبار است.
- دیگری هم اعتراف به اکراه و اجبار می‌کند.
- دیگری ساکت است و می‌گوید من نمی‌دانم.
در صورت اول سخن کسی که منکر اکراه و اجبار است، مقدم است؛ چون مطابق با «اصالة الصحة» در فعل مسلمان است؛ چرا که هر دو طرف اصل وقوع مصالحه را قبول دارند، ولی یکی می‌گوید این مصالحه صحیحا واقع شده، و دیگری می‌گوید باطل بود. اصل این است که مصالحه به طور صحیح واقع شده و اجبار و اکراهی در کار نبوده،[1] مگر این‌که مدعی اکراه و اجبار، بینه(شاهد) بیاورد و اثبات کند که مصالحه از روی اکراه و اجبار بود.
حکم این مسئله را می‌توان با دقت نظر در مجموع مباحث علم اصول و نیز نظایر آن در کتاب‌های فقهی به دست آورد؛ مثلاً محقق حلی در شرایع الاسلام در مسئلۀ اختلاف متبایعین می‌گوید:
«الرابعه: اذا قال بعتک بعبد، فقال بل بحر. او بخل، فقال بل بخمر. او قال: فسخت قبل التفرق، و انکر الآخر، فالقول، قول من یدعی صحة العقد مع یمینه و علی الآخر البینة».[2]
صاحب جواهر نیز می‌گوید: «بلاخلاف معتد به أجده... و لااشکال فی جریانها (اصالة الصحة) کما هو واضح بأدنی تأمل».[3]
اما صورت دوم، حکمش روشن است که در صورت اعتراف طرف مقابل به وقوع مصالحه اکراهی، مصالحه ارزش ندارد، بلکه طبق قوانین جزائی اسلام، برای اکراه کننده کیفر و مجازات وجود دارد.
در مادۀ 668، فصل 22، قوانین جزائی و مجازات اسلامی آمده است: "هر کس با جبر یا قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال، و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد".[4]
ولی صورت سوم دارای شقوق و اقسام مختلف است، برای اطلاع بیشتر می‌توانید به تحریر الوسیلة[5] مراجعه کنید.
[1]. البته قاضی برای این‌که به نفع او حکم کند باید مدعی صحت، قسم نیز بخورد و با صرف ادعا نمی‌تواند به نفع او حکم کند.
[2]. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ص 287 و 288.
[3]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 194 تا 198.
[4]. حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی.
[5]. امام خمینی، التحریر الوسیلة، ج 2، ص 383 و 384.