"یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً".[1]

ترجمه:

"اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را، و هر گاه در چیزى نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید، این براى شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است".

 

تفسیر

 

این آیه و چند آیه بعد، در باره یکى از مهم ترین مسائل اسلامى؛ یعنى مسئله رهبرى بحث مى‏کند و مراجع واقعى مسلمانان را در مسائل مختلف دینى و اجتماعى مشخص مى‏سازد.

 

نخست به مردم با ایمان دستور مى‏دهد که از خداوند اطاعت کنند، بدیهى است براى یک فرد با ایمان همه اطاعت ها باید به اطاعت پروردگار منتهى شود و هر گونه رهبرى باید از ذات پاک او سرچشمه گیرد، و طبق فرمان او باشد؛ زیرا حاکم و مالک تکوینى جهان هستى او است، و هر گونه حاکمیت و مالکیت باید به فرمان او باشد.

 

در مرحله بعد، فرمان به پیروى از پیامبر (ص) مى‏دهد، پیامبرى که معصوم است و هرگز از روى هوا و هوس، سخن نمى‏گوید، پیامبرى که نماینده خدا در میان مردم است و سخن او سخن خدا است، و این منصب و موقعیت را خداوند به او داده است. بنابراین، اطاعت از خداوند، مقتضاى خالقیت و حاکمیت ذات او است،[2] ولى اطاعت از پیامبر (ص) مولود فرمان پروردگار است و به تعبیر دیگر خداوند واجب الاطاعة بالذات است، و پیامبر (ص) واجب الاطاعة بالغیر و شاید تکرار "اطیعوا" در آیه اشاره به همین موضوع یعنى تفاوت دو اطاعت دارد.

 

 مرحله سوم فرمان به اطاعت از اولوا الامر مى‏دهد که از متن جامعه اسلامى برخاسته و حافظ دین و دنیاى مردم است.

 

قبل از پرداختن به اقوال پیرامون اولى الامر باید گفت: آنها "ر طایفه‏اى که باشند، بهره‏اى از وحى ندارند، و کار آنان تنها صادر نمودن آرایى است که به نظرشان صحیح مى‏رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و اقوالشان بر مردم واجب است، همان طور که اطاعت رسول در آرا و اقوالش بر مردم واجب بود. [3]

 

 

 

اولوا الامر چه کسانى هستند؟

 

در باره این که منظور از اولوا الامر چیست، در میان مفسران مسلمان نظریات گوناگون وجود دارد. در این جا به صوررت خلاصه به بیان این دیدگاه ها می پردازیم:

 

1. جمعى از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از "اولوا الامر" زمام داران و حکام اند. در هر زمان و در هر محیط. و هیچ گونه استثنایى براى آن قائل نشده‏اند. نتیجه این نظریه آن است که مسلمانان موظف اند از هر حکومتى به هر شکل پیروى کنند، حتى اگر حکومت مغول باشد.

 

2. بعضى دیگر از مفسران؛ مانند نویسنده تفسیر المنار، تفسیر فى ظلال القرآن و ... معتقدند که منظور از اولوا الامر نمایندگان عموم طبقات، حکام و زمام داران و علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند، اما نه به طور مطلق و بدون قید و شرط ،بلکه اطاعت آنها مشروط به این است که بر خلاف احکام و مقررات اسلام نبوده باشد.

 

3. به عقیده بعضى دیگر منظور از "اولى الامر" زمام داران معنوى و فکرى یعنى دانشمندان و عالمان هستند، دانشمندانى که عادل باشند و به محتویات کتاب و سنت آگاهى کامل داشته باشند.

 

4. بعضى از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از این کلمه منحصرا خلفاى چهارگانه نخستین اند، و غیر آنها را شامل نمى‏شود. بنابراین در اعصار دیگر اولى الامر وجود خارجى نخواهد داشت.

 

5. گروه دیگر از مفسران، اولوا الامر را به معناى صحابه و یاران پیامبر (ص) می دانند.

 

6. احتمال دیگرى که در تفسیر اولوا الامر گفته شده این است که منظور فرماندهان لشکر اسلام اند.

 

7. همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از "اولوا الامر"، امامان معصوم هستند که رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پیامبر (ص) به آنها سپرده شده است، و غیر آنها را شامل نمى‏شود. البته کسانى که از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده گیرند، با شروط معینى اطاعت آنها لازم است، این اطاعت نه به خاطر این است که آنان اولوا الامرند، بلکه به این جهت که آنان نمایندگان اولوا الامر هستند.

 

اکنون به طور فشرده به بررسى تفاسیر فوق مى‏پردازیم:

 

بدون تردید تفسیر اول به هیچ وجه با مفهوم آیه و روح تعلیمات اسلام سازگار نیست و ممکن نیست که پیروى از هر حکومتى بدون قید و شرط در ردیف اطاعت خدا و پیامبر (ص) باشد.

 

تفسیر دوم و تفسیر سوم نیز با اطلاق آیه سازگار نیست، زیرا پیروى از حکام و زمام داران و علما و دانشمندان، شرائطى دارد؛ از جمله این که گفتار آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد، بنابراین، اگر آنها از حق منحرف شوند، اطاعت آنها لازم نیست، در صورتى که آیه اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق، لازم شمرده است.

 

تفسیر چهارم مفهومش این است که امروز مصداقى براى اولوا الامر در میان مسلمانان وجود نداشته باشد. به علاوه هیچ گونه دلیلى براى این تخصیص در دست نیست. علاوه بر این که اشکال تفسیر سوم نیز در این جا جاری است.

 

تفسیر پنجم و ششم نیز همین اشکال را دارد؛ یعنى هیچ گونه دلیلى بر این تخصیص در دست نیست و اگر به هر علتی از حق منحرف شوند، اطاعت آنها لازم نیست، در صورتى که آیه اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق، همانند اطاعت پیامبر (ص)، لازم شمرده است.

 

در نتیجه تنها تفسیرى که از اشکالات گذشته سالم مى‏ماند تفسیر هفتم یعنى تفسیر اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است؛ زیرا این تفسیر با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه فوق استفاده مى‏شود کاملا سازگار است؛ چون مقام "عصمت" امام، او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى‏کند. به این ترتیب فرمان او همانند فرمان پیامبر (ص) بدون هیچ گونه قید و شرطى واجب الاطاعه است، و سزاوار است که در ردیف اطاعت او قرار گیرد و حتى بدون تکرار "اطیعوا" عطف بر" رسول" شود.

 

شایان توجه است که بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذیل این آیه، به این حقیقت اعتراف کرده، مى‏گوید:

 

" کسى که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما باید معصوم باشد؛ زیرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى که مرتکب اشتباهى مى‏شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پیروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و این خود یک نوع تضاد در حکم الاهى ایجاد مى‏کند؛ زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیروى از "اولوا الامر" لازم است، و این موجب اجتماع " امر و نهى" مى‏شود.

 

بنابراین، از یک طرف مى‏بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هیچ قید و شرط لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانى صحیح نیست. از این مقدمه چنین استفاده مى‏کنیم که اولوا الامر که در آیه فوق به آنها اشاره شده حتما باید معصوم بوده باشند.

 

فخر رازى سپس چنین نتیجه می گیرد که معصوم مجموع این امت است، و این خود دلیلى است بر این که اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است".[4]

 

همان طور که مى‏بینیم فخر رازى دلالت آیه را بر این که اولوا الامر باید افراد معصومى باشند پذیرفته است، منتها از آن جا که آشنایى به مکتب اهل بیت (ع) و امامان و رهبران این مکتب نداشته این احتمال را که اولوا الامر اشخاص معینى از امت بوده باشند نادیده گرفته است، و ناچار شده که اولوا الامر را به معناى مجموع امت (یا نمایندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسیر کند، در حالى که این احتمال قابل قبول نیست؛ زیرا اولوا الامر باید رهبر جامعه اسلامى باشد و حکومت اسلامى و حل و فصل مشکلات مسلمانان به وسیله او انجام شود.نیز می دانیم حکومت دست جمعى عموم و حتى نمایندگان آنها به صورت اتفاق آرا عملا امکان ‏پذیر نیست؛ زیرا در مسائل مختلف اجتماعى و سیاسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى که مسلمانان با آن روبرو هستند، به دست آوردن اتفاق آرای همه امت یا نمایندگان آنها غالبا ممکن نیست، و پیروى از اکثریت نیز پیروى از اولوا الامر محسوب نمى‏شود. بنابراین، لازمه سخن فخر رازى و کسانى از دانشمندان معاصر که عقیده او را تعقیب کرده‏اند، این مى‏شود که عملا اطاعت از اولوا الامر تعطیل گردد، و یا به صورت یک موضوع بسیار نادر و استثنایى درآید.

 

از مجموع بیانات فوق نتیجه مى‏گیریم که آیه شریفه تنها رهبرى پیشوایان معصوم که جمعى از امت را تشکیل مى‏دهند اثبات مى‏کند.

 

 

 

سؤال‏ و جواب

 

سؤال: اگر منظور از اولوا الامر امامان و رهبران معصوم است؟ پس چرا در ذیل آیه که مسئله تنازع و اختلاف مسلمانان را بیان مى‏کند مى‏گوید: " اگر ایمان به پروردگار و روز بازپسین دارید، اگر در چیزى اختلاف کردید آن را به خدا و پیامبر (ص) ارجاع دهید این براى شما بهتر و پایان و عاقبتش نیکوتر است".

 

جواب: این بدان جهت بود که روى سخن در این آیه به مؤمنان است، همان هایى که در اول آیه که مى‏فرمود: "یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ..."، مورد خطاب بودند. پس بدون شک معلوم مى‏شود منظور از نزاع هم، نزاع همین مؤمنان (غیر اولی الأمر) است.[5] تصور ندارد که مؤمنان با شخص ولى امر- با این که اطاعت او بر آنان واجب است - نزاع کنند. به ناچار باید منظور نزاعى باشد که بین خود مؤمنان اتفاق مى‏افتد. نیز تصور ندارد که نزاعشان در مسئله رأى باشد؛ چون فرض این است که ولى امر و صاحب رأى در بین آنان است، پس اگر نزاعى رخ مى‏دهد در حکم حوادث و قضایایى است که پیش مى‏آید. آیات بعدى هم که مراجعان به حکم طاغوت را نکوهش مى‏کند؛ کسانی که حکم خدا و رسول او را گردن نمى‏نهند، قرینه بر این معنا است، و این حکم باید به احکام دین برگشت کند. احکامى که در قرآن و سنت بیان شده، و قرآن و سنت براى کسى که حکم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعى است. وقتى ولى امر مى‏گوید: کتاب و سنت چنین حکم مى‏کنند، قول او نیز حجتى است قطعى؛ چرا که فرض این است که آیه شریفه، ولى امر را مفترض الطاعة دانسته، و در وجوب اطاعت از او هیچ قید و شرطى نیاورده، پس گفتار اولى الامر نیز بالآخره به کتاب و سنت برگشت مى‏کند.

 

از این جا روشن مى‏شود که این اولى الامر- حال هر کسانى که باید باشند- حق ندارند حکمى جدید غیر حکم خدا و رسول را وضع کنند. نیز نمى‏توانند حکمى از احکام ثابت در کتاب و سنت را نسخ نمایند، و گرنه باید مى‏فرمود در هر عصرى موارد نزاع را به ولى امر آن عصر ارجاع دهید، و دیگر معنا نداشت بفرماید موارد نزاع را به کتاب و سنت ارجاع دهید، یا بفرماید به خدا و رسول ارجاع دهید، در حالى که آیه شریفه - : "یچ مرد مؤمن و زن مؤمنه‏اى را نمى‏رسد که وقتى خدا و رسول او، امرى را مورد حکم قرار دهند، باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند، و کسى که خدا و رسولش را نافرمانى کند به ضلالتى آشکار گمراه شده است".[6] - حکم مى‏کند به این که غیر از خدا و رسول هیچ کس حق جعل حکم ندارد.

 

به حکم این آیه شریفه تشریع عبارت است از: قضاى خدا، و اما قضاى رسول، یا همان قضاى اللَّه است، و یا اعم از آن است. اما آن چه اولى الامر وظیفه دارند این است که رأى خود را در مواردى که ولایتشان در آن نافذ است ارائه دهند، و یا به بیان دیگر در قضایا و موضوعات عمومى و کلى حکم خدا و رسول را کشف کنند.

 

سخن کوتاه این که از آن جا که اولى الامر اختیارى در تشریع شرایع و یا نسخ آن ندارند، و تنها امتیازى که با سایرین دارند، این است که حکم خدا و رسول یعنى کتاب و سنت به آنان سپرده شده، از این رو خداى تعالى در آیه مورد بحث که سخن در رد حکم دارد، نام آنان را نبرد، تنها فرمود: "فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ...". از این جا مى‏فهمیم که خداى تعالى یک اطاعت دارد و رسول و اولى الامر هم یک اطاعت دارند، و به همین جهت بود که فرمود: "أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ".[7]

 

 

 

اطلاق امر به اطاعت از رسول (ص) و اولى الامر و دلالت بر عصمت

 

همان طور که از فخر رازی نقل کردیم بدون تردید این اطاعت که در آیه: "أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ ..." آمده، اطاعتى است مطلق، و به هیچ قید و شرطى مقید و مشروط نشده، و این خود دلیل است بر این که رسول امر به چیزى و نهى از چیزى نمى‏کند، که مخالف با حکم خدا در آن چیز باشد، و گرنه واجب کردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى از ناحیه خداى تعالى مى‏شد، و موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى تعالى جز با عصمت رسول تصور ندارد، و محقق نمى‏شود این سخن عینا در مورد اولى الامر نیز جریان مى‏یابد.[8]